بن شرادة: طعن مجلس الدولة في الميزانية ليس لرفضها لكن لكونها تمت بطريقة غير صحيحة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة، إن المجلس صوّت على رفض الميزانية العامة لسنة 2024 والمعتمدة من قبل مجلس النواب لأنها تمت بطريقة غير صحيحة، بناءً على الاتفاق السياسي.
بن شرادة أشار وفقاً لمنصة “صفر” إلى أن الاتفاق السياسي ينص على أن يمر ويتم تعديل قانون الميزانية العامة من خلال مجلسنا، ومن ثم تعتمد ويتم إقرارها بشكل رسمي من قبل مجلس النواب.
وأوضح أن طعن المجلس في الميزانية ليس لرفضها، ولكن لكونها تمت بطريقة غير صحيحة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: لجنة برلمانية تجري تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ان مجلس النواب سيناقش مع بداية دور الانعقاد القادم مشروع قانون لتعديل قانون الاجراءات الجنائية.
وأضاف رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس وعقب موافقة المجلس نهائيا علي مشروعي قانونين بشان المحاكم الاقتصادية والمرافعات ان اللجنة المشتركة المعنية بدراسة واعداد قانون الاجراءات الجنائية سوف تواصل عملها خلال الاجازة البرلمانية للمجلس علي ان تنتهي من دراسات واعداده خلال تلك الاجازة وسيتم عرضة علي المجلس مع بداية دور الانعقاد الجديد لاقراره، ووجه رئيس المجلس الشكر والتقدير للجنة علي ما تقوم به من مجهودات في هذا الشان
ووافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008
ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل
كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، نهائيا علي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.