جامعة بني سويف تستقبل لجنة المراجعة الخارجية لاعتماد كلية طب الاسنان
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
استقبلت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، فريق لجنة المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لتقييم واعتماد كلية طب الاسنان والتي تستمر أعمالها حتى 9 مايو ٢٠٢٤، وضم الفريق الدكتور شذا محمد عبد النبي حماد رئيساً، وعضوية كل من الدكتورة نجوى عبد الهادي، والدكتورة نادية عز الدين محمد، والدكتورة عبير سعد جاويش.
وأكد الدكتور منصور حسن، أن حصول كليات الجامعة والبرامج الدراسية المختلفة علي الاعتماد احد اهم السبل لتحقيق رسالة واهداف الجامعة من اجل تعزيز مكانتها في التصنيفات الدولية وجذب المزيد من الطلاب الوافدين. مشيراً إلي أن الخطة الاستراتيجية للجامعة تهدف الي تحقيق التميز في البرامج والخدمات التعليمية وتنفيذ البحوث المبتكرة من أجل المساهمة بفاعلية في تقديم خدمات مجتمعية متميزة تشارك في مواجهة التحديات القومية وبناء اقتصاد قومي يقوم علي المعرفة وتحقيق اهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.
وجدير بالذكر، أن فريق الهيئة ستقوم بفحص جميع الوثائق والملفات والإمكانيات المادية والبشرية، وعقد لقاءات منفصلة مع أعضاء هيئة التدريس، والطلاب و الجهاز الإداري بالإضافة إلى لقاءات مع المجتمع المدني، لقياس علاقة تلك الكليات بالمجتمع فى تقديم خدماتها، ومساهماتها في تطوير المقررات ومواصفات الخريج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة بني سويف محافظة بني سويف أخبار جامعة بني سويف
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.