بسبب عدم الوضوح.. الاتحاد السعودي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن محمد صلاح
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
خلال الفترة الماضية، انتشرت الكثير من التكهنات حول رغبة نادي اتحاد جدة السعودي في ضم اللاعب المصري محمد صلاح إليه واحتمالية إتمام الصفقة الصيف المقبل.
عدم الوضوح يؤدي للاستبدالومع أزمة صلاح الأخيرة مع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، ازدادت الأقاويل وفقًا لتقارير صحفية عن اهتمام 3 أندية كبرى بالتعاقد مع محمد صلاح من ليفربول وهم نادي اتحاد جدة السعودي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونادي فنتوس الإيطالي .
ويسعى نادي اتحاد جدة السعودي بكل قوة إلى ضم لاعبين محترفين إلى صفوفه لتعويضه عن الموسم الغير موفق الذي مرة به.
وأكد الصحفي الإيطالي رودي جاليتي الخبير في سوق انتقالات اللاعبين خلال تصريحات تليفزيونية أن محمد صلاح هو الخيار الأول لدى الاتحاد السعودي فيما يخص الانتقالات، لكن المفاوضات معه ومع نادي ليفربول تسير بخطوات بطيئة.
هذا الأمر دفع نادي اتحاد جدة السعودي إلى اتخاذ قرار حاسم بالبحث عن بديل للنجم المصري في حال فشل إتمام الصفقة معه وهو نجم النادي الإنجليزي توتنهام هوتسبير اللاعب الكوري هيونغ مين سون.
وأوضح (جاليتي) أنه رغم عدم وجود اتصالات رسمية بين نادي الاتحاد السعودي واللاعب الكوري حتى الآن إلا أنه يظل بديل حقيقي لصلاح على طاولة نادي جدة.
وأشار الصحفي أن نادي الاتحاد ينوي بدء اتصالاته مع (سون) الأسبوع المقبل لمعرفة موقفه من الانتقال للدوري السعودي في موسمه الجديد.
مقابلة ستحسم الأمروأضاف الخبير في سوق انتقالات اللاعبين أن محمد صلاح لم يحسم الأمر بشأن مستقبله بعد، نظرًا لأنه يرغب في الحديث أولًا مع المدرب المحتمل لليفربول أرني سلوت وستتضح الأمور بعد ذلك.
وهذه ليست المرة الأولى التي يسعى بها اتحاد جدة السعودي لضم محمد صلاح إلى صفوفه، بل أنه حاول إتمام صفقة معه الصيف الماضي بمبلغ ضخم بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني إلا أن المدرب الفني لليفربول يورجن كلوب تمسك ببقائه مع الريدز.
ويعرف نادي اتحاد جدة السعودي بأنه نادي كرة قدم محترف تقلد أعلى الدرجات على مدار تاريخه منذ تأسيس دوري المحترفين السعودي عام 1978-1977. ويعتبر النادي على الصعيد المحلي ثاني أكثر نادي نجاحًا بالمملكة من خلال حصوله على لقب الدوري 9 مرات وكأس ولي العهد 8 مرات وكأس خادم الحرمين الشريفين 9 مرات وكأس الاتحاد السعودي 3 مرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد صلاح صلاح نادي اتحاد جدة السعودي ليفربول يورجن كلوب هيونغ مين سون توتنهام هوتسبير نادی اتحاد جدة السعودی الاتحاد السعودی محمد صلاح
إقرأ أيضاً:
بعد تثبيت الأسعار| هذا موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. وقرار حاسم بشأن الفائدة
تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، برئاسة حسن عبد الله، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويعد هذا الاجتماع الثاني للجنة خلال العام الجاري، حيث يترقبه المستثمرون والمحللون الماليون نظرًا لتأثيره المباشر على الوضع الاقتصادي في البلاد.
الاجتماع الأول وتثبيت أسعار الفائدة
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول لهذا العام في 20 فبراير 2025، حيث قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك للمرة الأولى خلال 2025، وللمرة السابعة على التوالي خلال اجتماعاتها السابقة.
وقد جاء هذا القرار في سياق استمرار التوجه الحذر للبنك المركزي المصري في التعامل مع معدلات التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
تفاصيل أسعار الفائدة الحالية
وأعلنت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، فيما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، مع الإبقاء أيضًا على سعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته 27.75%.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى البيانات الاقتصادية المتاحة، حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستقرار المالي وتعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي، في ظل تحديات داخلية وخارجية تؤثر على الاقتصاد المصري.
أهمية استقرار الأسعار في السياسة النقدية
ويمثل استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث يسعى من خلال قراراته إلى تحقيق معدلات تضخم منخفضة تساهم في بناء الثقة الاقتصادية، مما يخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
ويعد هذا النهج ركيزة أساسية في استراتيجية البنك المركزي لضبط الأسواق المالية وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2025
ووفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل البنك المركزي، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها كل ستة أسابيع يوم الخميس، حيث تم تحديد ثمانية اجتماعات خلال عام 2025 لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للمعطيات الاقتصادية.
ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يمتلك الصلاحية لعقد اجتماعات طارئة للجنة السياسة النقدية في أي وقت خلال العام، إذا استدعت المستجدات الاقتصادية الداخلية أو الخارجية ذلك، مما يعكس مرونة البنك في التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية غير المتوقعة.
ويظل اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 أبريل 2025 محط أنظار الخبراء والمحللين الاقتصاديين، لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.
ومن المتوقع أن تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية بدقة، لاتخاذ قرارات تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع