وزير خارجية أرض الصومال: غير مسموح للبحرية التركية بالعمل في سواحلنا
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت حكومة أرض الصومال، أن العمليات البحرية التركية غير مسموح بها قبالة سواحلها، ردا على اتفاقية الدفاع والبحري بين تركيا والصومال.
وبموجب الاتفاقية الموقعة في فبراير الماضي ستوفر تركيا الأمن البحري للصومال وستساعد في بناء البحرية الصومالية لتكون قادرة على منع التهديدات للمياه الإقليمية للبلاد كجزء من اتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي.
وفي مقابلة مع شبكة بي بي سي البريطانية، أوضح وزير خارجية المنطقة الانفصالية أرض الصومال عيسى كايد محمود: "لقد أبلغنا تركيا أنهم لا يستطيعون الوصول إلى شواطئ أرض الصومال"، مؤكدًا سيطرة هيرجسيا الذاتية على حدودها البحرية.
وفي تأكيد إضافي على موقف أرض الصومال، قال محمود على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "مذكرة التفاهم مع إثيوبيا هي خطوة إيجابية إلى الأمام، ومن المرجح أن المخاوف بشأن آثارها لا أساس لها من الصحة وستكون هذه الاتفاقية مفيدة للطرفين ومن المتوقع تنفيذها بسلاسة".
وسلط كايد الضوء على اتفاق وشيك مع إثيوبيا يتضمن استئجار 20 كيلومترًا من ساحل أرض الصومال لإثيوبيا ويتوقع الاتفاق فوائد اقتصادية وربما خطوة نحو الاعتراف الدولي بالجمهورية الانفصالية ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه التأكيدات، فإن التوضيحات الأخيرة من المسؤولين الإثيوبيين تشير إلى عدم وجود وعد بالاعتراف بأرض الصومال، والالتزام بدلًا من ذلك بسلامة أراضي الصومال وفقًا للقانون الدولي.
وفي الوقت نفسه، قامت الصومال بتحصين قدراتها البحرية من خلال اتفاقية تم التصديق عليها حديثًا مع تركيا، والتي تسمح، من بين بنود أخرى، ببناء وتدريب وتجهيز البحرية الصومالية.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من "اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي" الأوسع نطاقًا والتي أقرتها الهيئات التشريعية الصومالية بأغلبية ساحقة، وتهدف إلى تعزيز الأمن القومي على طول أطول خط ساحلي في إفريقيا ومعالجة التهديدات البحرية الإقليمية.
وقد أوضح رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري أن الاتفاقية تهدف إلى مواجهة التهديدات مثل القرصنة والصيد غير القانوني بدلًا من إثارة النزاعات الإقليمية.
كما سهل الاتفاق التركي الصومالي أيضا التوصل إلى اتفاق بشأن التنقيب عن النفط البحري، من المقرر أن يبدأ في عام 2025، مما يزيد من تشابك المصالح التركية مع الموارد البحرية الصومالية.
ووصلت سفينة حربية تركية في 23 أبريل 2024 إلى ميناء العاصمة الصومالية مقديشو كجزء من اتفاقية التعاون الدفاعي الأخيرة بين أنقرة ومقديشو.
وجاءت اتفاقية التعاون الدفاعي بين مقديشو وأنقرة بعد أسابيع قليلة من توقيع أرض الصومال مذكرة تفاهم مع إثيوبيا لتأجير قطعة أرض على طول البحر الأحمر إلى أديس أبابا، مما أثار حفيظة الحكومة الصومالية.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن الاتفاق الذي وقعته حكومته مع تركيا لا علاقة له بالخلاف الدبلوماسي بين حكومته وإثيوبيا ويهدف فقط إلى تأمين المياه الإقليمية للصومال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أرض الصومال البحرية التركية البحرية الصومالية أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
ما أبرز دلالات الاتفاق الدفاعي الجديد في جنوب شرق أوروبا بالنسبة للمنطقة؟
الاتفاقية الدفاعية التي وقّعتها ألبانيا وكرواتيا وكوسوفو، أثارت غضب صربيا، في لحظة أوروبيّة حسّاسة، يرتفع فيها منسوب القلق بشأن القدرات الدفاعية في جميع أنحاء القارة بعد تطوّرات دوليّة كبيرة ومتسارعة.
مع تنامي القلق حول مستقبل الدعم الأمريكي للأمن الأوروبي، ومع قرار الاتحاد الأوروبيّ إنفاقه الدفاعيّ في السنوات المقبلة، وقّعت ثلاث دول في جنوب شرق أوروبا، هي كرواتيا وألبانيا وكوسوفو، الأسبوع الماضي، اتفاقية تعاون دفاعي، تقول إنّ من شأنها تعزيز الاستقرار الإقليمي.
وفي تيرانا، العاصمة الألبانية، وقّع وزراء دفاع الدول الثلاث الإعلان المشترك للتعاون، الذي يهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية، وتطوير التكنولوجيا العسكرية، وتفعيل التعاون الاقليميّ المشترك من خلال التدريب والمناورات المشتركة.
هذا التحالف الجديد أثار انتقادات في صربيا التي لا تعترف بكوسوفو كدولة مستقلة.
وكانت كوسوفو قد أعلنت استقلالها في عام 2008، أي بعد نحو عشر سنوات من حملة حلف شمال الأطلسي (الناتو) العسكرية التي استمرت 78 يومًا، وأنهت صراعًا بين القوات الحكوميّة الصربية والانفصاليين الألبان.
واتّهم الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ألبانيا وكرواتيا - وهما عضوان في حلف شمال الأطلسي - بـ" تأجيج سباق تسلح" في المنطقة عبر توقيع الاتفاقية مع كوسوفو.
"إنه وضع صعب بالنسبة لنا ولكننا فهمنا رسالتهم. سنحمي بلدنا ونردعهم، وسندافع عنها دائمًا بنجاح في وجه أي معتدٍ محتمل مهما كان قويًا".
Relatedكوسوفو تحتفل باستقلالها الـ17 وسط تحديات سياسيةمكالمة بوتين وترامب تشعل الجدل: هل تلوح فرصة للسلام أم استمرار للأزمة؟ستيف ويتكوف في مديح بوتين: إنه قائد عظيم وقد صلّى لأجل ترامب بعد حادث إطلاق النارووفقًا لوسائل الإعلام الصربية، فقد تباحث فوتشيتش وحليفه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، حول اتفاقية عسكرية ثنائية مماثلة بين البلدين.
وقد ردّ وزير الدفاع الكرواتي إيفان أنوشيتش على انتقاد فوتشيتش للاتفاقية الثلاثية، ونشر على حسابه في موقع "أكس" يوم الأربعاء الماضي قائلًا، " فات الأوان على ما طلبناه من بلغراد، ألبانيا حليفتنا في الناتو، وكوسوفو دولة صديقة"، كاشفًا أن "المزيد من الدول ستنضم إلى الاتفاقية".
أسباب عديدة دفعت بالقلق الدفاعيّ إلى الواجهة في مختلف أنحاء القارة الأوروبيّة، ومن أبرزها التقارب الأخير بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والتهديدات الأميركية لأعضاء الناتو بشأن الإنفاق، وكذلك التحذيرات الأمريكية من أنّ الأمن الأوروبي لم يعد المحور الرئيسي لاهتمامات واشنطن.
ومع ذلك، هل ستعزز الاتفاقية الثلاثية القدرات الدفاعية والاستقرار العسكري في جنوب شرق أوروبا، في الوقت الذي يلوح فيه خطر فك الارتباط الأمريكي الأوروبي العسكريّ أكثر من أي وقت مضى، أم أنها مجرد قرقعة سيوف من شأنها أن ترفع درجة التوترات السياسية؟
اتفاق فارغ؟وفق ميموزا أحميتاج، الوزير الكوسوفية السابقة للاندماج في بالاتحاد الأوروبيّ، فإنّ "الاتفاقية الثلاثية تكتسب أهمية سياسية واضحة".
وفي مقابلة مع يورونيوز، لفتت أحميتاج إلى أنّ الاتفاقة تعني " انضمام دولتين من دول الناتو (ألبانيا وكرواتيا) إلى كوسوفو في التدريبات العسكرية، وأنهما ستساهمان وتدعمان كوسوفو في طريقها نحو عضوية الناتو".
وأضافت أحميتاج، التي شغلت أيضًا منصب سفيرة كوسوفو في بروكسل، من بين مناصب دبلوماسية أخرى، "كرواتيا وألبانيا ستدعمان كوسوفو أيضا في مواجهة الهجمات الإلكترونية المحتملة وهجمات الحرب الهجينة".
وتسعى بريشتينا (عاصمة كوسوفو) إلى تحويل قوة أمن كوسوفو المسلّحة تسليحًا خفيفًا إلى جيشٍ بحلول عام 2028.
ومنذ عام 1999، عملت قوة حفظ السلام الدولية "كفور" وبعثة مكتب الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون في كوسوفو (EULEX)، كقوات حماية عسكرية للبلاد وقوات دعم لشرطتها وسلطاتها القضائية، وذلك في إطار تفويض من الأمم المتحدة.
وتعارض بلغراد بشدة تطوير قوات الأمن في كوسوفو، حيث يرى السياسيون الصرب أنّ خطوة كهذه قد تُستخدم لإثارة الصراع مع من تبقى من العرقيّة الصربيّة في كوسوفو، ولا سيما في شمالها.
Relatedكوسوفو تجري تعدادًا سكانيًا يشمل الأقلية الصربية كوسوفو تتهم صربيا بالضلوع في انفجار قطع إمدادات المياه والكهرباء.. وبلغراد تردالمدير التنفيذي لمجلس السياسة الاستراتيجية الذي يتخذ من بلغراد مقرًا له نيكولا لونييتش، أبدى قناعته بأن الهدف من الاتفاق بين ألبانيا وكوسوفو وكرواتيا هو "إظهار الاستقرار الإقليمي في وقت تتصاعد فيه التوترات"، لكنّه رغم ذلك، رجّح أن يكون الاتفاق "رمزيًا في أفضل الأحوال".
" وثيقة فارغة"، هكذا وصف لونييتش الاتفاقية الثلاثية، مؤكّدًا أنها تحتاج موافقة حلف الناتو، لأن كرواتيا وألبانيا عضوان في الحلف، وكذلك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بوصفها المسؤولة عن مراقبة الأسلحة في المنطقة، وكذلك وفق لونييتش "ينطبق الأمر نفسه على أي مذكرة يمكن توقيعها بين صربيا والمجر".
أفضل معًاوتعدُّ كرواتيا الدولة الأقوى بين دول الاتفاقية الثلاث، والوحيدة التي تتمتّع بعضوية حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.
وقال خبير الدفاع والأمن الكرواتي، والمدير المؤسس لموقع أوبرايس الإلكتروني إيغور تاباك، إنه على الرغم من أن الصناعة العسكرية في كرواتيا صغيرة مقارنةً بالدول ذات الثقل الأكبر في الاتحاد الأوروبي، "إلّا أنها لا تزال حيوية في جنوب شرق أوروبا".
وأشار إلى أنّه "إذا بدأت كوسوفو في المستقبل بإنشاء جيش، فإنّ كرواتيا ترغب في أن يكون لها موطئ قدم هناك".
وفسّر تاباك ذلك بأن "كرواتيا تفكر في تطوير صناعتها الدفاعية المتعلقة بمشروع إعادة التسليح التابع للاتحاد الأوروبي. لذا، إذا تمكنا من تأمين بعض الإنتاج الإضافي، فسنحتاج إلى أسواق جديدة".
Relatedزوران ميلانوفيتش يبدأ ولايته الثانية كرئيس لكرواتياقبل 26 عاما قصف الناتو يوغوسلافيا السابقة.. صربيا تحيي الذكرى بحضور السفير الروسيفي وقت سابق، أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطة ReArm Europe (أعيدوا تسليح أوروبا)، التي أعيدت تسميتها منذ ذلك الحين إلى "الاستعداد 2030" لتأمين نحو 800 مليار يورو للاستثمارات الدفاعية.
وقد بذلت صربيا وكرواتيا جهودا كبيرة للحصول على أنظمة أسلحة جديدة في السنوات الأخيرة، حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط / فبراير 2022.
ووقعت الدولتان، اللتان كانتا في حالة حرب سابقا خلال التفكك العنيف ليوغوسلافيا في التسعينيات، اتفاق تعاون عسكري في عام 2010. وقال تاباك إنه على الرغم من التوتر المتزايد في العلاقات بين بلغراد وزغرب، إلا أنّه لا يزال ساريًا.
وأضاف أنّ معاهدات الحدّ من التسلّح الثنائية تمثّل "أحد الأنظمة النادرة التي لا تزال سارية المفعول في المنطقة".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حرب غزة: كاتس يصادق على مواصلة القتال والمستشفيات تناشد لإدخال المساعدات ونتنياهو يمرّر ميزانية 2026 هل لدى فرنسا ما يلزم من مقدّرات عسكرية لتقود مبادرة دفاعية مشتركة في أوروبا؟ أردوغان يصف المحتجين بـ"الإرهابيين".. والأمم المتحدة تشدد على حق التظاهر السلمي كوسوفوصربيا- سياسةالأمن السيبرانيقوات عسكريةحلف شمال الأطلسي- الناتو
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب