مشروع قانون استرشادي لحماية النازحين فى الدول العربية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
بدات اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة العربية اعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء و ممثلي وزارات العدل و الداخلية و الجهات المعنية في الدول العربية برئاسة العراق وذلك لدراسة" مشروع القانون العربي الاسترشاي لحماية النازحين داخليا في الدول العربية .
واكدت مدير ادارة الشؤون القانونية في جامعة الدول العربية الوزير مفوض دكتورة مها بخيت فى كلمة لها ان الاجتماع مخصص على مدي يومين لدراسة باقى مواد مسودة مشروع القانون في ضوء الملاحظات التى وردت من السعودية والعراق والاردن ولبنان بهدف التوصل الى مسودة نهائية لمشروع القانون الاسترشادى ورفعها الى مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب للنظر فى اقرارها .
واوضحت انه عقدت عدة اجتماعات سابقة بناء على طلب العراق لاعداد مشروع اتفاقية عربية لحماية النازحين داخليا فى الدول العربية ؛ولكن مجلس وزراء العدل العرب بناء على طلب الدول العربية قرر ان يتم تشكيل هذه اللجنة لصياغة مشروع قانون استرشادى لحماية النازحين داخليا فى الدول العربية بدلا من مشروع الاتفاقية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لحمایة النازحین الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة على مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي بعد تراجع الديمقراطين عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ نظراً لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وصوت مجلس الشيوخ بنسبة تأييد 54 صوتا مقابل معارضة 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض أربعة تعديلات.
ومرر مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليون دولار خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر .
وعبر الديمقراطيون عن غضبهم تجاه مشروع القانون الذي يخفض الإنفاق نحو سبعة مليارات دولار والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترامب للتصدي للإنفاق الذي فرضه الكونجرس وخفض عشرات الآلاف من الوظائف.
وتأتي هذه التحركات بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفاءها، الأمر الذي أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.