تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. الدفاع المدني يطلق أعمال مؤتمر المنظمة الدولية للدفاع المدني 2024 بالرياض
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
المناطق_الرياض
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، انطلقت أعمال مؤتمر المنظمة الدولية للحماية المدنية 2024، الذي تنظمه المديرية العامة للدفاع المدني، بحضور مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، والأمين العام للمنظمة ياب مرياتو، وذلك خلال الفترة ( 7-8 مايو 2024م)، في فندق الإنتركونتيننتال بمدينة الرياض.
واستعرضت أعمال وجلسات المؤتمر، جهود المملكة في إدارة الحشود بموسمي رمضان والحج، والنماذج الوطنية لمنظمة الدفاع المدني، وتحديات مجالات الحماية المدنية.
أخبار قد تهمك كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الملك سعود تحتفل بمرور 66 عاماً على تأسيسها 8 مايو 2024 - 1:23 صباحًا أمير منطقة الرياض يرعى حفل تخربج الدفعة 68 من طلبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 8 مايو 2024 - 12:56 صباحًا
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: إدارة الدفاع المدني الأمير عبدالعزيز بن سعود الرياض
إقرأ أيضاً:
بعد إلغاء مادتي العربي والتاريخ من المجموع بالمدارس الدولية.. قضايا الدولة تطعن
أقامت هيئة قضايا الدولة، نيابةً عن وزارة التربية والتعليم، طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها بإلغاء القرار الوزارى، مشيرةً إلى أنه صدر بالمخالفة للقانون، حيث لم يتم عرضه على اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لمناقشته والموافقة عليه، مما اعتبرته المحكمة تعديًا من الوزير على اختصاصات المجلس.
أكدت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفنى رقم 148 لسنة 2024 لم يراعِ القواعد المنظمة للتعليم الدولى، حيث فرض إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه النظم الدراسية المعتمدة من جهات تعليمية دولية.
وأضافت المحكمة أن القرار جاء مخالفًا للوائح المنظمة لتدريس هذه المناهج، مما شكل إضرارًا بحقوق الطلاب وأدى إلى خلل فى نظام دراستهم، كما رأت أن القرار ينطوى على إساءة فى استعمال السلطة من قبل الوزارة، لكونه غير متفق مع القوانين المنظمة لعملية التعليم فى مصر.
الدعوى أقيمت طعنًا على قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، الذى كان قد أصدر تنظيمًا جديدًا لقواعد الدراسة والامتحانات والتقويم فى جميع المدارس التى تمنح شهادات دولية أو أجنبية داخل مصر.
تضمن القرار إلزام المدارس المرخص لها بتدريس المناهج الدولية بتعليم اللغة العربية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وإضافة مادتى اللغة العربية والتربية الدينية لمناهج الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائى، إلا أن القرار قوبل باعتراضات قانونية، مما أدى إلى الطعن عليه، وإصدار حكم قضائى بإلغائه لعدم توافقه مع التشريعات المنظمة لقطاع التعليم.