بيان من وزارة الماليّة.. هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أصدرت وزارة المالية بياناً، وفيه:
"حيث أن الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في مختلف وحدات مديرية المالية العامة قد تعطلت عن العمل قسرياً إعتباراً من 25/4/2024 ولغاية 2/5/2024،
وحيث أنه تعذر على المكلفين تسديد إيصالات تحصيل كافة الضرائب والرسوم وأوامر القبض وأوامر التحصيل وإيصالات تحصيل الأقساط المطبوعة سابقاً والتي تنتهي مهلة صلاحيتها بتاريخ 30/4/2024،
وحيث أن الفترة من 3/5/2024 ولغاية 6/5/2024 هي فترة عطلة رسمية،
وحيث أنه يتوجب عدم تحميل المكلفين أية غرامات أو فوائد إضافية نتيجة توقف الأنظمة الإلكترونية عن العمل،
لذلك، تُعلم وزارة المالية المكلفين، الذين سبق لهم أن حصلوا على إيصالات تحصيل صالحة لتاريخ 30/4/2024، بأنه تم تمديد مهلة تسديد هذه الإيصالات لغاية 15/5/2024 دون توجب أية غرامة أو فوائد إضافية في حال التسديد بتاريخ أقصاه 15/5/2024%".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خفض عجز الميزانية وتحكم في المديونية.. لقجع يكشف الحصيلة الأولية لتنفيذ قانون المالية 2024
زنقة 20 ا الرباط
قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، حصيلة أولية لتنفيذ قانون مالية سنة 2024، خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس.
و قال لقجع ، أن قانون المالية المذكور تم في سياق صعب عرف مواجهة الاقتصاد الوطني لدينامية دولية مطبوعة بنمو معتدل بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.
ورغم هذا السياق الدولي المضطرب، أكد لقجع، أن الحكومة واصلت التزامها من أجل إعادة توجيه مسار ماليتها العمومية نحو المزيد من الاستدامة.
و أوضح المسؤول الحكومي ، أنه وفقا للوضعية المؤقتة لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، واصل عجز الميزانية منحاه التنازلي ليستقر في 4% من الناتج الداخلي الخام، برسم سنة 2024 مقابل 4,3%برسم سنة 2023، ويعود فضل التحكم في عجر الميزانية إلى تحسن الموارد العادية، بأزيد من 47,4 مليار درهم أي 14,6% مقارنة ب 2023 .
وتعزى هذه الدينامية في الموارد العادية، بحسب لقجع، إلى الارتفاع المضطرد للعائدات الجبائية ب 35,9 مليار درهم أي 13,6% مقارنة بسنة 2023.
لقجع أكد أنه على ضوء هذه الدينامية فقد استقر معدل المديونية في المستوى المسجل خلال 2023 ب 69,5% من الناتج الداخلي الخام في متم سنة 2024.