اعتماد 33 مواصفة قياسية ليبية في مجالات غذائية وصناعية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
الوطن | متابعات
أعلنت وزارة التخطيط في الحكومة منتهية الولاية اعتماد 33 مواصفة قياسية ليبية في مجالات متنوعة، خلال حفل أقيم بحضور عدد من الوزراء، بينهم وزير التخطيط ووزير الصناعة ووزير الإسكان.
وتضمنت المواصفات المعتمدة قطاعات مهمة مثل الصناعات الغذائية والأعلاف، والصناعات الهندسية، والكيميائية والبتروكيميائية، بالإضافة إلى اعتماد 30 مواصفة قياسية دولية في مجال الطاقات المتجددة.
وخلال الحفل، تم استعراض تقرير فني يبرز نشاطات المركز الوطني للمواصفات، حيث تم منح التراخيص لـ 18 شركة لـ 102 منتج ليبي، مما يعكس جودة المنتجات الليبية وفعالية عملية التصنيع، وفقاً للمواصفات المحلية والدولية.
الوسومالإنتاج المحلي التصنيع الحكومة المنتهية ليبية مواصفات ومقاييسالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الإنتاج المحلي التصنيع الحكومة المنتهية ليبية
إقرأ أيضاً:
المملكة تبحث التعاون في مجالات الأمن الغذائي مع دول مجموعة العشرين
استعرضت المملكة، آفاق التعاون والعمل المشترك في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وسُبل دعمها وتطويرها.
جاء هذا من خلال تعزيز الفرص الاستثمارية، وزيادة التبادل التجاري والاقتصادي مع عددٍ من دول مجموعة العشرين؛ بما يُسهم في توفير الأمن الغذائي العالمي، والوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة.السعودية ودول مجموعة العشرينجاء ذلك خلال مشاركة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، في اجتماع وزراء الزراعة في مجموعة العشرين الذي عُقد بالبرازيل، رئيسة الدورة الحالية للمجموعة، حيث عقد عدة لقاءات ثنائية، مع عددٍ من وزراء الزراعة في الدول الأعضاء.
أخبار متعلقة بمشاركة المملكة.. بيان مدريد يطالب الاحتلال بالانسحاب من غزة ومعبر فيلادلفيابمشاركة المملكة.. انطلاق قمة Startup 20 في البرازيلكما عقد لقاء موسّعًا مع مجموعة من رجال الأعمال البرازيليين، بحث من خلاله سبل تعزيز التعاون.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المملكة تبحث التعاون في مجالات الأمن الغذائي مع دول مجموعة العشرين تكثيف حجم التبادل التجاريبالإضافة إلى زيادة فرص الاستثمار في مجالات البيئة والمياه والزراعة، بما يعود بالفائدة الاقتصادية والتنموية على البلدين.
هذا إلى جانب تكثيف حجم التبادل التجاري في الصناعات الغذائية والحيوانية، وتعزيز الشراكة المملكة والبرازيل.