رئيس المركزي للمحاسبات أمام البرلمان أتشرف بالحضور أمام مجلس النواب
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال المستشارهشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، إن الجهاز يتشرف بالحضور أمام مجلس النواب، ممثلاً في رئيسه أو من ينوب عنه عملا بالمادة القانونية في لائحة مجلس النواب، لتقديم أي إيضاحات أو بيانات حول تقريره السنوي عن الحسابه الختامي لجهات الموازنة العامة للدولة وتقويم الأداء وكذا الحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادية.
و أضاف : و ذلك امتثالا لواجبات الجهاز الدستورية والقانونية لمعاونه المجلس النيابي في المراقبة علي المال العام، ومراقبة تنفيذ الموارنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعه الحسابات الختامية".
و أكد " بدوي " خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة ، علي مباشرة الجهاز لدوره علي الوجه المبين بالقانون في نظر الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 22/23 ملتزما بأقصى درجات المهنية والحيدة والتجرد والاستقلال.
و أشار إلى أن الجهاز قدم تقاريره إلي مجلس النواب في الميعاد المقرر مشفوعا بتوصياتهـا، و أن نتائج مراجعته عكستها ملاحظته وما استخرجه من مؤشرات معبره بدقة وشفافية تامة عن استخدامات الموازنة العامة والأوضاع الاقتصادية للجهات الخاضعة للرقابة ليكون المجلس علي بصيرة من ذلك ويتكامل دور الجهاز مع المجلس النيابي في هذا الصدد .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدستورية والقانونية رئيس المركزي للمحاسبات مجلس النواب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة النيابة الإدارية وفقا لفلسفة المشرع آنذاك عام 1954 هو وجود هيئة مستقلة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة ولمكافحة الفساد فيه آنذاك تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية