الأمانة العامة لمجلس المناقصات تنظم الملتقى الأول للمشاريع الإنمائية.. الاثنين المقبل
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
"عمان": تنظم الأمانة العامة لمجلس المناقصات الاثنين المقبل، الملتقى الأول للمشاريع الإنمائية، والذي يستعرض المشروعات التي سوف تطرح للتناقص أو تأخذ طريق الطرح خلال العام الجاري 2024، مما يحقق تكافؤ الفرص، وشفافية الطرح وتقديم البيانات والمعلومات الأساسية للمشاريع، ويستهدف الملتقى الشركات المحلية المسجلة لدى الأمانة العامة لمجلس المناقصات حيث من المتوقع بأن تشارك ما يقارب 300 شركة من مختلف القطاعات وفئات التصنيف، ويمكن حضور الملتقى عبر البث المباشر في المنصات المختلفة للأمانة العامة للمجلس المناقصات.
وقال المهندس عبدالله بن حميد الحبسي رئيس مكتب متابعة المشاريع: إن الملتقى يعد الأول من نوعه في سلطنة عمان، وذا أهمية كبيرة في استعراض المشاريع الحكومية التي سوف تطرح للتناقص أو التي أخذت طريق الطرح خلال العام الجاري، والتي تعد تحت منظومة الأمانة العامة للمجلس المناقصات.
ويأتي الملتقى الأول لإتاحة المنافسة والشفافية للشركات المحلية على مختلف فئاتها، مع تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة لأخذ فرصتها من المشاريع التي سوف تطرح هذا العام.
موضحًا الحبسي بأن الملتقى يقدم فرصًا أفضل لوجود أسعار تنافسية مما يحقق وفورات مالية للمشاريع، مع سرعة ودقة الإنجاز.
كما يحقق الملتقى للشركات المشاركة المدة الزمنية الكافية للتجهيز للمشاريع التي يمكن تنفيذها مع معرفة الاحتياجات والامكانيات المتاحة لها، وتابع الحبسي حديثه: بالإضافة إلى ما ذكر من أهمية الملتقى للمراحل المقبلة من توجهات سلطنة عمان في المشاريع الإنمائية؛ فالملتقى يعد أحد الفرص المهمة لمشاركة المجتمع للاطلاع على المشروعات التي سوف تطرح خلال العام الواحد، مع معرفة التفاصيل وما يتضمنه. ويحوي ملتقى المشاريع الإنمائية العديد من المحاور والمناقشات التي سوف تثري الملتقى، وتقف على التحديات التي تواجه الشركات والأوامر التغييرية وغيرها من التفاصيل التي تصاحب طرح المشروعات. وأشار بأن الملتقى يستهدف مختلف الشركات العاملة في مجال المقاولات العمرانية والموانئ والطرق والسدود والخدمات والتوريد والصيانة وغيرها.. ، مما يتيح لها الفرص للمنافسة والشراكة ومعرفة التوجهات الحالية والمستقبلية للمشاريع الحكومية. وتعد المشروعات التي سوف تطرح مختلفة ومتنوعة منها ما هو خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع أخرى متاحة لمختلف الدرجات من الرابعة وحتى الممتازة، كما أن الملتقى لا يقتصر على الشركات الموجودة في الملتقى بل هو متاح للجميع عبر المنصات المختلفة كاليوتيوب ومنصة إسناد ومنصة إكس.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. «كجوك» يعلن المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة ٤ سنوات
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة ٤ سنوات، وذلك لأول مرة، خلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ أمام مجلس النواب، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال».
قال كجوك، إننا نستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى المقبل، وخفض العجز الكلى للموازنة إلى ٧,٣٪ من الناتج المحلى فى السنة المقبلة، و٥,٥٪ فى العام المالى «٢٠٢٦/ ٢٠٢٧»
أضاف الوزير، أنه يتم تحديد الأولويات وفقًا للموارد المتاحة، أخذًا فى الاعتبار بذل كل الجهود لتنمية الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأصول ورفع كفاءة الإنفاق العام، لافتًا إلى أننا نعمل على تحسين أداء وشمولية المالية العامة للدولة، مع الالتزام بالأسقف المالية لدين أجهزة الموازنة العامة و«الحكومة العامة»، والاستثمارات، و«الضمانات».
أشار إلى أنه تم إعداد الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل فى «إطار متوسط المدى» يمتد لثلاث سنوات أخرى، موضحًا أننا نستهدف بموازنة العامين المقبلين نمو الإيرادات العامة بنسبة ٢٣٪، بينما نستهدف ١٧٪ في العام المالى «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨»، كما نستهدف ١٨٪ خلال العام المالى ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩
أكد كجوك، أننا نتوقع نمو المصروفات العامة بموازنة العام المالى المقبل بنسبة ١٩٪ بينما نتوقع ٨٪ في العام المالى «٢٠٢٦/ ٢٠٢٧» كما نتوقع ١٥٪ خلال العام المالى «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨» والعام المالى «٢٠٢٨/ ٢٠٢٩»
أشار إلى أن الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تبلغ ٢,٦ تريليون جنيه بنسبة ١٣٪ من الناتج المحلى ونستهدف ٣,٩ تريليون جنيه فى العام المالى «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨» و٤,٧ تريليون جنيه في العام المالى «٢٠٢٨/ ٢٠٢٩» مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادى والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية