الأمانة العامة لمجلس المناقصات تنظم الملتقى الأول للمشاريع الإنمائية.. الاثنين المقبل
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
"عمان": تنظم الأمانة العامة لمجلس المناقصات الاثنين المقبل، الملتقى الأول للمشاريع الإنمائية، والذي يستعرض المشروعات التي سوف تطرح للتناقص أو تأخذ طريق الطرح خلال العام الجاري 2024، مما يحقق تكافؤ الفرص، وشفافية الطرح وتقديم البيانات والمعلومات الأساسية للمشاريع، ويستهدف الملتقى الشركات المحلية المسجلة لدى الأمانة العامة لمجلس المناقصات حيث من المتوقع بأن تشارك ما يقارب 300 شركة من مختلف القطاعات وفئات التصنيف، ويمكن حضور الملتقى عبر البث المباشر في المنصات المختلفة للأمانة العامة للمجلس المناقصات.
وقال المهندس عبدالله بن حميد الحبسي رئيس مكتب متابعة المشاريع: إن الملتقى يعد الأول من نوعه في سلطنة عمان، وذا أهمية كبيرة في استعراض المشاريع الحكومية التي سوف تطرح للتناقص أو التي أخذت طريق الطرح خلال العام الجاري، والتي تعد تحت منظومة الأمانة العامة للمجلس المناقصات.
ويأتي الملتقى الأول لإتاحة المنافسة والشفافية للشركات المحلية على مختلف فئاتها، مع تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة لأخذ فرصتها من المشاريع التي سوف تطرح هذا العام.
موضحًا الحبسي بأن الملتقى يقدم فرصًا أفضل لوجود أسعار تنافسية مما يحقق وفورات مالية للمشاريع، مع سرعة ودقة الإنجاز.
كما يحقق الملتقى للشركات المشاركة المدة الزمنية الكافية للتجهيز للمشاريع التي يمكن تنفيذها مع معرفة الاحتياجات والامكانيات المتاحة لها، وتابع الحبسي حديثه: بالإضافة إلى ما ذكر من أهمية الملتقى للمراحل المقبلة من توجهات سلطنة عمان في المشاريع الإنمائية؛ فالملتقى يعد أحد الفرص المهمة لمشاركة المجتمع للاطلاع على المشروعات التي سوف تطرح خلال العام الواحد، مع معرفة التفاصيل وما يتضمنه. ويحوي ملتقى المشاريع الإنمائية العديد من المحاور والمناقشات التي سوف تثري الملتقى، وتقف على التحديات التي تواجه الشركات والأوامر التغييرية وغيرها من التفاصيل التي تصاحب طرح المشروعات. وأشار بأن الملتقى يستهدف مختلف الشركات العاملة في مجال المقاولات العمرانية والموانئ والطرق والسدود والخدمات والتوريد والصيانة وغيرها.. ، مما يتيح لها الفرص للمنافسة والشراكة ومعرفة التوجهات الحالية والمستقبلية للمشاريع الحكومية. وتعد المشروعات التي سوف تطرح مختلفة ومتنوعة منها ما هو خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع أخرى متاحة لمختلف الدرجات من الرابعة وحتى الممتازة، كما أن الملتقى لا يقتصر على الشركات الموجودة في الملتقى بل هو متاح للجميع عبر المنصات المختلفة كاليوتيوب ومنصة إسناد ومنصة إكس.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
CIBيتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
أعلن البنك التجارى الدولى- مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص فى مصر، عن توقيع بروتوكول تعاون استراتيجى مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، وتأتى هذه الشراكة تماشياً مع خطة الدولة لدفع عجلة الاقتصاد وزيادة الصادرات، وضمن استراتيجية البنك لدعم أصحاب المشروعات فى مواجهة تحديات السوق وتوسيع أعمالهم.
وقع الاتفاقية باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، وعمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة التنفيذى للبنك التجارى الدولى مصر (CIB)، وشهد مراسم التوقيع عدد من قيادات الطرفين، بما فى ذلك رشوان حمادى، الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية والشمول المالى بالبنك، وياسر عبداللاه، نائب الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية، وهانى الديب، رئيس قطاعات ومنتجات وعلاقات ائتمان الشركات المتوسطة والصغيرة، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة داليا المحمودى، رئيس القطاع المركزى للتسويق والاتصال بالجهاز.
قال عمرو الجناينى: «نحن فخورون بهذه الشراكة التى تأتى كجزء من التزامنا المستمر بدعم الاقتصاد المصرى، من خلال تقديم الدعم المالى والتقنى، نسعى لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها التنافسية لزيادة الإنتاج المحلى وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة».
ومن جانبه، أكد باسل رحمى: «تعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف الجهاز فى دعم رواد الأعمال وتنمية مشروعاتهم. والتعاون مع CIB سيمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة الأدوات اللازمة للنمو والتوسع محلياً ودولياً، ما يعزز دورها فى الاقتصاد المصرى».
كما سلط رشوان حمادى الضوء على برنامج «حلول الأعمال CIB Business Solutions»، الذى يقدم دعماً شاملاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويشمل البرنامج مجموعة من مقدمى الخدمات فى مجالات التصدير، اللوجستيات، الاستشارات القانونية والضريبية، والتسويق، ما يتيح للشركات فرصة التوسع وتحقيق أهدافها التصديرية.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير بيئة عمل شاملة ومحفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم باقة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية. وتشمل هذه الخدمات التمويل الميسر، برامج تدريبية متخصصة، استشارات تقنية وإدارية، ومنصات رقمية تسهل عمليات الربط بين العملاء والموردين، كما تتضمن الشراكة تنظيم فعاليات تجارية لتسهيل التواصل بين أصحاب المشروعات والموردين المحتملين، مع تقديم حلول تمويلية مرنة وتبسيط الإجراءات الحكومية لتسريع عملية النمو.
ويركز البنك التجارى الدولى- مصر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات على تعزيز الوعى بمبادرات التمويل المستدام، وذلك بتنظيم ندوات ومؤتمرات لتشجيع الاقتصاد الدائرى والمشروعات الصديقة للبيئة، كما يعمل الطرفان على إعداد دليل إرشادى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع المعايير المحلية والعالمية، بهدف تمكين العملاء من اعتماد تقنيات مبتكرة تسهم فى تقليل الانبعاثات الكربونية وترشيد الموارد.
وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزام البنك التجارى الدولى- مصر وجهاز تنمية المشروعات بتعزيز ريادة الأعمال والنمو الاقتصادى فى مصر، من خلال توفير الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، يسعى الطرفان إلى تحقيق نقلة نوعية فى مساهمة هذه الشركات فى الناتج المحلى الإجمالى وزيادة قدرتها على المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير