استمرت جهود المراكز التكنولوجية في محافظة البحر الأحمر في استقبال ملفات التصالح على مخالفات البناء، استجابة لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بموجب القانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣. تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الدولة لتنظيم البنية التحتية وضبط المخالفات البنائية في المدن، مما يعكس التزام الحكومة المحلية بخدمة المواطنين وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

أكد اللواء ياسر حماية، رئيس المدينة، أهمية بدء هذه الخطوة وتقديم الدعم اللازم للمواطنين الراغبين في تصحيح أوضاعهم البنائية، مشيرًا إلى أن ملف التصالح على مخالفات البناء يعتبر أحد الأولويات الهامة التي تعمل الدولة على حلها لضبط منظومة العمران وتحسين البيئة المعيشية في المدن.

في اليوم الثاني من تنفيذ القرار، واصلت المراكز التكنولوجية في الأحياء الشمالية والجنوبية استقبال الملفات، حيث تم استقبال عدد كبير من الطلبات، مما يشير إلى تفاعل إيجابي من قبل المواطنين.

وفي سياق الاستقبال، عبر عدد من المواطنين الذين حضروا إلى المراكز التكنولوجية عن امتنانهم لتلك الخطوة، مؤكدين أهمية هذا الإجراء في تسهيل إجراءات التصالح وتبسيطها، مشيدين بجهود الحكومة المحلية في تذليل العقبات وتوفير الدعم اللازم للمواطنين.

تبنت الحكومة المحلية في محافظة البحر الأحمر خطوات فعّالة نحو تطوير البنية التحتية وضبط المخالفات البنائية، مما يعكس التزامها بخدمة المواطنين وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محافظ البحر الاحمر محافظة البحر الأحمر الأولويات البنية التحتية المراكز التكنولوجية مخالفات البناء خدمة المواطنين اليوم الثاني خدمة المواطن تقديم الدعم الحكومة المحلية تذليل العقبات جهود الحكومة التصالح على مخالفات البناء اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي ملفات التصالح تطوير البنية اللواء عمرو حنفي التكنولوجية تصحيح أوضاع تطوير البنية التحتية المراکز التکنولوجیة

إقرأ أيضاً:

كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها

يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من أهم القضايا المثارة فى جميع الأوقات، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بمخالفات البناء عدة حالات وأسباب لرفض طلب التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتستعرض اليوم السابع حالات الرفض فى قضايا التصالح وفقا للقانون.

فحددت المادة 12 من القانون 5 حالات لإصدار السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك فى الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفـوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

۲- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفورى.

3– التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.

ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة 14 على أنه يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • محافظ القليوبية: جدول زمنى لمرور سيارات المراكز التكنولوجية على القرى لتسهيل انهاء طلبات التصالح
  • استمرار غلق معبر رفح لليوم الثاني على التوالي من قبل قوات الاحتلال
  • إغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح أمام المصابين الفلسطينيين لليوم الثاني على التوالي
  • كبسولة فى القانون.. اعرف شروط التصالح بقضايا مخالفات البناء
  • استقرار أسعار النفط العراقي لليوم الثاني على التوالي
  • كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
  • محافظ أسيوط يؤكد تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين
  • منال عوض تشدد على الإنجاز بملف التصالح في مخالفات البناء
  • أخبار محافظة البحر الأحمر| استجابات فورية لشكاوى المواطنين.. واجتماعات عاجلة لمتابعة ملفات التصالح
  • سكرتير عام البحر الأحمر ووزيرة التنمية المحلية يناقشان ملفات التصالح والمتغيرات المكانية