بيان من وزارة الماليّة.. هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أصدرت وزارة المالية بياناً، وفيه:
"حيث أن الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في مختلف وحدات مديرية المالية العامة قد تعطلت عن العمل قسرياً إعتباراً من 25/4/2024 ولغاية 2/5/2024،
وحيث أنه تعذر على المكلفين تسديد إيصالات تحصيل كافة الضرائب والرسوم وأوامر القبض وأوامر التحصيل وإيصالات تحصيل الأقساط المطبوعة سابقاً والتي تنتهي مهلة صلاحيتها بتاريخ 30/4/2024،
وحيث أن الفترة من 3/5/2024 ولغاية 6/5/2024 هي فترة عطلة رسمية،
وحيث أنه يتوجب عدم تحميل المكلفين أية غرامات أو فوائد إضافية نتيجة توقف الأنظمة الإلكترونية عن العمل،
لذلك، تُعلم وزارة المالية المكلفين، الذين سبق لهم أن حصلوا على إيصالات تحصيل صالحة لتاريخ 30/4/2024، بأنه تم تمديد مهلة تسديد هذه الإيصالات لغاية 15/5/2024 دون توجب أية غرامة أو فوائد إضافية في حال التسديد بتاريخ أقصاه 15/5/2024%".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«المالية» تبحث التعاون مع إندونيسيا في مجال التدقيق الداخلي
دبي (الاتحاد)
استقبلت وزارة المالية وفداً من وزارة المالية الإندونيسية في ديوان الوزارة بدبي، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في مجال التدقيق الداخلي، حيث تأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين الصديقين في مجالات الإدارة المالية العامة، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المشتركة التي وقعها الجانبان في يوليو 2024.
واطلع الوفد الإندونيسي على الهيكل التنظيمي لمكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية ومهامه وأهدافه في تقديم ضماناً موضوعياً ومستقلاً بشأن أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الوزارة، بالإضافة إلى الأنشطة الاستشارية المصممة للارتقاء بالعمليات التشغيلية.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: «تؤكد هذه الزيارة أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات المالية لتعزيز الكفاءة وتحقيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية العامة، وتلتزم وزارة المالية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التدقيق الداخلي، وذلك لدعم رؤية الوزارة في ضمان إدارة مالية مستدامة وفعالة تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة».
وأضاف: «يعد تبادل المعرفة والخبرات مع نظرائنا في إندونيسيا خطوة مهمة نحو تحقيق الاستفادة المتبادلة وبناء شراكات متينة تساهم في تطوير أداء المؤسسات المالية في كلا البلدين، ونتطلع إلى تحقيق إنجازات مشتركة تعزز من جودة وكفاءة التدقيق الداخلي بما يسهم في استدامة واستقرار النظم المالية».
وأكد الجانبان الإماراتي والإندونيسي على أهمية مذكرة التفاهم بين وزارتي المالية في البلدين في تطوير إدارة المالية العامة، حيث يشكل تبادل المعرفة ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية. ووفقاً لهذه المذكرة، تلتزم الوزارتان بتعزيز التعاون المشترك وتبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الشفافية ودعم أنظمة إدارة المالية العامة في كلا البلدين.
ويضم الوفد الإندونيسي، الذي ترأسه، ريزا فايز أحمد، مدير التدقيق بمكتب المفتش العام بوزارة المالية الإندونيسية، فريقاً من المتخصصين بالتدقيق والحسابات في وزارة المالية.