مشروع قانون استرشادي لحماية النازحين فى الدول العربية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
بدات اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة العربية اعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء و ممثلي وزارات العدل و الداخلية و الجهات المعنية في الدول العربية برئاسة العراق وذلك لدراسة" مشروع القانون العربي الاسترشاي لحماية النازحين داخليا في الدول العربية .
واكدت مدير ادارة الشؤون القانونية في جامعة الدول العربية الوزير مفوض دكتورة مها بخيت فى كلمة لها ان الاجتماع مخصص على مدي يومين لدراسة باقى مواد مسودة مشروع القانون في ضوء الملاحظات التى وردت من السعودية والعراق والاردن ولبنان بهدف التوصل الى مسودة نهائية لمشروع القانون الاسترشادى ورفعها الى مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب للنظر فى اقرارها .
واوضحت انه عقدت عدة اجتماعات سابقة بناء على طلب العراق لاعداد مشروع اتفاقية عربية لحماية النازحين داخليا فى الدول العربية ؛ولكن مجلس وزراء العدل العرب بناء على طلب الدول العربية قرر ان يتم تشكيل هذه اللجنة لصياغة مشروع قانون استرشادى لحماية النازحين داخليا فى الدول العربية بدلا من مشروع الاتفاقية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لحمایة النازحین الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة ميزانية مؤقتة تجنب الإدارة الفدرالية الشلل أو ما يعرف بالإغلاق الحكومي.
وحظي النص الذي يموّل الحكومة الفدرالية الأميركية حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 سبتمبر/أيلول المقبل بتأييد الرئيس دونالد ترامب الذي يتعين عليه الآن توقيعه. لكن النص قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديمقراطية التي أدانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار.
وكانت الإدارات الفدرالية الأميركية تواجه الجمعة خطر الإغلاق بعدما هدد الديمقراطيون، المستاؤون من اقتطاعات الإنفاق التي أقرها ترامب، بعرقلة خططه للتمويل الفدرالي.
وتراجع الديمقراطيون عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ، نظرا لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وخلال هذه الفترة، يُمكن تسريح ما يصل إلى 900 ألف موظف فدرالي مؤقتا، بينما يعمل مليون آخرون يُعتبرون من العمال الأساسيين، من مراقبي الحركة الجوية إلى الشرطة، بلا أجور.
إعلانومرر مجلس النواب، الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية، مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليونات دولار خلال السنة المالية التي تنتهي سبتمبر/أيلول المقبل.
وتأتي هذه التحركات، بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفائها، مما أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.
وتمويل الإدارات الفدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفدرالي.
وشهدت الولايات المتحدة 4 عمليات إغلاق تأثرت فيها الخدمات لأكثر من يوم عمل، كان آخرها خلال ولاية ترامب الأولى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد