وزيرة البيئة تستعرض دور الهيدروجين الأخضر في تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة دور الهيدروجين الأخضر في تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة، وذلك خلال اليوم الثالث للحوارات المناخية للاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بمشروع تيسير حوار السياسات وتبادل المعلومات لدعم تنفيذ مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهيدروجين الأخضر، وفي إطار دعم العلاقات الثنائية للاتحاد الأوروبي مع الشركاء الاستراتيجين في مجال سياسات واستثمارات المناخ، وذلك بحضور السفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، والسفير عمر أبو عيش مدير وحدة الشراكة المصرية الأوروبية والمستشار أمجد سعيد مستشار وزير الكهرباء والطاقة وعدد من الخبراء ورجال الصناعة والقطاع الخاص والمهتمين بإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أهمية هذا الحوار المفتوح بين الحكومة والأحاديث الأوروبي والمنظمات الدولية فيما يخص سياسات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر، لافتة إلى ضرورة النظر إلى الوضع الوطني للبيئة والمناخ والاطار الاقتصادي، والفرص الواعدة في مجال الهيدروجين الأخضر، والشق البيئي له، والنظر إلى الهيدروجين الأخضر من منظور المعايير الوطنية للبيئة والمناخ.
اعتزال اللعب الدولي؟ مفاجأة حول انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر يونيو المقبل بشاي: بعض المستوردين يتلاعبون في القيمة الاستيرادية مما يعرض التجار للخسائروأكدت الوزيرة على أهمية الخطوات التي اتخذتها مصر في تغيير لغة الحوار حول البيئة، بالبعد عن المصطلحات المعقدة وربطها بالبعد الاقتصادي، حيث حرصت الحكومة على ضمان دمج البعد البيئي والمناخي في القطاعات التنموية المختلفة، للوصول إلى بيئة وتنمية خضراء، وذلك من خلال إشراك صانعي القرار على مختلف المستويات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ورواد الأعمال، بما وضع البيئة والمناخ في قلب التنمية.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى جهود تهيئة المناخ الداعم وطنيا، سواء على المستوى المؤسسي من خلال تأسيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزرات المعنية، والذي نتج عنه اطلاق الاستيراتجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة وبرنامج نوفي، لتمهد لاتخاذ مزيد من القرارات ومنها وضع الطاقة المتجددة في خطة المساهمات الوطنية وربطها بكفاءة الطاقة، مما ساعد على النظر إلى الفرص الواعدة للهيدروجين الأخضر، وتأسيس المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر بمشاركة الوزارات المعنية، لتسهيل تنسيق الجهود فيما بينها ومع القطاع الخاص، بالإضافة إلى طرح عدد من الحوافز للقطاع الخاص في هذا المجال.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الهيدروجين الأخضر يعد من المجالات الواعدة للاستثمار، حيث يتوقع أكثر من ٧٠ مليون طن سنويا حجم انتاج، وفرص اقتصادية لمشروعاته بقيمة ٧٧٠ مليار دولار سنويا، كما أشارت للبعد البيئي والاقتصادي للهيدروجين الأخضر، حيث يتيح للدولة استغلال مواردها الطبيعية بشكل عادل وفعال، ويفتح فرص عمل جديدة، إلى جانب إشراك القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار.
وأشارت الدكتورة ياسمبن فؤاد فيما يخص التأثير البيئي للهيدروجين الأخضر، إلى أهمية التوافق على طريقة تقييم الأثر البيئي له، والحاجة إلى إعداد تقييم استراتيجي له، مع تطوير القوانين لإدراج الهيدروجين الأخضر ضمن المشروعات الخاضعة للتقييم البيئي.
كما تحدثت سيادتها عن أهمية اعداد خارطة طريق للهيدروجين الأخضر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تراعي الانتقال العادل، بحيث تتضمن كفاءة الطاقة للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والإعداد لنوع جديد من الوظائف، وبناء قدرات جيل جديد من الفنيين من خلال التعليم الفني، بما يحقق التوازن بين زيادة الطلب على الهيدروجين الأخضر واتاحة أدوات الإمداد المطلوبة من الموارد البشرية المؤهلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ الهيدروجين الأخضر الهیدروجین الأخضر للهیدروجین الأخضر وزیرة البیئة فی مجال
إقرأ أيضاً:
التمكين الاقتصادي ركيزة للتنمية المستدامة ورؤية حكومة التغيير والبناء لمستقبل أفضل
في ظل التحولات الاقتصادية والتحديات التي تواجه العديد من الدول، يُعد التمكين الاقتصادي أداةً رئيسية لتعزيز النمو المستدام وتحسين مستوى معيشة الأفراد. ومن هذا المنطلق، أطلقت حكومة التغيير والبناء برنامجًا طموحًا برؤية شاملة تهدف إلى تمكين الأسر والفئات الأشد فقراً من خلال برامج مبتكرة تُعزز الإنتاجية وتعزز الاعتماد على الذات.
يركز البرنامج على تعزيز برامج الأسر المنتجة من خلال تقديم الدعم الفني والمالي لتحويل الأسر المحتاجة إلى وحدات اقتصادية منتجة. كما يهدف إلى تحسين القدرات الإنتاجية للمجتمعات المحلية عبر مبادرات تنموية تشمل توفير أدوات العمل، وإطلاق برامج تدريب مهني تسهم في رفع كفاءة الأفراد، وتعزز قدرتهم على تحسين دخلهم واستقلاليتهم الاقتصادية.
وفي سياق موازٍ، يُولي البرنامج اهتمامًا كبيرًا لدعم الصناعات الصغيرة والأصغر، التي تُعد العمود الفقري للاقتصادات المحلية. يتحقق ذلك من خلال توفير التمويل الميسر، مثل الإقراض الحسن، وتوجيه الموارد نحو إنشاء شبكات ري حديثة تعتمد على تقنيات متطورة، فضلاً عن استخدام الطاقة المتجددة لتشغيل المضخات. تُعتبر هذه الخطوات حلاً مبتكرًا لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مما يسهم في خفض التكاليف الاقتصادية والحد من التأثيرات البيئية السلبية.
ولا يقتصر البرنامج على دعم القطاعات الزراعية والسمكية، بل يمتد ليشمل تعزيز البنية التحتية الاقتصادية من خلال إنشاء مراكز تسويق وإرشاد لتسهيل عملية وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق. كما يعمل على دعم الجمعيات الإنتاجية وتطوير إمكانياتها، بهدف تحفيز دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
علاوة على ذلك، يُعد توجيه أموال الزكاة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا إحدى الركائز الأساسية لهذا البرنامج. يتم استثمار أموال الزكاة في مشروعات تمكين مستدامة تهدف إلى تحويل المستفيدين من مجرد متلقين للدعم إلى منتجين مساهمين في الاقتصاد الوطني، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويُسهم في تقليص الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
ختاماً، يمثل التمكين الاقتصادي حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، وتعكس جهود حكومة البناء والتغيير رؤية طموحة لتحسين حياة الأفراد وتعزيز الإنتاجية. ويتطلب هذا المسار الوقوف الجاد والدعم الكامل لخطط الحكومة وبرامجها التي تهدف إلى بناء مجتمع قائم على العدالة والاستقلالية، حيث يُصبح الجميع مساهمين فعّالين في تحقيق النمو الاقتصادي الوطني.
إن نجاح التمكين الاقتصادي يعتمد على العمل التكاملي بين الحكومة والمجتمع بمختلف مكوناته. فالوقوف مع حكومة البناء والتغيير في تنفيذ هذه الرؤية ليس مجرد واجب وطني، بل هو استثمار مباشر في مستقبل مزدهر ومستدام لكافة أفراد الوطن.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط