الأمانة العامة لمجلس المناقصات تنظم الملتقى الأول للمشاريع الإنمائية.. الاثنين المقبل
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
"عمان": تنظم الأمانة العامة لمجلس المناقصات الاثنين المقبل، الملتقى الأول للمشاريع الإنمائية، والذي يستعرض المشروعات التي سوف تطرح للتناقص أو تأخذ طريق الطرح خلال العام الجاري 2024، مما يحقق تكافؤ الفرص، وشفافية الطرح وتقديم البيانات والمعلومات الأساسية للمشاريع، ويستهدف الملتقى الشركات المحلية المسجلة لدى الأمانة العامة لمجلس المناقصات حيث من المتوقع بأن تشارك ما يقارب 300 شركة من مختلف القطاعات وفئات التصنيف، ويمكن حضور الملتقى عبر البث المباشر في المنصات المختلفة للأمانة العامة للمجلس المناقصات.
وقال المهندس عبدالله بن حميد الحبسي رئيس مكتب متابعة المشاريع: إن الملتقى يعد الأول من نوعه في سلطنة عمان، وذا أهمية كبيرة في استعراض المشاريع الحكومية التي سوف تطرح للتناقص أو التي أخذت طريق الطرح خلال العام الجاري، والتي تعد تحت منظومة الأمانة العامة للمجلس المناقصات.
ويأتي الملتقى الأول لإتاحة المنافسة والشفافية للشركات المحلية على مختلف فئاتها، مع تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة لأخذ فرصتها من المشاريع التي سوف تطرح هذا العام.
موضحًا الحبسي بأن الملتقى يقدم فرصًا أفضل لوجود أسعار تنافسية مما يحقق وفورات مالية للمشاريع، مع سرعة ودقة الإنجاز.
كما يحقق الملتقى للشركات المشاركة المدة الزمنية الكافية للتجهيز للمشاريع التي يمكن تنفيذها مع معرفة الاحتياجات والامكانيات المتاحة لها، وتابع الحبسي حديثه: بالإضافة إلى ما ذكر من أهمية الملتقى للمراحل المقبلة من توجهات سلطنة عمان في المشاريع الإنمائية؛ فالملتقى يعد أحد الفرص المهمة لمشاركة المجتمع للاطلاع على المشروعات التي سوف تطرح خلال العام الواحد، مع معرفة التفاصيل وما يتضمنه. ويحوي ملتقى المشاريع الإنمائية العديد من المحاور والمناقشات التي سوف تثري الملتقى، وتقف على التحديات التي تواجه الشركات والأوامر التغييرية وغيرها من التفاصيل التي تصاحب طرح المشروعات. وأشار بأن الملتقى يستهدف مختلف الشركات العاملة في مجال المقاولات العمرانية والموانئ والطرق والسدود والخدمات والتوريد والصيانة وغيرها.. ، مما يتيح لها الفرص للمنافسة والشراكة ومعرفة التوجهات الحالية والمستقبلية للمشاريع الحكومية. وتعد المشروعات التي سوف تطرح مختلفة ومتنوعة منها ما هو خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع أخرى متاحة لمختلف الدرجات من الرابعة وحتى الممتازة، كما أن الملتقى لا يقتصر على الشركات الموجودة في الملتقى بل هو متاح للجميع عبر المنصات المختلفة كاليوتيوب ومنصة إسناد ومنصة إكس.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
لبنان يتمسّك بالانسحاب الإسرائيلي الكامل.. مجلس الوزراء الاثنين وجلسة الثقة الخميس
بدا واضحا من معطيات الساعات الماضية ان ما تم تسريبه عن عزم إسرائيل الاتزام الكامل بالانسحاب من المناطق الجنوبية، قد اصبح واقعا.
فقد قررت اسرائيل البقاء في 5 نقاط حاكمة للمنطقة الحدودية اللبنانية المحتلة، الامر الذي رفضه رئيس مجلس النواب نبيه بري باسمه وباسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.
وعلم أن موقف رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي موحّد تجاه رفض بقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي في التلال الخمس، وعلى أن لبنان سيستخدم كافة الوسائل الدبلوماسية والإمكانات للضغط على إسرائيل للانسحاب.
وقال وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو بعد المؤتمر حول سوريا في باريس، "انّ فرنسا قدّمت حلاً من أجل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان، يشمل نشر بعض وحدات من قوات "اليونيفيل"، منها وحدات فرنسية، في الأماكن التي تريد إسرائيل البقاء فيها. وانّ أمين عام الأمم المتحدة وافق، لكن إسرائيل لم تجب بعد على الاقتراح".
حكوميا، تعقد اللجنة الوزاريّة المكلفة صياغة البيان الوزاريّ جلستها الثالثة اليوم في السرايا وسط توقعات بان يكون البيان على طاولة مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل لإقراره في جلسة للمجلس في بعبدا على أن يعين الرئيس بري جلسة للمجلس النيابي للثقة خلال الأسبوع المقبل.
ووفق معلومات " لبنان 24" فان الجلسة ستعقد بعد ظهر الاثنين، فيما جلسة الثقة في مجلس النواب سيكون موعدها يوم الخميس المقبل.
وفي المعلومات فإنّ الاتفاق طاول معظم الفقرات، من سياسة الحكومة العامة إلى الإصلاحات إلى مقاربة موضوع الجنوب ومقاومة الاحتلال الاسرائيلي وملف النازحين وإعادة الإعمار.
اما الفقرة المتعلقة بالجنوب فتمّت صياغتها بنص غير مستفز لأي طرف. وحضرت فيه المقاومة للاحتلال بروحيتها من دون ان ترد لفظياً، إذ نصّ البيان الذي تمّ الاتفاق عليه بين عون وسلام على تعابير تؤكّد حق الشعب اللبناني والجيش في الدفاع عن الأرض من دون تحميل الدولة مسؤوليات اكبر منها، وهي مقاربة متواضعة تتحدث عن الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والوسائل المتاحة لتحرير الأرض المحتلة وتعزيز دور الدولة في هذه الإجراءات.
المصدر: لبنان 24