برلماني عن خطة تخفيف الأحمال: "الحكومة عاملة عرض اللى تقطع عنده الكهرباء ساعة يأخد ساعة هدية"
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضه للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2022/2023، بسبب ارتفاع مستوى التضخم وارتفاع حجم الديون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2022/2023.
وسخر إمام، في كلمته، من خطة الحكومة فى تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين، قائلا: الحكومة عاملة عرض اللى تقطع عنده الكهرباء ساعة ياخد ساعة كمان هدية.
وقال عضو مجلس النواب، إن الحكومة الحالية تستحق جائزة أسوأ حكومة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخطة والموازنة ارتفاع مستوى التضخم
إقرأ أيضاً:
النائب عطية يسأل الحكومة عن هرب 13 ألف عاملة منزل
#سواليف
وجه النائب خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، سؤالا نيابا لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، عن هرب عاملات المنازل والجهات التي تحدد أسواق القوى العاملة والدور الرقابي والخطط لوزارة العمل لمواجهة تلك الظاهرة التي وصفها بالخطيرة.
وتساءل عطية عن حقيقة هرب أكثر من 13 ألف عاملة منزل من غير الأردنيين من مواقع عملهم، وانعكاسات ذلك السلبية على سوق العمل؟
وتالياً نص السؤال:
سعادة رئيس مجلس النواب
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى / رئيس الوزراء
1- ما حقيقة تنامي ظاهرة هروب أكثر من 13 ألف عاملة من غير الأردنيين من منازل عملهم والذي يوصف بالرقم الخطير وماهي انعكاساته السلبية على سوق العمل؟
2- من هي الجهة التي تحدد أسواق القوى العاملة المزودة لسوق العمل؟ والالية التي يتخذ فيها القرار وما ردها ودورها على ظاهرة الهروب سيما وان العاملات الفارين من جنسيات دول اسيا وافريقيا؟ وهل هنالك توجه لإعادة النظر بتلك الأسواق المزودة لسوق العمل الأردني؟
3- اين الدور الرقابي والخطط لوزارة العمل في مكافحة تلك الظاهرة ولماذا التراجع في ضبطه ومحاربته؟ تزويدي بأية خطة لدى الوزارة تم اشراك نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام فيها لتعزيز الدور الرقابي وتعزيز التشاركية في الحد من تلك الظاهرة لا سيما وان النقابة على اتصال مباشر مع مشاكل سوق العاملات من غير الأردنيين والتي تعتبر الجهة الأكثر تماسا مع مكاتب الاستقدام؟
4- اين دور وحدة مكافحة الاتجار بالشر في وزارة العمل من اجل الحد من ظاهرة الفرار لا سيما وان سماسرة بعض المكاتب الخدمية التجارية يستغلوا مواقع التواصل الاجتماعي لتأجير العاملات بالمياومة؟ وما هي الإجراءات التي تتخذها الوحدة على المخالفين وفيما إذا كان لدى الوحدة أسبابا لهذه الظاهرة تزويدي بها وفيما إذا كنا بحاجة الى اجراء تعديلات على التشريعات الخاصة بالاستقدام بيان ذلك والقصور ان وجد؟
النائب الدكتور خميس حسين عطية
رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء