مشروع قانون استرشادي لحماية النازحين فى الدول العربية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
بدات اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة العربية اعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء و ممثلي وزارات العدل و الداخلية و الجهات المعنية في الدول العربية برئاسة العراق وذلك لدراسة" مشروع القانون العربي الاسترشاي لحماية النازحين داخليا في الدول العربية .
واكدت مدير ادارة الشؤون القانونية في جامعة الدول العربية الوزير مفوض دكتورة مها بخيت فى كلمة لها ان الاجتماع مخصص على مدي يومين لدراسة باقى مواد مسودة مشروع القانون في ضوء الملاحظات التى وردت من السعودية والعراق والاردن ولبنان بهدف التوصل الى مسودة نهائية لمشروع القانون الاسترشادى ورفعها الى مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب للنظر فى اقرارها .
واوضحت انه عقدت عدة اجتماعات سابقة بناء على طلب العراق لاعداد مشروع اتفاقية عربية لحماية النازحين داخليا فى الدول العربية ؛ولكن مجلس وزراء العدل العرب بناء على طلب الدول العربية قرر ان يتم تشكيل هذه اللجنة لصياغة مشروع قانون استرشادى لحماية النازحين داخليا فى الدول العربية بدلا من مشروع الاتفاقية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لحمایة النازحین الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
جبران: صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة المصرية
قدم محمد جبران وزير العمل التهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم على مشروع قانون العمل، وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار ،ويراعي معايير العمل الدولية ...كما قد الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي،والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية