مشروع قانون استرشادي لحماية النازحين فى الدول العربية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
بدات اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة العربية اعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء و ممثلي وزارات العدل و الداخلية و الجهات المعنية في الدول العربية برئاسة العراق وذلك لدراسة" مشروع القانون العربي الاسترشاي لحماية النازحين داخليا في الدول العربية .
واكدت مدير ادارة الشؤون القانونية في جامعة الدول العربية الوزير مفوض دكتورة مها بخيت فى كلمة لها ان الاجتماع مخصص على مدي يومين لدراسة باقى مواد مسودة مشروع القانون في ضوء الملاحظات التى وردت من السعودية والعراق والاردن ولبنان بهدف التوصل الى مسودة نهائية لمشروع القانون الاسترشادى ورفعها الى مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب للنظر فى اقرارها .
واوضحت انه عقدت عدة اجتماعات سابقة بناء على طلب العراق لاعداد مشروع اتفاقية عربية لحماية النازحين داخليا فى الدول العربية ؛ولكن مجلس وزراء العدل العرب بناء على طلب الدول العربية قرر ان يتم تشكيل هذه اللجنة لصياغة مشروع قانون استرشادى لحماية النازحين داخليا فى الدول العربية بدلا من مشروع الاتفاقية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لحمایة النازحین الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانوينة والتواصل السياسي، إن قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديلات طوال 74 عاما.
وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة شجاعة وغير متكررة، مؤكدا أهمية دور مجلس النواب، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم.
وأشار الوزير، أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، مؤكدا أنه يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الورادة في الدستور.
ولفت إلى أنه من بعد الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم تفتيشها، وكذلك ضوابط الإعلان، واستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديث.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية، بينها التأكيد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية وحماية الشهود وضمان سلامتهم.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»