نائب رئيس هيئة الدواء المصرية: الطبيب الصيدلي رمانة الميزان داخل المنظومة الصحية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، في كلمتي أقسمها جزئين إلى المهنة الوظيفية التي أنتمي إليها، وإلى منصب في هيئة الدواء المصرية.
وأوضح "الخطيب" خلال المؤتمر الصحفي لاتحاد طلاب كلية الصيدلة المنعقد الآن بفندق تريوموتيف بمصر الجديدة، هناك منظومة صحية تتكون من مريض ويتكامل معه الطبيب ويقوم بمعالجته عن طريق إعطائه الدواء فالصيدلي هو خبير الدواء داخل المنظومة الصحية.
وانطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي للاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة، وذلك بحضور ومشاركة ممثلين العديد من المؤسسات المختلفة، والتي من بينها مندوبين من منظمة الصحة العالمية (WHO) ومؤسسة اليونيسيف (UNICEF)، وعدة وزارات مثل وزارة الصحة، وهيئة الدواء المصرية، سيكون هناك أيضًا مندوبين من النقابة الصيادلة المصرية، وحضور عمداء كليات الصيدلة في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى مندوبين من شركات الأدوية المختلفة مثل نيرهادو ويوتوبيا ومبادرة السكر بره.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: قانون المسئولية الطبية خطوة حيوية لحماية حقوق المرضى والأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، أهمية قانون المسؤولية الطبية، باعتباره خطوة حيوية لحماية حقوق كل من المرضى والأطباء في مصر.
وأوضح منصور، أن هذا القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين توفير الرعاية الصحية الجيدة للمواطنين وضمان الحماية القانونية للأطباء والممارسين الصحيين، مشيرًا إلى أن القانون يحدد بوضوح المسؤوليات والالتزامات المتعلقة بالأخطاء الطبية.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن صدور قانون المسؤولية الطبية سيعمل على تقليل النزاعات القانونية الناتجة عن الأخطاء الطبية، ويضمن تحقيق العدالة للطرفين، حيث يتضمن القانون إجراءات واضحة للتحقيق في الحالات الطبية والتحقق من وجود إهمال أو تقصير، كما ينص على إنشاء لجان طبية مختصة تكون مسؤولة عن فحص الشكاوى والتحقق من الحقائق قبل إحالة أي قضية إلى الجهات القضائية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن هذا القانون يعدّ استجابة لتوصيات الحوار الوطني واهتمامات الرأي العام في مصر بضرورة تنظيم العلاقة بين المرضى والممارسين الصحيين، لضمان حصول المواطنين على خدمات صحية آمنة وفعالة، وحماية الأطباء من الملاحقات القضائية غير المبررة التي قد تؤثر سلبًا على أدائهم المهني.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أن قانون المسؤولية الطبية سيعزز الثقة بين المواطنين ومقدمي الخدمات الصحية، وهو أمر ضروري لدعم القطاع الصحي في مصر، لافتًا إلى أن هذا القانون يتماشى مع أهداف الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء والممارسين الصحيين.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟