مليشيا الحوثي ترفض توجيهات قضائية بإحضار مشرف حوثي متهم بجرائم قتل للمثول امام محكمة غرب إب
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
رفضت مليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة إب، (وسط اليمن)، تنفيذ توجيهات قضائية بإحضار مشرف حوثي متهم بارتكاب جرائم قتل للمثول امامها بعد مايقارب العام من اطلاق المليشيا سراحه بضمانة قيادي حوثي بارز في سابقة غير معهودة.
وقالت مصادر قضائية لوكالة خبر، ان القاضي في محكمة غرب إب "فارس الحمودي"، أصدر توجيهات الزمت نيابة المحكمة ونيابة استئناف المحافظة باحضار المتهم بارتكاب جرائم قتل المدعو "عبدالحكيم الجلال" وهو مشرف حوثي افرجت عنه المليشيا بضمانة حضوريه للقيادي الحوثي "يحيى الرزامي" قائد مايسمى لواء همدان بن زيد والمنتحل رتبة "لواء".
وأوضحت المصادر ان القيادي "الرزامي" رفض تسليم المتهم "الجلال" لنيابة غرب إب ممثلة بالقاضي "جبران الخياط" ونيابة استئناف المحافظة ممثلة بالقاضي "عبدالرحمن النزيلي" للمثول امام محكمة غرب إب ويمارس عليهما ضغوط لاغلاق ملف القضية.
وفي منتصف العام 2023، اطلقت المليشيا سراح المدعو "عبدالحكيم الجلال" وهو متهم بجرائم قتل من السجن المركزي في إب في مخالفة قانونية، بضمانة القيادي "الرزامي" في محاولة منها لطمس قضية مقتل عدد من المواطنين في اشتباكات بينية حوثية وهو مادفع رئيس نيابة إستئناف محافظة إب لتقديم استقالته على اثرها.
وتعود القضية التي وقعت في اواخر اكتوبر العام 2022م الى اشتباكات دامية اندلعت بين مسلحين تابعين لقيادي حوثي محلي يدعى "عباس الهندي" والمستثمر "محمد العرهاني" المعين مساعد مدير مديرية المشنة من جهة ومسلحين يقودهم المشرف الحوثي "عبدالحكيم الجلال" التابع للقيادي "يحيى الرزامي" من جهة ثانية في نزاع على أرضية ملعب جوار المعهد العالي في منطقة السحول بمديرية المخادر تتجاوز قيمتها 15 مليار ريال والتي أسفرت عن مقتل محمد مطيع العرهاني وشخصين من أتباع "الرزامي" يدعيان بدر العمدة ومحمد الطويل، وجرح ثلاثة آخرين.
وسبق للمليشيات الانقلابية في المحافظة، تهريب عدد من مشرفيها وعناصرها المتهمين بارتكاب جرائم قتل طالت عدد من المدنيين والعسكريين في المحافظة، في ظل إحكام قبضتها على كل الأجهزة الأمنية في المحافظة الخاضعة لسلطاتها منذ أكثر من ثمانية أعوام.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
محكمة إسبانية تقضي بسجن مدير سابق لصندوق النقد الدولي
قضت محكمة في مدريد أمس الجمعة بسجن المدير العام الأسبق لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو أكثر من 4 سنوات، بتهمة ارتكاب جرائم ضريبية وغسل أموال وفساد.
ويأتي الحكم على راتو -الذي يعدّ من أبرز شخصيات الحزب الشعبي المحافظ- بعد حكم آخر بسجنه 4 سنوات ونصف عام 2018 إثر إدانته بإساءة استخدام المال أثناء عمله في أحد المصارف.
واتهم ممثلو الادعاء راتو بالاحتيال على مكتب الضرائب الإسباني بنحو 8.5 ملايين يورو بين عامي 2005 و2015.
وقالت المحكمة في بيان إن القضاة وجدوا راتو مذنبا بارتكاب "3 جرائم ضد وزارة الخزانة وجريمة غسل أموال وجريمة فساد".
وحكم على راتو بالسجن 4 سنوات و9 أشهر ويوم واحد وغرامة تزيد على مليوني يورو.
وأضافت المحكمة أن "التأخيرات غير المبررة" في إجراءات المحاكمة التي استمرت أكثر من 9 سنوات ساهمت في تخفيف العقوبة.
وقال راتو لصحيفة "آي بي سي" اليومية المحافظة إنه سيستأنف الحكم الذي وصفه بأنه "غير منصف ويفتقر إلى أي أساس قانوني".
وأمضى راتو 8 سنوات وزيرا للاقتصاد، وكان نائب رئيس الوزراء في حكومة خوسيه ماريا أثنار المحافظة قبل تعيينه مديرا عاما لصندوق النقد الدولي من 2004 إلى 2007.
ترأس راتو لاحقا مصرف "بانكيا" الإسباني، حيث أساء استخدام بطاقات ائتمان المصرف لنفقاته الشخصية بين عامي 2010 و2012، مما أدى إلى دخوله السجن عام 2018.
إعلانأواخر عام 2020 نُقِل إلى نظام سجن شبه مفتوح بعد تبرئته في قضية أخرى تتعلق بالاحتيال وتزوير مستندات خلال تعويم مصرف "بانكيا" عام 2011 بعد انهياره في خضم الأزمة المالية التي ضربت إسبانيا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023