«مجلس الوزراء»: الإعلام شريك أساسي في التوعية بمخاطر التغير المناخي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قالت الدكتورة نعايم زغلول، رئيس المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، إن قضايا ومحاور المؤتمر الدولي لكلية الإعلام تناقش عددا من القضايا المهمة، وهو بمثابة ضرورة ملحة في ظل ما نشهده من تحديات عالمية ممثلة في قضايا التغيرات المناخية، مستعرضة فيديو يتناول آثار التغيرات المناخية خلال الفترة الماضية من الزلازل والسيول والفيضانات في عدد من الدول المحيطة على مدار الـ5 سنوات الماضية.
وأضافت نعايم، خلال إلقاء كلمتها بالمؤتمر الدولي لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الاعلام يقع عليه دور مهم في التوعية بمخاطر التغييرات المناخية وهو شريك أساسي لتحقيق خطط الدولة والسعى للترويج وتوعية الرأى العام، فضلا عن أنه يمتلك القدرة الوصول لمختلف فئات المجتمع فى ظل تنوع المنصات الإلكترونية.
أكثر من 70% من القوى العاملة في العالم تواجه مخاطر مناخيةوأشارت إلى أنه بحسب منظمة الصحة العالمية فإن أكثر من 70% من القوى العاملة في العالم تواجه مخاطر مناخية بسبب التحديات البيئية، فضلا عن التأثيرات السلبية للمناخ التي أحدثت خسائر في النظم الزراعية والغذائية بسبب موجات الجفاف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغيرات المناخية التغييرات المناخية الدكتور محمد عثمان الصحة العالمية القضايا المهمة القوى العاملة المؤتمر الدولى تغير المناخ
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة يناقش مشكلة استمارة 6
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في المجلس، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشته نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر أيضًا عرضه على الجلسة العامة بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن هذا القانون قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال والحكومة، ما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
قانون العمل يعالج مشكلة استمارة 6وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.