شبكة انباء العراق:
2025-04-06@22:56:03 GMT

يحيى المحمدي .. كافي همبلة وتزبّن

تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT

بقلم: أياد السماوي ..

تصريحات مضحكة أدلى بها المتحدّث بأسم حزب تقدم يحيى المحمدي إلى برنامج بالمختزل الذي يقدّمه الإعلامي سامر جواد في قناة السومرية الفضائية .. المحمدي في تصريحاته قد عكس المأزق الذي يعيشه حزب تقدم ورئيسه محمد الحلبوسي بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا التاريخي بإلغاء عضويته من مجلس النواب ، ومنذ ذلك اليوم البهيج وحتى هذه اللحظة يعيش حزب تقدّم ورئيسه الحلبوسي مرحلة عصيبة ينطبق عليها توصيف ( الصراع من أجل البقاء ) .

. فالحلبوسي الشاطر جدا يعلم جيدا أن حياته السياسية قد انتهت وإلى الأبد بعد قرار المحكمة المحكمة العليا بإلغاء عضويته من مجلس النواب ، كما وأنّ مجيء عدوه اللدود سالم العيساوي إلى رئاسة البرلمان ستؤدي قطعا إلى حل حزبه وانسحاب كل أعضاء الحزب عنه ، وبمجرد أن يعلن عن انتخاب العيساوي رئيسا للبرلمان سيتساقط أعضاء حزب تقدّم واحدا بعد الآخر كما يتساقط ورق الشجر وقت الخريف .. وهذه الحقيقة المؤلمة يدركها الحلبوسي جيدا ، فالرجل أعرف الناس بمن حوله ، والسنّي بطبيعته الفطرية مع الحاكم بغض النظر إن كان هذا الحاكم عادلا أم ظالما ، فكيف إذا كان هذا الحاكم الجديد نزيها ووطنيا ومخلصا وشجاعا ؟ فمن المؤكد أنّ عامة الشعب سيلتّف حوله ويسانده ..
ويبدو أنّ المتحدّث بأسم تقدّم يحيى المحمدي لا زال في طور الهمبلة والتزبّن ، وما تحدّث به لبرنامج بالمختزل هو نوع جديد من الهمبلة الفكاهية والتزبّن الأجوف ، فهو حين يصرّح ويقول ( تقدّم لها الكلمة الأولى والأخيرة في قضية رئاسة البرلمان ) وهو يعلم أنّ فرصة تقدّم قد انتهت بعد انسحاب شعلان الكريّم ، فمثل هذا التصريح المضحك لا يدلي به إلا من صعدت نشوة الخمر في رأسه ، أو حين يقول ( أنا من المرشحين لرئاسة البرلمان مع مزاحم الخياط وهيبت الحلبوسي ) فهو يؤكد أنّه كان خارج الوعي ، فكيف يكون من المرشحين وباب الترشيح قد أغلق وأوصدت بابه مع البدء بإجراءات التصويت ؟ أو حين يقول ( خيار المقاطعة والانسحاب من العملية السياسية وارد بالنسبة لتقدّم ) ، وماذا يعني ؟؟؟ فهل كان انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية قد أوقف العملية السياسية ؟؟ أم أنّ هذا الانسحاب قد جاء بأفضل حكومة منذ سقوط الديكتاتورية ؟؟ أو حين يقول ( لا أردوغان ولا غيره له كلمة على سنّة العراق ) ، وأنا أقول له قل وحق أبو حنيفة هههههه .. يحيى المحمدي ، رئيس المجلس الجديد سيأتي به نواب الشعب وليس أحدا غيرهم ، وكافي همبلة وتزبّن ..
أياد السماوي
في ٨ / ٥ / ٢٠٢٤

اياد السماوي

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات حزب تقد

إقرأ أيضاً:

تأجيل الانتخابات في العراق.. بين حكومة طوارئ والتحديات السياسية

بغداد اليوم - بغداد

في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير. 

هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة

أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك

وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه". 

وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".

وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".

ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.

وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.

إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.

وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.

مقالات مشابهة

  • نيفين عبد الخالق: رئاسة مصر لبرلمان المتوسط تعكس ثقة العالم في القيادة السياسية
  • تأجيل الانتخابات في العراق.. بين حكومة طوارئ والتحديات السياسية
  • كتلة العصائب: معظم القوى السياسية تؤيد إبقاء قانون الانتخابات الحالي وعدم تغييره
  • الخصومة السياسية و(فجور) البعض..!!
  • أحمد عزمي: يحيى الفخراني رفض مشاركتي بـ يتربى في عزو
  • 8 مايو.. عمرو دياب يحيى حفل غنائي في الكويت
  • بري عرض مع رجي الاوضاع العامة والمستجدات السياسية
  • الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يقبل قرار عزل الرئيس يون سوك يول
  • مسؤولة الشؤون السياسية بالاتحاد الأوروبي: مستعدون للدفاع عن مصالحنا التجارية
  • الحملة على الحاكم تترك تداعيات مالية وسياسية