مليشيا الحوثي ترفض توجيهات قضائية بإحضار مشرف حوثي متهم بجرائم قتل للمثول امام محكمة غرب إب
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
رفضت مليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة إب، (وسط اليمن)، تنفيذ توجيهات قضائية بإحضار مشرف حوثي متهم بارتكاب جرائم قتل للمثول امامها بعد مايقارب العام من اطلاق المليشيا سراحه بضمانة قيادي حوثي بارز في سابقة غير معهودة.
وقالت مصادر قضائية لوكالة خبر، ان القاضي في محكمة غرب إب "فارس الحمودي"، أصدر توجيهات الزمت نيابة المحكمة ونيابة استئناف المحافظة باحضار المتهم بارتكاب جرائم قتل المدعو "عبدالحكيم الجلال" وهو مشرف حوثي افرجت عنه المليشيا بضمانة حضوريه للقيادي الحوثي "يحيى الرزامي" قائد مايسمى لواء همدان بن زيد والمنتحل رتبة "لواء".
وأوضحت المصادر ان القيادي "الرزامي" رفض تسليم المتهم "الجلال" لنيابة غرب إب ممثلة بالقاضي "جبران الخياط" ونيابة استئناف المحافظة ممثلة بالقاضي "عبدالرحمن النزيلي" للمثول امام محكمة غرب إب ويمارس عليهما ضغوط لاغلاق ملف القضية.
وفي منتصف العام 2023، اطلقت المليشيا سراح المدعو "عبدالحكيم الجلال" وهو متهم بجرائم قتل من السجن المركزي في إب في مخالفة قانونية، بضمانة القيادي "الرزامي" في محاولة منها لطمس قضية مقتل عدد من المواطنين في اشتباكات بينية حوثية وهو مادفع رئيس نيابة إستئناف محافظة إب لتقديم استقالته على اثرها.
وتعود القضية التي وقعت في اواخر اكتوبر العام 2022م الى اشتباكات دامية اندلعت بين مسلحين تابعين لقيادي حوثي محلي يدعى "عباس الهندي" والمستثمر "محمد العرهاني" المعين مساعد مدير مديرية المشنة من جهة ومسلحين يقودهم المشرف الحوثي "عبدالحكيم الجلال" التابع للقيادي "يحيى الرزامي" من جهة ثانية في نزاع على أرضية ملعب جوار المعهد العالي في منطقة السحول بمديرية المخادر تتجاوز قيمتها 15 مليار ريال والتي أسفرت عن مقتل محمد مطيع العرهاني وشخصين من أتباع "الرزامي" يدعيان بدر العمدة ومحمد الطويل، وجرح ثلاثة آخرين.
وسبق للمليشيات الانقلابية في المحافظة، تهريب عدد من مشرفيها وعناصرها المتهمين بارتكاب جرائم قتل طالت عدد من المدنيين والعسكريين في المحافظة، في ظل إحكام قبضتها على كل الأجهزة الأمنية في المحافظة الخاضعة لسلطاتها منذ أكثر من ثمانية أعوام.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
230 مليون درهم تسلمها 18 ألف عامل عبر محكمة أبوظبي العمالية العام الماضي
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتسلم أكثر من 18 ألفاً و597 عاملاً، مستحقات عمالية عبر محكمة أبوظبي العمالية، بقيمة 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، كما تمكنت المحكمة ذاتها من الفصل في الدعاوى الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوى الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن إنجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الإلكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأوضح المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء، تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان «مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية»، أن سرعة الفصل في القضايا، وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية، بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة أنجرت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها، إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، وافتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتناول المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات، وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
واستعرض حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته.
وأشار إلى أن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال محاور رئيسة عدة، تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات، من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير