توقيع برنامج تعاون لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
وقّعت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) اليوم برنامج تعاون مع "أوكيو" - المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة - يتعلق بعدد من مجالات التعاون الهادفة إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الجوانب التي تسهم في ممارسة الأعمال.
ويأتي توقيع البرنامج في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تنتهجها المجموعة؛ بهدف الإسهام في تطوير هذا القطاع، وتدعيم الجهود الممكنة لريادة الأعمال وممارسة العمل الحر، وسعيًا من الطرفين للاستفادة من تجاربهما وخبراتهما، وتعظيم الفائدة المرجوة.
وقّع عليه كلٌّ من سعادة المهندسة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأشرف بن حمد بن مانع المعمري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أوكيو" بالإنابة.
وينص البرنامج على الاستفادة من تجارب وخبرات الطرفين للمساهمة في دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة وتنافسية المؤسسات للحصول على فرص الأعمال وتبادل الخبرات والاستشارات في إدارة المواهب.
وفي مجال تبادل المعلومات الهادفة إلى تمكين رواد الأعمال، نصت على تبادل البيانات والإحصائيات، وتشكيل فريق عمل مشترك للإشراف على تنفيذ مجالات التعاون.
وتسريعًا للآليات الممكنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من المناقصات التي تطرحها "أوكيو"، هدف الاتفاق إلى رفع مستوى المعرفة لدى رواد الأعمال بمتطلبات المناقصات، وكيفية تقديم عطاءات مستوفية الشروط المطلوبة من خلال تنظيم حلقات عمل.
وإيمانًا بأهمية تطوير قدرات رواد الأعمال سيتم تطوير إمكانيات الموردين للالتحاق ببرنامج الموردين لدى المجموعة ومتابعة وتقييم أدائهم، ومواكبة للتوجهات بشأن تمكين الشركات الناشئة؛ فقد تم توجيه إلى دراسة وبحث فرص تنفيذ برنامج مسرعات الأعمال للشركات الناشئة في قطاع الطاقة والمجالات المرتبطة به، ودراسة إمكانية قيام المجموعة بدعمها ورعاية الشركات الطلابية والمبادرات الشبابية في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي ومسرعات الأعمال.
وفي هذا الجانب أطلقت "أوكيو" برنامج مسرعات للشركات الناشئة في قطاع الطاقة؛ حيث يهدف البرنامج إلى تطوير ما بين 10 إلى 20 شركة ناشئة في أنشطة صناعات النفط والبتروكيماويات والطاقة البديلة لمدة 6 أشهر.
ونظرًا لأهمية تأهيل الموظفين العاملين في إدارة الشركات وإكسابهم المهارات اللازمة؛ لتعزيز هذا القطاع، يضمن البرنامج تنفيذ مبادرات وبرامج لتدريب وتأهيل الموظفين المنتسبين لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختلف المجالات بما يُعزز تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات الوطنية بشكل عام.
ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود الهيئة واستمرارًا للتعاون بين الهيئة وبين الجهات الحكومية والخاصة بهدف وضع مجموعة من الممكنات لتحسين بيئة الأعمال لرواد الأعمال للانطلاق إلى مشاريعهم وضمان استدامتها
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
موانع التمتع بالحوافز في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عددًا من الحالات التي تمنع الشركات والمشروعات الداعمة من الاستفادة بالحوافز والامتيازات المقررة وفقا لهذا القانون، وذلك لضمان استخدام هذه الحوافز بشكل عادل وعدم التحايل عليها.
وحسب المادة (36) لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:
موانع التمتع بالحوافز1. إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع. ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصًا واحدا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة، الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر، أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.
2. إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.
ويترتب على توافر أى من الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى، سقوط التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك.
ولا يسرى حكم البند (1) من الفقرة الأولى إذا كانت المشروعات أو المنشآت والشركات الداعمة من الأطراف المرتبطة وفقًا لنص المادتين (33) و(34) من هذا القانون.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025