وزير التجارة والصناعة يبحث مع ممثلي غرفة مواد البناء الآليات التنفيذية لتطوير منطقة شق الثعبان
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع المهندس السيد أباظة نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة الرخام والجرانيت والمهندس ياسر راشد رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء لبحث الآليات التنفيذية والقرارات الخاصة بتطوير منطقة شق الثعبان، شارك في اللقاء الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، والوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، واللواء كامل هلال، مستشار الوزير للمشروعات الصناعية.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض سبل وآليات تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوصول صادرات قطاع الرخام والجرانيت لمليار دولار، لافتًا إلى أن اللقاء استعرض استراتيجية تنمية صادرات الرخام والجرانيت التي صيغت من خلال العديد من الاجتماعات وورش العمل مع ممثلي سلسلة القيمة للمنتجات لتفهم كافة المتطلبات والتحديات وكذلك الفرص المتاحة بالقطاع.
وأكد سمير حرص الوزارة بكافة هيئاتها وجهاتها التابعة على دعم تنفيذ استراتيجية زيادة الصادرات لهذا القطاع الواعد، لافتًا إلى أن المبادرات والتوجهات الاستراتيجية تستهدف تعظيم حصة الصادرات المصرية من 2.1% خلال عام 2023 لتصل إلى 4.4% خلال 4 أعوام فضلًا عن دعم تحول العاملين في مجال الرخام والجرانيت من القطاع غير رسمي إلى القطاع الرسمي.
وأوضح الوزير أن ملامح الاستراتيجية الجديدة تتضمن تنمية الاستكشاف لأنواع وألوان جديدة من الأحجار الطبيعية، وتطوير جاهزية المصانع والمحاجر، إلى جانب تحسين هيكل تكلفة الانتاج والتصدير، وتعزيز التواجد بالأسواق ذات الطلب الأعلى والقيمة السوقية الكبيرة، فضلًا عن تعظيم العلامة التجارية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية، وإعادة تدوير هوالك المحاجر والمصانع.
وأضاف سمير أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بتطوير منطقة شق الثعبان وإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي وتحويلها إلى مدينة صناعية متخصصة ومتكاملة، والعمل على توفير كافة أوجه الدعم والخدمات لأصحاب المصانع، بما يسهم في تحويلها إلى مركز رئيسي لتصنيع الرخام على مستوى المنطقة والعالم، مشيرا إلى ان تطوير منطقة شق الثعبان يعد نقطة انطلاق لتطوير قطاع صناعة الرخام والجرانيت المصرية وجعلها قاعدة تصديرية للرخام والجرانيت للأسواق العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرخام والجرانیت منطقة شق الثعبان
إقرأ أيضاً:
شراكة بين "مقطع للتكنولوجيا" و"مجموعة إندرا" لتطوير حلول الموانئ الذكية
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم الثلاثاء، إبرام اتفاقية شراكة إستراتيجية ممثلة بذراعها الرقمي، مجموعة مقطع للتكنولوجيا، مع مجموعة "إندرا"، لاستكشاف فرص تقديم خدمات وحلول رقمية مشتركة لقطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية والتجارة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان من خلال الاستفادة من خبراتهما التقنية في تطوير حلول الموانئ الذكية ورقمنة التجارة، بما في ذلك أنظمة مجتمع الموانئ، والنوافذ الموحدة للموانئ والخدمات البحرية والخدمات اللوجستية، إضافة إلى حلول تحسين كفاءة واستدامة سلاسل الخدمات اللوجستية.
وستركز الشركتان جهودهما على توفير أنظمة إدارة الموانئ والمحطات متعددة الوسائط والحدود، إضافة إلى حلول التنقل الذكي الأخرى، مما سيعزز عروض الشركتين في السوق.
رقمنة التجارةوقالت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مقطع للتكنولوجيا والقطاع الرقمي – مجموعة موانئ أبوظبي، بهذه المناسبة، إن الهدف من الاتفاقية هو تقديم أفضل حلول لرقمنة التجارة لمتعاملي المجموعة ولأصحاب المصلحة حول العالم.
وأضافت أن اتفاقيات الشراكة مع جهات رائدة مثل إندرا، تمثل نقلة نوعية في إطار جهود المجموعة للدخول إلى أسواق أوروبا وأفريقيا، مشيرة إلى أنه سيتم العمل من خلال خبرات مقطع للتكنولوجيا على قيادة دفة التحول الرقمي في أعمال التجارة والخدمات اللوجستية، وتوفير ميزة تنافسية رئيسية للمتعاملين وأصحاب العلاقة.
نمو دوليمن جهته، قال أنجيل إيسكريبانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إندرا"، إن الاتفاقية تعزز استراتيجية النمو الدولي لشركة إندرا في قطاع النقل، بالتعاون مع شريك إستراتيجي مثل "مجموعة مقطع للتكنولوجيا"، والتي تتمتع بخبرة واسعة في مجال تكنولوجيا التجارة والموانئ والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى قربها من الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، معربا عن تطلع إندرا لتقديم خبراتها المتخصصة في مجال تكنولوجيا الموانئ، والتي تم تطبيقها بنجاح في أكثر من 70 ميناءً على مستوى العالم.
وأكد الطرفان أهمية هذه الشراكة في دفع عجلة النمو، وتحقيق مزايا تنافسية من خلال التحول الرقمي السلس.
ولا تقتصر هذه الاتفاقية على تعزيز العروض والخدمات السوقية فحسب، بل ستفتح أيضاً آفاقاً جديدة للنجاح والنمو المتبادل في الأسواق الإقليمية الواعدة.