27 نائبا فرنسيا يطالبون الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
يمن مونيتور/الأناضول
طالب 27 نائبا في البرلمان الفرنسي حكومةَ بلادهم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
جاء ذلك في رسالة مشتركة كتبها 27 نائبا، أعضاء في مجموعة الأبحاث الدولية الفرنسية- الفلسطينية، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، ونشرتها النائبة عن حزب الخضر، صابرينا صبايحي، عبر منصة إكس، الثلاثاء.
وأشارت الرسالة إلى أن فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي و”القوة الدافعة وراء الاتحاد الأوروبي”، تتحمل مسؤولية العمل من أجل السلام.
كما أكدت على ضرورة استئناف “العملية الدبلوماسية التي ستنهي الصراعات وتمهد الطريق لحل الدولتين”.
وتطرقت الرسالة إلى رفض مشروع القرار الذي قدمته الجزائر إلى مجلس الأمن، والذي طالب بعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، إثر رفض الولايات المتحدة، لافتة أن فرنسا “ظلت وفية لموقفها الدبلوماسي” وصوّتت لصالح القرار.
وشددت على أهمية عدم بقاء فلسطين مجرد “دولة مراقبة غير عضو”، وضرورة الاعتراف بها كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
ودعت الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وطالبت بتنفيذ مشروع القرار المذكور آنفا.
ولفتت أن الهدف هو “إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية ذات سيادة تعيش في سلام وأمن إلى جانب إسرائيل”.
وفي 18 أبريل/ نيسان 2024، استخدمت واشنطن في مجلس الأمن الدولي “الفيتو” لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ووقتها، أيد مشروع القرار الذي قدمته الجزائر و”يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة” 12 عضواً (من أصل 15 في مجلس الأمن) وعارضته الولايات المتحدة، وامتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أحداث غزة إسرائيل القدس فرنسا فلسطين واشنطن فی الأمم المتحدة دولة فلسطین مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
في الأمم المتحدة : الحكومة اليمنية تؤكد اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة
نيويورك - اكدت الحكومة اليمنية، اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، ودعم تمكينها في سوق العمل، وتوسيع فرصها في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين وصول النساء إلى التعليم والتدريب المهني، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، لا سيما في المناطق الريفية، وتعزيز الأطر القانونية وتطوير آليات الدعم لضمان توفير بيئة آمنة تضمن حقوق المرأة وتعزز دورها الفاعل في المجتمع، وفقا لـ(سبأ) الشرعية.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية، أمام الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة والذي القاه، الجمعة 14-3-2025 ، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.
وقال السفير السعدي في البيان " ان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية يبذلون جهوداً كبيرة، وعلى الرغم من كل التحديات القائمة بسبب هذا الصراع، لتمكين المرأة وحماية حقوقها الأساسية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، باعتبارها شريكاً أساسيا في بناء السلام والاستقرار واحداث التغيير والمساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030".
ولفت الى ان الحكومة تعمل على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة على جميع المستويات باعتبارها هدفاً رئيسياً ضمن أولوياتها، من خلال إشراك النساء في مواقع وضع السياسات وصنع القرار على المستويين التنفيذي والقضائي، بما يعزز حضورهن في الهيئات والمؤسسات القيادية، وشغل المرأة اليمنية للعديد من المناصب القيادية.
واضاف "نجتمع اليوم بعد ثلاثة عقود على اعتماد الإطار العالمي لتعزيز حقوق المرأة، والذي أسهم في تحقيق إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، وقد كان التضامن الدولي ركيزة أساسية في هذا التقدم، مما يجعله اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى لدعم جهود تمكين النساء والفتيات، خاصة في الدول التي تواجه تحديات متعددة تعيق تقدم المرأة ومشاركتها الفاعلة في المجتمع".
واشار الى أن هذه الدورة تنعقد في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة أثرت بشكل كبير على النساء والفتيات، لا سيّما في الدول التي تواجه أزمات إنسانية ونزاعات مسلحة، حيث تأثرت المرأة اليمنية من تداعيات الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية الارهابية والتي تدخل عامها الحادي عشر و تعاني النساء اليمنيات أوضاعاً مأساوية اقتصادية وإنسانية واجتماعية قاسية جراء استمرار هذا الصراع واستمرار ارتكاب المليشيات الحوثية لجرائمها الوحشية بحق مختلف فئات المجتمع اليمني، بما في ذلك النساء.
واكد ان المليشيات الحوثية عملت على تدمير كل الانجازات التي تحققت للمرأة اليمنية على مدى العقود الماضية، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية الأمر الذي فرض على المرأة واقعاً كارثيا..مشيراً الى ان المليشيات الحوثية تواصل في مناطق سيطرتها ارتكاب الانتهاكات الجسمية، وجرائم الاختطاف، والاعتقال لمئات النساء اليمنيات وحرمانهن من حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والزج بهن في المعتقلات والسجون السرية وتلفيق التهم الكيدية وممارسة شتى صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي والتحرش والاعتداء الجنسي على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، وإقصائهن من الحياة العامة والقيام بدورهن الفاعل في بناء المجتمع وتنميته.
ودعت الحكومة اليمنية الشركاء الإقليميين والدوليين والمنظمات الدولية، إلى دعم جهودها في تعزيز قطاع التعليم والتدريب المهني لضمان حصول النساء والفتيات على فرص تعليمية متكافئة، خاصة في المناطق المتضررة من النزاع والمناطق الريفية والنائية، والتركيز على تنمية مهاراتهن وتعزيز تمكينهن الاقتصادي عبر تمويل المشاريع المستدامة. وتوفير الخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية والحماية الاجتماعية للنساء والفتيات، ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف لضمان مشاركتهن الفاعلة في بناء المجتمع وازدهاره.
Your browser does not support the video tag.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية