برلماني يتهم الحكومة بعدم تحصيل المديونات المستحقة لها بالحساب الختامي للموازنة العامة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك مسلكين رئيسين لمناقشة الحساب الختامي، المسلك الأول وهو التدقيق المحاسبي والأجهزة المعنية قامت بدور كبير في هذا السياق، أما المسلك الثاني هو مسلك تتبع أوجه وطرق الإنفاق لتقديم السياسيات العامة للحكومة والأجهزة الخاضعة للموازنة العامة للدولة.
وأضاف النائب أحمد مقلد، في كلمته: أقف في هذا الأمر حول عدد من الملاحظات، الملاحظة الأولى هي عملية الاقتراض وأنا لست من المدرسة التي ترفض الاقتراض على الإطلاق بالعكس أقوى الاقتصاديات في العالم تقترض لكن أنا أقف على مشكلة بعض القروض التي قامت الحكومة بتحصيلها دون اكتمال الدراسات المتعلقة بها، وبالتالي هذا أثر على الدين العام.
وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: “أيضا عند تتبع السياسات العامة من خلال أوجه الصرف وجدنا مجموعة من الملاحظات كصرف دون مقتضى وهذا ضد خطة الدولة في ترشيد النفقات، في المقابل نجد أنه تم إرجاء بعض المصروفات رغم توافر مقومات صرفها، وبالتالي نجد أن مصروفات كان ممكن تجنبها والحكومة صرفتها دون مقتضى، وهناك مصروفات كانت لازمة لكن الحكومة لم تقم بالواجب عليها”.
واستكمل النائب أحمد مقلد: “هذا كله يحدث في ظل عدم قيام الحكومة بعدم تحصيل الكثير من المستحقات الخاصة بها في المديونات المستحقة لها”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد استكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
ومن جانبه أعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضه لـ الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2022/ 2023، بسبب ارتفاع مستوى التضخم وارتفاع حجم الديون.
وسخر إمام، في كلمته، من خطة الحكومة فى تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين، قائلا: “الحكومة عاملة عرض اللى تقطع عنده الكهرباء ساعة ياخد ساعة كمان هدية.
وقال عضو مجلس النواب، إن الحكومة الحالية تستحق جائزة أسوأ حكومة في تاريخ مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الموازنة العامة للدولة العام المالي
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .
وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.
وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))
كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025