صندوق النقد الدولي يؤكد تراجع الاعتماد على الدولار في العالم
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
الولايات المتحدة – تعمل بعض البلدان على تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي بسبب الهزات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والصراع في أوكرانيا، وكذلك انطلاقا من مصالح الأمن القومي.
أعلنت ذلك أمس الثلاثاء، غيتا غوبيناث النائبة الأولى لمدير عام لصندوق النقد الدولي وقالت في كلمتها في جامعة ستانفورد (كاليفورنيا): “بعض الدول تعيد النظر في اعتمادها الكبير على الدولار الأمريكي، في المعاملات والاحتياطيات الدولية”.
وأضافت غوبيناث أنه بعد عدة “سنوات من الاضطرابات”، بما في ذلك بسبب جائحة كوفيد-19 والصراع في أوكرانيا، تقوم الدول “بمراجعة شراكاتها التجارية على أساس الاعتبارات الاقتصادية والأمن القومي”.
ولكنها شددت على أنه “رغم كل المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، لا يزال الدولار الأمريكي هو المهيمن”.
وقالت: “وفقا لمعطيات نظام الدفع سويفت، يمثل [الدولار] حوالي 80٪ من تمويل التجارة. كما يشكل نحو 60% من احتياطيات النقد الأجنبي، على الرغم من التنويع التدريجي لاحتياطيات النقد الأجنبي من الدولار إلى العملات الاحتياطية غير التقليدية مثل الدولار الأسترالي والدولار الكندي”.
وأشارت إلى أن من بين البلدان التي تركز على الولايات المتحدة، فإن “هيكل العملات لتمويل التجارة” لم يتغير كثيرا خلال الفترة 2022-2023. ولكن بين الدول ذات التوجه الصيني، كانت التغييرات “أكثر وضوحا”.
وتابعت غوبيناث القول: “في الكتلة الصينية، انخفضت حصة الدولار الأمريكي في مدفوعات تمويل التجارة منذ بداية عام 2022. وفي الوقت نفسه، فإن حصة الرنمينبي (RMB ، الاسم الرسمي للعملة الوطنية الصينية) تزايدت بأكثر من الضعف – من حوالي أربعة إلى ثمانية بالمائة”.
قبل أيام، حذر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك من فقدان الدولار الأمريكي لقيمته بسبب تزايد عدم الثقة فيه، إذا لم يتم حل مشكلة الدين العام في الولايات المتحدة.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدولار الأمریکی
إقرأ أيضاً:
سفير تونس: نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصريحات هامة خلال ندوة صحفية، أكد محمد يوسف، سفير تونس، أن الحكومة التونسية ترفض الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي، خاصة تلك التي تتعلق بإلغاء الدعم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن تونس تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن دون الإضرار بالمواطنين أو تخريب الأوضاع الاجتماعية.
وأشار يوسف إلى أن الحكومة التونسية اتخذت موقفًا حاسمًا برفض الامتثال لهذه الشروط التي تعتبرها مجحفة. وأكد أن المفاوضات مع الصندوق قد تم تجميدها، ولكن تونس تواصل العمل على إصلاح المؤسسات من خلال تعديل القوانين وتعزيز الحوكمة لضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، شدد السفير على أن تونس تعتمد على إصلاحات محلية لمكافحة الفساد وتحسين الإدارة العامة، وهو ما يراه أكثر فعالية من الاعتماد على القروض الخارجية التي تضع شروطًا قد تكون غير ملائمة للواقع التونسي.
كما أكد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الكبرى والمؤسسات الدولية التي تدعم تونس دون فرض شروط قاسية.