السياحة: استهداف جلب 30 مليون سائح يتطلب توفير 450 ألف غرفة فندقية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
وزارة السياحة والآثار.. قال المهندس أحمد يوسف المتحدث الرسمي لـ وزارة السياحة والآثار، إن وزارة السياحة والآثار هي الهيئة الوحيدة المنوطة بإعطاء التراخيص اللازمة للكيانات الرسمية من شركات السياحة والفنادق والمنشآت السياحية، وبالنسبة لشركات السياحة المتخصصة في سياحة الحج والعمرة فهي تمد المواطنين بالخدمات المختلفة بناءً على الصلاحيات التي تعطيها الوزارة لتلك الشركات فب سبيل خدمة المواطنين، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في ملاحقة الكيانات الغير رسمية التي تحاول أن تنتحل هيئة كيانات رسمية للاستفادة المالية من المواطنين.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال مع المهندس أحمد يوسف المتحدث الرسمي لوزارة السياحة والآثار ومساعد وزير السياحة والآثار المصرية، حول خطط واستراتيجية الوزارة لجذب 30 مليون سائح ورؤية شباب الأعمال لتحقيقها.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة السياحة والآثار أن الوزارة تعتمد بشكل أساسي على أربع منتجات لجذب السياحة وهي الثقافية، الترفيهية، العائلية، والمغامرات، مشيرًا إلى أنه في إطار تشجيع الاستثمار السياحي تم إقرار إعفاءات ضريبية لتعزيز إنشاء المزيد من الغرف الفندقية السياحية في المدن السياحية المستهدفة بجانب مبادرة الحكومة بقيمة 50 مليار جنيه لمدة 5 سنوات مخصصة لزيادة أعداد الغرف الفندقية لتحقيق الوصول للمستهدفات، موضحاً أن مشروعات تطوير البنية التحتية ساهمت في دعم تنافسية قطاع السياحة، تخدم بشكل أساسي السياحة والاستثمار، كما أن مشروعات الطرق والنقل السريعة تسهم في زيادة أعداد السياحة الداخلية والخارجية.
وفي ذات السياق عرضت لجنة السياحة بجمعية شباب الأعمال، سبل تمكين الشباب ورواد الأعمال نحو صناعة سياحة أفضل من خلال طرح منتجات سياحية جديدة ومبتكرة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لنمو مستدام للقطاع، حيث أشارت المهندسة رشا القاضي رئيس لجنة السياحة بالجمعية، إن اللقاء يهدف إلى توصيل رؤية شباب الأعمال باحترافية ومصداقية عالية لتقريب وجهات النظر حول مختلف التحديات التي تواجه الاستثمار السياحي بجانب استعراض المقترحات البناءة لتعزيز نمو القطاع وتحقيق استراتيجية الدولة لجذب 30 مليون سائح و30 مليار دولار عائدات بحلول العام 2030.
وأضافت القاضي، أن هدف اللجنة، إعادة تعريف مستقبل القطاع السياحي في مصر وإحداث طفرة في صناعة السياحة المستدامة من خلال تبني رؤية وفكر شباب الأعمال من مختلف الحلول المبتكرة والمبادرات القومية في إطار تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضحت أن رؤية شباب الأعمال تقوم على عدة محاور للوصول إلى نمو مستدام لقطاع السياحة منها خلق فرص للأعمال السياحية الجديدة، خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنظيم المشاريع السياحية غير الرسمية.
وتابعت، تتضمن رؤية اللجنة، مناقشة تعزيز الوصول إلى التمويل لمشاريع السياحة وتخصيص تمويل أخضر للتنمية السياحية المستدامة بالتعاون والتنسيق بين القطاعات المعنية، وكذا استهداف الأسواق الرئيسية من خلال رؤية مستقبلية لخارطة السياحة العالمية.
وأشارت إلى أهمية تنظيم قطاع الشقق الفندقية والخدمية بواسطة الوزارة وتطوير السياحة البحرية والنيلية بما يتناسب ومتطلبات التجربة السياحية المستقبلية ودعم المرأة وتحفيز قطاع شباب الأعمال في صناعة السياحة المستدامة.
ومما يجدر الإشارة إليه أنه وفقاً لـ مؤشرات أداء قطاعي السياحة والآثار، والخطط المستقبلية للترويج السياحي والمشروعات الحالية، يبلغ عدد المنشآت في القطاع السياحي نحو 8 آلاف منشأة سياحية، تتمثل فيما يقرب من 1200 فندق، و2200 شركة سياحية، و16000 مركبة سياحية و3100 بازار و450 مركز غوص وأنشطة بحرية بجانب 500 مطعم مرخص لهم من قبل وزارة السياحة والآثار.
وطبقاً لـ موقع وزارة السياحة والآثار الرسمي، فإنه لتحقيق استراتيجية الوصول إلى 30 مليون سائح، يجب الوصول إلى نحو 450 ألف غرفة، تمتلك منهم مصر حالياً حوالي النصف، بواقع 1199 منشأة فندقية منها 261 عائمة، 235 صديقة للبيئة.
من جانبهم طالب أعضاء لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال بمزيد من السياسات المرنة والتنسيقات الاستثنائية والتي من شأنها تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع السياحي وتنويع المنتج السياحي ورفع كفاءة المعروض بطرق مبتكرة للنهوض بالقدرة التنافسية العالمية للقطاع السياحي المصري.
اقرأ أيضاًمن هي الفئات المستهدفة من تأشيرة الـ700 دولار؟.. خبير سياحي يجيب
خاص| قبل انتخابات«عمومية غرف السياحة».. هذه مطالب أعضاء الغرف
بعد منافسة 3 شركات.. «مطوفي الدول العربية» تفوز بعقد خدمة الحجاج المصريين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة السياحة والآثار السياحة والآثار الحج والعمرة الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن الفنادق السياحية وزارة السیاحة والآثار شباب الأعمال لجنة السیاحة ملیون سائح
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية