مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية يختتم المرحلة الثانية من مبادرات لجانه الفرعية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أهمية تكثيف الجهود وتعزيز تكامل المبادرات والمشاريع على المستوى الوطني، لتعزيز ريادة دولة الإمارات عالمياً في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، عبر تبني منهجية استباقية في تطوير وترسيخ بنية تحتية رقمية متقدمة.
جاء ذلك، خلال ترؤس معاليه اجتماع مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، الذي عقد افتراضياً بحضور أعضاء المجلس، واطلّع المجلس خلاله على مستجدات وتطورات المرحلة الثانية لتفعيل وتبني مبادرات اللجان الفرعية الهادفة لتحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والإسهام في تعزيز دور دولة الإمارات الرائد في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة بالاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة، وصياغة حلول مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي.
وقال عمر سلطان العلماء، إن حكومة دولة الإمارات حريصة على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتسريع وتيرة تطوير وتبني حلول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتسعى من خلال المبادرات التي تقودها إلى تشكيل مسارات مستقبل الذكاء الاصطناعي، وابتكار الحلول الكفيلة بتعزيز تنافسية الدولة وريادتها العالمية في مختلف المجالات.
من جهته قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: “تعزيزا لمكانة دولة الإمارات كوجهة مالية رائدة نحرص من خلال مسيرة التحول الرقمي على تطوير حلول استباقية متطورة تسهم بنمو مختلف القطاعات لاسيما الاقتصاد الرقمي والتقنيات المالية المتطورة، ولذلك لا تدخر وزارة المالية جهدا في تطوير أنظمة ومشاريع ومبادرات ذكاء اصطناعي وخدمات رقمية، مثل منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي، وميتافيرس كتالوج منصة المشتريات الرقمية، وميتافيرس أنظمة تتبع الأصول الاتحادي، وخدمات سجل الموردين الاتحادي، إضافة إلى مختلف خدمات الوزارة، وذلك تماشيا مع رؤية حكومة دولة الإمارات في تطوير نهج جديد بتصميم الخدمات الحكومية، يرتكز على تجربة المتعاملين بوسائل مبتكرة وفعالة، لتصبح الخدمات الحكومية في الإمارات الأفضل من نوعها على مستوى العالم”.
وأضاف سعادته أن المشاريع الاستراتيجية والحيوية في مجال التحول الرقمي تعزز تعاون القطاعين الحكومي والخاص، وتماشيا مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، تعمل سياسة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية على تبسيط إجراءات الشراء للجهات الاتحادية من خلال توفير منصة مشتريات رقمية موحدة تربط بين قطاع الأعمال داخل وخارج الدولة وبين الجهات الاتحادية والتي تم تطويرها بناء على أفضل الممارسات والتقنيات في قطاع المشتريات.
وأوضح أن المنصة توفر للمستخدمين في قطاع الأعمال والجهات الاتحادية إمكانية إنجاز جميع المعاملات بشكل إلكتروني 100 في المائة بدءاً من التسجيل في المنصة مروراً بإنشاء الطلبات والمناقصات والعقود وإصدار الفواتير.
وأشار إلى أن المنصة تقدم مزايا عدة لم تكن متوفرة سابقاً مثل تسجيل الدخول الموحد باستخدام الهوية الرقمية والتفاوض وإنشاء العقود رقمياً وتقييم عروض الموردين من النظام و المزاد الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني للعقود بالإضافة إلى تجربة الشراء الإلكتروني ‘الكتالوج‘ المميزة وذلك انسجاما مع ‘استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025‘ و‘استراتيجيات الخدمات الحكومية والتحول الرقمي‘ و‘استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية ‘ .
من ناحيته أكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس لجنة قطاع الصناعة في المجلس أن اللجنة تعمل على تعزيز تمكين الشركات الصناعية من التحول التكنولوجي بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خصوصاً في مستهدفات تعزيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية ودعم مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.
وأضاف سعادته أن لجنة قطاع الصناعة في المجلس تعمل بالتعاون مع جميع الشركاء لتمكين الشركات الصناعية من تبني وتطبيق هذه التقنيات بما يعزز القيمة المضافة لقطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ويدعم الكفاءة والاستدامة الصناعية ويحفز الجاذبية الاستثمارية الإماراتية في قطاع الصناعة وقامت بعمليات تقييم لعدد “389” من شركات القطاع الصناعي حتى الآن.
واختتم المجلس المرحلة الثانية من مبادرات لجانه الفرعية والتي تهدف إلى دعم تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي عبر اعتماد أنشطة ومبادرات تعزز عمليات تبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية بما يعزز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات المتعاملين وتعزيز الأداء الحكومي المتميز وترسيخ بيئة تشريعية وتنظيمية فعالة للذكاء الاصطناعي.
وناقش المجلس مستجدات جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي وأبرز خططها الرامية إلى تبني أفضل استخدامات الذكاء الاصطناعي وتصميم حلول مبتكرة غير مسبوقة في مجالات الذكاء الاصطناعي ترسخ دور دولة الإمارات الرائد في تطوير الخدمات وتعزيز جودة الحياة باستخدام التقنيات الحديثة كما ناقش الاجتماع مستجدات عمليات الترشيح والتسجيل للجائزة التي تواصل استقبال الترشيحات حتى 30 يونيو 2024.
واستعرضت لجنة تنظيم مشتريات الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية آلية عمل ومستجدات منصة المشتريات الرقمية الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي لاستراتيجية التوريد في الحكومة الاتحادية من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل تجربة المستخدم ورقمنة الإجراءات المالية ورفع كفاءة المشتريات في الحكومة وصولاً إلى حكومة لا ورقية من خلال رقمنة الشراء والتواصل والاعتمادات والتواقيع الإلكترونية باستخدام الهوية الرقمية.
وأشارت اللجنة إلى أن المنصة أدت إلى انخفاض كبير في مدة إجراءات وعمليات الشراء من 60 يوما إلى 6 دقائق كما تم توسيع وتنويع قاعدة الموردين المسجلين في الحكومة إلى أكثر من 14.000 مورد مسجل في منصة المشتريات الرقمية فيما تم تسجيل ارتفاع في رضا المتعاملين ما يحسن جودة حياة المجتمع.
واستعرضت لجنة قطاع الصناعة في المجلس دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي أحد مبادرات “برنامج التحول التكنولوجي” التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الذي يمثل مصدرا موثوقا لتمكين منظومة الصناعة في دولة الإمارات باستخدام الذكاء الاصطناعي وحلول التكنولوجيا المتقدمة.
ويهدف الدليل إلى استعراض المستجدات العالمية التي تعزز اعتماد تقنيات وحلول الصناعة الحديثة ومستوى التبني المحلي لتقنيات الصناعة 4.0 ومبادرات الاستدامة بناءً على تقارير مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي والتوصية بحالات استخدام الصناعة عالية التأثير ومبادرات الاستدامة اللازمة.
ويضم الدليل أكثر من 90 حالة استخدام ذات تأثير كبير تم تحديدها كأولوية من بين أكثر من 1530 تطبيقًا للصناعة 4.0 وفرصا سوقية محتملة بقيمة 1.5 مليار درهم بناء على أفضل حالات الاستخدام كما تم تقييم 92 % من الشركات بناء على الدليل.
ويستعرض الدليل عددًا من حالات استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن مسيرة التحول التكنولوجي الصناعي منها تخطيط وجدولة الإنتاج المتكامل والآلي وتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتحسين العمليات وكفاءة الإنتاج وفحص الجودة ومتابعة مستوى الإنتاجية واستخدام تقنية التوائم الرقمية لمحاكاة تصميم المنتجات ومحاكاة الإنتاج وتحسينه وتوظيف الروبوتات في أنشطة خطط التجميع الآلية وتدابير الأمن السيبراني للمؤسسات وتحسين استهلاك المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي.
كما ناقشت اللجنة مبادرات منصة المشتريات الرقمية الذكية ومن ضمنها مبادرة “خطوة بخطوة” التي تمثل دليل مستخدم ومرشدا افتراضياً يساعد المستخدمين في إنجاز الخطوات المطلوبة بشكل تلقائي وسهل ومبادرة “حصة” المساعدة الرقمية الذكية المتمثلة في “روبوت” دردشة يتضمن العديد من المهارات التي تمكن المستخدمين من القيام بمهامهم اليومية كإنجاز العمليات الشرائية بالنيابة وتوجيه المستخدم لإتمام مهام معينة وتوفير المعلومات والمساعدة اللازمة لتحسين خبرة المستخدم بالنظام من خلال الأوامر النصية أو الصوتية.
يذكر أنه تمت إعادة تشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، عام 2021 ويهدف المجلس إلى تبني مبادرات الذكاء الاصطناعي وتطوير التعاملات الرقمية وقيادة هذا القطاع بطرق جديدة ومبتكرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات للذکاء الاصطناعی التحول التکنولوجی الذکاء الاصطناعی قطاع الصناعة فی التحول الرقمی دولة الإمارات فی تطویر من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين البطاريات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإمارتية" (Global South Utilities)، و"إينركاب الإماراتية"، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور/ سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و/ محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، و/ مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من:/ دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، و/ علي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإمارتية"، و/ خليفة الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة إينركاب الإماراتية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق/ مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار الوزير إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "إينركاب" الإماراتية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة وإينركاب بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأة الصناعية المُشار إليها.
وأوضح أنه بموجب مذكرة التفاهم، تلتزم شركة "إينركاب" القابضة بدراسة إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة.
من جهته، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.