السياحة: نسعى لتحقيق استراتيجية الدولة والوصول إلى 450 ألف غرفة فندقية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة المهندسة رشا القاضي رئيس اللجنة، اجتماعاً مع المهندس أحمد يوسف المتحدث الرسمي لوزارة السياحة والآثار ومساعد وزير السياحة والآثار المصرية، حول خطط وإستراتيجية الوزارة لجذب 30 مليون سائح ورؤية شباب الأعمال لتحقيقها، وذلك بحضور ملك فايز المدير التنفيذي للجمعية، ومشاركة عدد من شركات الأعضاء ورواد الأعمال في قطاع السياحة بالجمعية.
وتطرقت لجنة السياحة بجمعية شباب الأعمال إلى مناقشة سبل تمكين الشباب ورواد الأعمال نحو صناعة سياحة أفضل من خلال طرح منتجات سياحية جديدة ومبتكرة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لنمو مستدام للقطاع.
ومن جانبه استعرض المهندس أحمد يوسف المتحدث الرسمي لوزارة السياحة والآثار، مؤشرات أداء قطاعي السياحة والآثار، والخطط المستقبلية للترويج السياحي والمشروعات الحالية، لافتاً إلى أن القطاع يعمل فيه نحو 8 آلاف منشأة سياحية، تتمثل في ما يقرب من 1200 فندق، و2200 شركة سياحية، و16000 مركبة سياحية و3100 بازار و450 مركز غوص وأنشطة بحرية بجانب 500 مطعم مرخص لهم من قبل وزارة السياحة والآثار.
ووفقاً لموقع وزارة السياحة والآثار الرسمي، فإنه لتحقيق استراتيجية الوصول إلى 30 مليون سائح، يجب الوصول إلى نحو 450 ألف غرفة، تمتلك منهم مصر حالياً حوالي النصف، بواقع 1199 منشأة فندقية منها 261 عائمة، 235 صديقة للبيئة.
وأوضح المهندس يوسف، أن الوزارة تعتمد بشكل أساسي على أربع منتجات لجذب السياحة وهي الثقافية، والترفيهية، والعائلية، والمغامرات، مشيراً أنه في إطار تشجيع الاستثمار السياحي تم إقرار إعفاءات ضريبية لتعزيز إنشاء المزيد من الغرف الفندقية السياحية في المدن السياحية المستهدفة بجانب مبادرة الحكومة بقيمة 50 مليار جنيه لمدة 5 سنوات مخصصة لزيادة أعداد الغرف الفندقية لتحقيق الوصول للمستهدفات.
وأشار إلى أن مشروعات تطوير البنية التحتية ساهمت في دعم تنافسية قطاع السياحة، حيث تخدم بشكل أساسي السياحة والاستثمار، كما أن مشروعات الطرق والنقل السريعة تسهم في زيادة أعداد السياحة الداخلية والخارجية.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة السياحة والآثار، أن تراخيص الشركات في قطاع السياحة وفى الحج والعمرة تمنحها وزارة السياحة دون غيرها ولا يجوز تأدية أي خدمة إلا من خلال شركات مرخصة.
وصرح أن الوزارة مستمرة باتخاذ العديد من الإجراءات للقضاء على الكيانات الغير شرعية والتي تزعم تقديم خدمات سياحية بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة.
من جانبهم طالب أعضاء لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال بمزيد من السياسات المرنة والتنسيقات الاستثنائية والتي من شأنها تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع السياحي وتنويع المنتج السياحي ورفع كفاءة المعروض بطرق مبتكرة للنهوض بالقدرة التنافسية العالمية للقطاع السياحي المصري.
فيما قالت المهندسة رشا القاضي رئيس لجنة السياحة بالجمعية، بأن اللقاء يهدف إلى توصيل رؤية شباب الأعمال باحترافية ومصداقية عالية لتقريب وجهات النظر حول مختلف التحديات التي تواجه الاستثمار السياحي بجانب استعراض المقترحات البناءة لتعزيز نمو القطاع وتحقيق استراتيجية الدولة لجذب 30 مليون سائح و30 مليار دولار عائدات بحلول عام 2030.
وأضافت القاضي، أن هدف اللجنة، إعادة تعريف مستقبل القطاع السياحي في مصر وإحداث طفرة في صناعة السياحة المستدامة من خلال تبني رؤية وفكر شباب الأعمال من مختلف الحلول المبتكرة والمبادرات القومية في إطار تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضحت أن رؤية شباب الأعمال تقوم على عدة محاور للوصول إلى نمو مستدام لقطاع السياحة منها خلق فرص للأعمال السياحية الجديدة، خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنظيم المشاريع السياحية غير الرسمية.
وأضافت، تتضمن رؤية اللجنة، مناقشة تعزيز الوصول إلى التمويل لمشاريع السياحة وتخصيص تمويل أخضر للتنمية السياحية المستدامة بالتعاون والتنسيق بين القطاعات المعنية، وكذا استهداف الأسواق الرئيسية من خلال رؤية مستقبلية لخارطة السياحة العالمية.
وأشارت إلى أهمية تنظيم قطاع الشقق الفندقية والخدمية بواسطة الوزارة وتطوير السياحة البحرية والنيلية بما يتناسب ومتطلبات التجربة السياحية المستقبلية ودعم المرأة وتحفيز قطاع شباب الأعمال في صناعة السياحة المستدامة.
وأضافت، كذلك يجب مناقشة دعم الوزارة لوجهات سياحة المؤتمرات والمعارض MICE خارج شرم الشيخ والأقصر والقاهرة، بما في ذلك محافظات الإسكندرية والفيوم وبني سويف وأسوان، وخلق فرص للتواصل الفعال والمشاركة البناءة في طرح الرؤية المستقبلية للعوائد السياحية من خلال استحداث عدد من الأنشطة المشتركة بين شباب الأعمال والوزارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة والآثار واستراتيجية 30 مليون سائح للتنمية السياحية السیاحة والآثار شباب الأعمال لجنة السیاحة قطاع السیاحة الوصول إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
دعم الشركات الناشئة أولوية.. مدبولي: نسعى لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور حسام الدين صلاح، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، ومي أبو النجا، مساعد أول محافظ البنك المركزي، و/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط، بشأن أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة؛ ناشئة. وتم استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت الموافقة، خلال الاجتماع على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، وذلك من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة الكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص، بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وتكلفة منخفضة، مضيفاً أنه تم أيضاً استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومن بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، حيث عرضت التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تُمثل "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التوصيات كانت نتاج جهد متواصل لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، ومُمثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية، وذلك من خلال 100 مُشارك في 15 اجتماعا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، وصياغة تصور لتنفيذها من خلال 19 جهة حكومية، مضيفة أنه سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة تلك التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ وصياغة المسودة النهائية للشركات الناشئة، ثم عرض الميثاق على شركاء التنمية الدوليين من خلال منصة التعاون التنسيقي.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن المبادرة المقترحة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، حيث يوفر ذلك نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتة إلى أن من بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، وذلك بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط آلية إدارة ومتابعة المبادرة، وهيكل التمويل الخاص بها.
كما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لموقف مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة الصادرة مؤخراً، لافتة إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025، وأشارت أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما في المعارض الدولية، بالنظر إلى أهمية ذلك في اتاحة فرصة للقاء المستثمرين العالميين وصناديق التمويل مباشرة، ومن ثم استقطاب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة