دعت لإعداد خارطة طريق.. وزيرة البيئة: الهيدروجين الأخضر من المجالات الواعدة للاستثمار
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة دور الهيدروجين الأخضر في تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة، وذلك خلال اليوم الثالث للحوارات المناخية للاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بمشروع تيسير حوار السياسات وتبادل المعلومات لدعم تنفيذ مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهيدروجين الأخضر، وفي إطار دعم العلاقات الثنائية للاتحاد الأوروبي مع الشركاء الاستراتيجين في مجال سياسات واستثمارات المناخ.
جاء ذلك بحضور السفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، والسفير عمر أبو عيش مدير وحدة الشراكة المصرية الأوروبية والمستشار أمجد سعيد مستشار وزير الكهرباء والطاقة وعدد من الخبراء ورجال الصناعة والقطاع الخاص والمهتمين بإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أهمية هذا الحوار المفتوح بين الحكومة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية فيما يخص سياسات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر، لافتة إلى ضرورة النظر إلى الوضع الوطني للبيئة والمناخ والاطار الاقتصادي، والفرص الواعدة في مجال الهيدروجين الأخضر، والشق البيئي له، والنظر إلى الهيدروجين الأخضر من منظور المعايير الوطنية للبيئة والمناخ.
وأكدت الوزيرة على أهمية الخطوات التي اتخذتها مصر في تغيير لغة الحوار حول البيئة، بالبعد عن المصطلحات المعقدة وربطها بالبعد الاقتصادي، حيث حرصت الحكومة على ضمان دمج البعد البيئي والمناخي في القطاعات التنموية المختلفة، للوصول إلى بيئة وتنمية خضراء، وذلك من خلال إشراك صانعي القرار على مختلف المستويات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ورواد الأعمال، بما وضع البيئة والمناخ في قلب التنمية.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى جهود تهيئة المناخ الداعم وطنيا، سواء على المستوى المؤسسي من خلال تأسيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزرات المعنية، والذي نتج عنه اطلاق الاستيراتجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة وبرنامج نوفي، لتمهد لاتخاذ مزيد من القرارات ومنها وضع الطاقة المتجددة في خطة المساهمات الوطنية وربطها بكفاءة الطاقة، مما ساعد على النظر إلى الفرص الواعدة للهيدروجين الأخضر، وتأسيس المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر بمشاركة الوزارات المعنية، لتسهيل تنسيق الجهود فيما بينها ومع القطاع الخاص، بالإضافة إلى طرح عدد من الحوافز للقطاع الخاص في هذا المجال.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الهيدروجين الأخضر يعد من المجالات الواعدة للاستثمار، حيث يتوقع أكثر من ٧٠ مليون طن سنويا حجم انتاج، وفرص اقتصادية لمشروعاته بقيمة ٧٧٠ مليار دولار سنويا.
كما أشارت للبعد البيئي والاقتصادي للهيدروجين الأخضر، حيث يتيح للدولة استغلال مواردها الطبيعية بشكل عادل وفعال، ويفتح فرص عمل جديدة، إلى جانب إشراك القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار.
وأشارت الدكتورة ياسمبن فؤاد فيما يخص التأثير البيئي للهيدروجين الأخضر، إلى أهمية التوافق على طريقة تقييم الأثر البيئي له، والحاجة إلى إعداد تقييم استراتيجي له، مع تطوير القوانين لإدراج الهيدروجين الأخضر ضمن المشروعات الخاضعة للتقييم البيئي.
كما تحدثت عن أهمية اعداد خارطة طريق للهيدروجين الأخضر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تراعي الانتقال العادل، بحيث تتضمن كفاءة الطاقة للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والإعداد لنوع جديد من الوظائف، وبناء قدرات جيل جديد من الفنيين من خلال التعليم الفني، بما يحقق التوازن بين زيادة الطلب على الهيدروجين الأخضر واتاحة أدوات الإمداد المطلوبة من الموارد البشرية المؤهلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیدروجین الأخضر للهیدروجین الأخضر وزیرة البیئة فی مجال
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال وزارة الصحة من اللاذقية يعلن خارطة طريق للنهوض بالقطاع الصحي
اللاذقية-سانا
أكد القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع، أن الوزارة وضعت خارطة طريق لمعالجة المشكلات الصحية وفق أولويات محددة، تتضمن خطة عمل مرحلية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، بهدف النهوض بالقطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية.
وشدّد الدكتور الشرع خلال اجتماعه مع إدارة مستشفى اللاذقية الجامعي ومديري المشافي في المحافظة، بحضور المحافظ محمد عثمان والمشرف على القطاع الصحي دريد الرحمون، على أن إعادة الهيكلة الحالية تتم وفق معايير مهنية وأخلاقية، مشيراً إلى أنه لن يتم إخراج أي مهني طبي من ملاك وزارة الصحة، وإنما سيتم التركيز على معالجة سوء توزيع الكوادر الطبية والصحية في المديريات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، طالب الدكتور الشرع المديرين المعنيين بالإسراع في إعداد قوائم الاحتياجات وقوائم الموظفين غير الفاعلين، بهدف إفساح المجال أمام الكفاءات المهنية، لافتاً إلى أن زيادة الأجور والرواتب قيد الدراسة وفق معايير محددة، مع اعتماد نظام التفرغ الوظيفي بـ 40 ساعة عمل أسبوعيًا، بما يتناسب مع كل تخصص طبي.
وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق، مع تحمل الجميع لمسؤولياتهم المهنية، لضمان تحقيق المنفعة العامة وتعزيز جودة الخدمات الصحية.
وفيما يتعلق بتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية، أشار الدكتور الشرع إلى رفع الطاقة الإنتاجية في معملي “مياميد” لإنتاج مستلزمات غسيل الكلى، و”كيورفارما” لإنتاج مواد العلاج الكيماوي، ما يسهم في تلبية جزء أكبر من الاحتياجات المحلية، إلى جانب الاستفادة من المنح الدولية وتنسيق استقبال الدعم المالي من المنظمات الدولية، كما أن تخفيف بعض العقوبات يسهم في تسهيل استيراد المعدات الطبية والأدوية.
ولفت الدكتور الشرع إلى الجهود المبذولة لتعزيز منظومة الإسعاف بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الهلال الأحمر والدفاع المدني ومؤسستي “بنفسج” و”شام”، بهدف توفير خدمات نقل المرضى مجاناً، موضحاً أن إعادة هيكلة هيئة التخصصات الطبية تشمل تشكيل لجان علمية جديدة، وإنشاء مديريات مختصة بالتحقق من الشهادات، والتدريب والتأهيل، والتعليم المستمر، والامتحانات، والاعتمادية والجودة.
وأكد أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ الخطط والمشاريع، وتفعيل المؤتمرات الطبية، ومنها مؤتمر التوثيق الطبي، مؤتمر الأطراف الصناعية، ومؤتمر الصناعات الدوائية، وذلك لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم تصدير الدواء السوري، وتحقيق نهضة دوائية تُعيد لسوريا مكانتها الرائدة في هذا المجال.
كما كشف الدكتور الشرع عن رفع مقترح لتقديم الخدمات الصحية في المشافي مجاناً حتى نهاية العام، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وحقيقة أن زيادة الرواتب لن تكون شاملة للجميع.
وتضمنت مداخلات المشاركين في الاجتماع، مقترحات حول ضرورة رفع الكفاءات المهنية، وتفعيل نظام المكافآت والحوافز، وتوفير الأدوية وصيانة الأجهزة الطبية، ودراسة توزّع المراكز الصحية في الأرياف؛ لضمان تقديم الخدمات لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين.
وسبق الاجتماع جولة في مستشفى اللاذقية الجامعي ، اطلع فيها الدكتور الشرع على واقع العمل في أقسام الإسعاف والأطفال وغسيل الكلى والمخبر والعناية المشددة واستمع لشرح عن الخدمات المقدمة والاحتياجات اللازمة.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²