وزير النقل: تنفيذ خطة شاملة لتطوير الخطَّين الأول والثاني للمترو.. وتصنيع وتوريد 55 قطارًا
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، حيث تم مناقشة الميزانية العمومية وإقرار الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023- 2022، وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة .
واستعرض الاجتماع مجهودات الشركة خلال الفترة الماضية وخطة تطوير الخطَّين الأول والثاني للمترو؛ حيث تم استعراض الجهود التي قام بها العاملون بالشركة في صيانة وتشغيل الأسطول الحالي لقطارات المترو؛ حيث أوضح التقرير التناقص الكبير في حجم الأعطال نتيجة الصيانة المستمرة والدورية، وذلك بالتزامن مع تصنيع وتوريد ٥٥ قطارًا للخط الأول للمترو، بالتعاون مع شركة الستوم الفرنسية العالمية، والتي تفقد الوزير مراحل تصنيعها وخطوط إنتاجها خلال زيارته إلى مصانع شركة الستوم بفرنسا الأسبوع الماضي.
وأكد الوزير الأهمية البالغة لتطوير الخطَّين الأول والثاني للمترو؛ لاستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، خصوصًا مع نقلهما ملايين الركاب يوميًّا وكذلك مع الأهمية الكبيرة لمترو الأنفاق في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة وتقليل التلوث وزمن الرحلات؛ حيث يعد المترو أفضل وأسرع وسيلة نقل جماعي تعمل في نطاق القاهرة الكبرى.
وأوضح الوزير أن المرحلة القادمة تحتاج إلى العمل على مدار الساعة والمتابعة الدقيقة لنظم الإدارة والتشغيل والصيانة طبقاً للمعايير العالمية والاهتمام بالتأهيل والتدريب المستمر للعاملين والمهندسين باعتبار العنصر البشري من أهم عوامل نجاح المنظومة وضرورة استمرار الانضباط التام في العمل، وأن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه طبقًا لكارت الوصف الوظيفي له، مشيدًا بجهود جميع العاملين في شركة مترو الأنفاق خلال الفترة الماضية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الفريق مهندس كامل الوزير المترو وزير النقل مترو الأنفاق
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: أهمية استكمال تنفيذ منظومة ميكنة الدواء على مستوى الجمهورية
في إطار سعي الدولة المصرية لتعزيز جودة الخدمات الصحية والنهوض بالصحة العامة، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، لمتابعة تطورات المشروع القومي للرعايات والحضانات، ومنظومة ميكنة الدواء، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحسين مستوى الخدمات الصحية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالتشديد على أهمية استكمال تنفيذ منظومة ميكنة الدواء على مستوى الجمهورية، والتغلب على العقبات التي قد تعترض طريقها، مؤكداً ضرورة توفير التسهيلات المطلوبة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وضمان استدامة مالية حقيقية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار عبدالغفار إلى أن الاجتماع تضمن استعراضاً مفصلاً لتجربة مستشفى شبين القناطر بمحافظة القليوبية في تطبيق منظومة ميكنة الدواء، والتي أظهرت أثراً ملموساً في رفع كفاءة صرف الأدوية وحوكمة المخزون الدوائي، موضحًا أن المنظومة ترتكز على الربط الإلكتروني بين الصيدلية والإدارات الطبية، ما يتيح متابعة آنية ودقيقة للمخزون وتحديد الاحتياجات الفعلية بشكل لحظي، وهو ما يضمن استمرارية توافر الأدوية، كما جرت مناقشة سبل تعميم التجربة على نطاق أوسع داخل محافظة القليوبية.
عدد الأسرة المتاحة بوزارة الصحةوفي سياق متصل، بحث الوزير خلال الاجتماع آخر مستجدات المشروع القومي للرعايات والحضانات، مشيراً إلى أن عدد الأسرة المتاحة بوزارة الصحة يبلغ حالياً 9881 سريراً، كما تطرق النقاش إلى الوضع الحالي للقطاع الصحي، لا سيما ما يتعلق بسلسلة التوريد في خدمات الرعاية، حيث استعرضت فرق العمل بيانات تفصيلية حول مراكز العناية المركزة ونسب الإشغال والتوزيع الجغرافي.
كما تطرق الاجتماع إلى مقترح تعديل منظومة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح حوكمة دقيقة لتلك القرارات، مع إعطاء الأولوية للحالات العاجلة، وذلك لضمان توجيه الخدمة الطبية إلى مستحقيها في التوقيت المناسب، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والعدالة في تخصيص الموارد.
وأكد عبدالغفار أن الاجتماع تناول أيضاً سبل وضع منظومة متكاملة لترشيد استخدام الدواء، وحوكمة إصدار قرارات العلاج من خلال اللجنة الثلاثية، وإعادة تقييم قائمة الأدوية المصروفة، مع التشجيع على استخدام البدائل المحلية، تمهيداً لتطبيق هذه السياسات على مستوى المحافظات تدريجياً.