لم تصل المجلس.. البرلمان يحدد آليات التعامل مع جداول موازنة 2024
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشف عضو مجلس النواب عارف الحمامي، اليوم الأربعاء (8 آيار 2024)، آليات التعامل مع جداول موازنة 2024، فيما أشار الى انه لا توجد أي عوائق قانونية وان مسارات الحلول متوفرة.
وقال الحمامي في حديث لـ “بغداد اليوم"، إنه" بعد 9 من آيار ستبدأ عطلة الفصل التشريعي لمجلس النواب، مبينا انه "حتى هذه اللحظة لم تصل جداول موازنة 2024".
واضاف، أن" الجداول وصلت اليوم أو غدًا من الممكن تمديد الفصل التشريعي لحين اكمال الموازنة، لكن إذا ما وصلت متأخرة فستعمل اللجنة المالية من ناحية التدقيق ومن ثم تخاطب رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة للتصويت".
ولفت الى انه "ليس هناك اي عوائق قانونية ومسارات الحلول متوفرة"، مبينا أن "المجلس بانتظار جداول موازنة 2024 من اجل معرفة بنودها والمضي في التصويت عليها وفق الاليات القانونية".
وفي (4 آيار 2024)، كشف مجلس الوزراء، عن اخر تطورات تمرير جداول الموازنة المالية لسنة 2024، فيما أشار الى ان وزارة المالية لم ترسل الجداول إلى المجلس حتى اللحظة.
وقال وزير الثقافة احمد فكاك البدران في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس الوزراء بانتظار وصول الجداول من وزارة المالية لغرض مناقشتها وتمريرها الى البرلمان لغرض التصويت عليها"، لافتا الى انه "متى ما وصلت الينا تلك الجداول سنكون على استعداد للتصويت عليها".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بحث، قد الثلاثاء (30 نيسان 2024)، مع رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، استكمال جداول موازنة 2024 وإرسالها للتصويت.
وقال مكتب المندلاوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي التقى، الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني"، مبينا ان "اللقاء بحث آخر التطورات المحلية، والجهود السياسية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، عبر حسم اختيار رئيس لمجلس النواب".
واتفق المندلاوي والسوداني، بحسب البيان، على "ضرورة استكمال جداول قانون الموازنة لعام 2024، والإسراع في ارسالها إلى مجلس النواب لغرض مناقشتها والتصويت عليها، لارتباطها بحياة المواطنين وتركيزها على الانفاق الاستثماري للمشاريع الجديدة"، مؤكدين على "أهمية تكامل عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وانعكاس ذلك على سرعة إقرار القوانين المهمة، ودعم جهود تنفيذ البرنامج الحكومي وخطوات مكافحة الفساد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: جداول موازنة 2024 مجلس الوزراء بغداد الیوم مجلس النواب رئیس مجلس الى ان
إقرأ أيضاً:
رئاسة لجنة المالية في مجلس النواب تثير الجدل بعد "عدم الاستجابة" لـ120 طلب عقد اجتماعات
اتهمت المعارضة اليوم الإثنين رئاسة لجنة المالية في مجلس النواب بخرق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك خلال اجتماع للجنة لمناقشة وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما عبر الفريق الاستقلالي أحد مكونات الائتلاف الحكومي، عن استغرابه لوجود 120 طلبا لعقد اجتماع للجنة منذ سنة 2021 دون الاستجابة لها.
واستغرب رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، توصل الفرق البرلمانية بمراسلات من رئاسة اللجنة تتساءل عن ما إن كانت الفرق تتشبث بطلبات عقد اجتماعاتها، وقال إن المعارضة تقدمت بـ87 طلبا منذ سنة 2021 دون الاستجابة لها.
وأضاف الحموني، « نطالب بمبررات عدم برمجة طلباتنا منذ سنة 2021، ولاية كلها مرت وطلباتنا في الرفوف، نريد أن نعرف ما إن كان الوزراء يرفضون الحضور لاجتماعات لجنة المالية ».
وقال الحموني إن حقوق المعارضة تهضم، مشيرا إلى أن فريقه تقدم بطلب لمناقشة نفس الموضوع الذي اقتحرته فرق الأغلبية، لكن رئاسة اللجنة برمجت موضوع الأغلبية فقط، مشيرا إلى أن « الأغلبية تسائل الأغلبية ».
من جهته، قال نور الدين مضيان، عن الفريق الاستقلالي، « دفاعا عن المؤسسة التشريعية، أستغرب لوجود 120 طلبا لعقد اجتماعات للجنة، والاستغراب الكبير هو عدم تجاوب أعضاء الحكومة مما زاد الطين بلة ».
وأضاف مضيان، « الدستور ينص على التعاون والتوازن، هذه اللجنة هي الاستثناء، بينما اللجان الأخرى تشتغل بوثيرة كبيرة وفي تنسيق تام مع الوزراء ».
وقال مضيان أيضا، « دورنا كنواب هو مراقبة العمل الحكومي في مواضيع مختلفة، ونحن على مشارف الولاية، ولدينا 120 طلبا لم يتم الاستجابة لها، يجب التسريع في وثيرة الاشتغال، والحكومة مجبرة على الحضور لاجتماعات اللجان ».
من جهته، قال عبد القادر الطاهر، عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، « إن موضوع التقاعد كان مبرمجا بطلب من الأغلبية، ليتم حذفه بدون قرار لمكتب اللجنة ».
وأضاف الطاهر، « أصبحنا أمام برلمان الأغلبية فقط، بعد برمجة موضوع الأغلبية فقط، واليوم برمج موضوع للأغلبية تقدمت به سنة 2024، بينما المعارضة تقدمت بنفس الموضوع في سنة 2023 دون أن تتم برمجته ».
وقال الطاهر أيضا، « نحن أمام استهتار بالمؤسسة في خرق للدستور والنظام الداخلي الذي ينص على اختيار المواضيع بحسب تواريخ وضع الطلبات، لا يمكن أن نناقش موضوع سنة 2024 فقط ».
رئيس اللجنة زينة شهين، قالت إن « كل الطلبات أرسلت للوزراء والإدارات المعنية ولم نتوصل بالرد نظرا لأجندة الوزراء »، مضيفة، « في اجتماع ندوة الرؤساء تحدثنا عن الموضوع، وقلنا لا يمكن للجنة أن تشتغل فقط في مناقشة قانون المالية ».
كلمات دلالية الأغلبية المعارضة لجنة المالية
مصر تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لإدارة عمليات الإغاثة الدولية