إستقبال 163 طلب شهادة بيانات للتصالح في مخالفات البناء بالشرقية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
استقبلت المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وأحياء بمحافظة الشرقية، 163 طلب من المواطنين للحصول على شهادة بيانات لإستيفاء إجراءات التقديم للتصالح علي مخالفات البناء وفقاً للقانون، حيث تم إستقبال 154 طلب من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية، و5 طلبات من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات، و4 طلبات من خلال تطبيق الهاتف المحمول.
وفتحت المراكز التكنولوجية بمحافظة الشرقية منذ الصباح الباكر أبوابها أمام المواطنين الوافدين من مختلف مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، لتلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024م.
ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء تقديم كافة التيسيرات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء بسهولة ويسر، للإستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.
وأوضح محافظ الشرقية أنه لم يتم رصد أى مشكلات تعيق إنتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية أثناء تقديم المواطنين طلبات التصالح علي مخالفات البناء، لافتاً أن جميع العاملين داخل المراكز التكنولوجية يقدمون كافة أوجه الدعم لخدمة المواطنين وتسلم الطلبات دون مشقة أو تعنت لإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.
وأشار المحافظ إلى أنه تم تفعيل المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح على مخالفات البناء لتقديم كل الخدمات بشكل رقمى، موضحاً أن المنظومة تسمح للمواطن بالحصول على الخدمة من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات « http://Lgs.gov.eg »، أو عن طريق التطبيق على الهاتف المحمول.
وفي سياق متصل، وأشار المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، أنه تيسيراً على المواطنين؛ وفي إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي لتقديم خدمات افضل، فقد أطلقت وزارتي التخطيط والتنمية الإقتصادية والتنمية المحلية «دليل المواطن» لإستخدام تطبيق «تصالح»، ودليل المواطن لإستخدام بوابة خدمات المواطنين بالمحليات لتسجيل الطلبات والحصول على شهادة بيانات من خلال مجموعة من الخطوات الإلكترونية، وهي: الدخول على متصفح الانترنت والبحث علي بوابة خدمات المحليات، إنشاء مستخدم واتباع الخطوات، تفعيل الحساب، تسجيل الدخول، التقديم علي خدمة «طلب شهادة بيانات»، تسجيل المعاملة واتباع الخطوات.
وأضاف السكرتير العام أنه يحق للمواطن الإستعلام عن حالة الطلب بــ «رقم الطلب، الرقم القومي»، تظهر للمواطن الإجراءات المنتهية والأخرى المتوقف عليها الطلب داخل الجهة الإدارية.
وفيما يخص تطبيق «تصالح» لتسجيل طلب التصالح يستطيع المواطن تفعيل، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات: تحميل التطبيق عبر متجر التطبيقات والبحت عن «تصالح» إنشاء حساب وعلى البيانات المطلوبة والضغط علي تسجيل، تسجيل الدخول بالرقم القومي وكلمة المرور، تسجيل طلب شهادة بيانات.
وأوضح السكرتير العام أنه بعد ملئ البيانات ورفع المستندات المطلوبة، يتم توجيه الطلب اليكترونياً للجهة الادارية المختصة «حي، مدينة» لإتخاذ الإجراءات اللازمة ليتم فحص طلب التصالح بمعلومية رقم شهادة البيانات التي تم إستخراجها، ويشترط في ذلك مطابقة الرقم القومي لصاحب الشأن في شهادة البيانات للرقم القومي لصاحب الشأن في طلب التصالح .
ولمزيد من المعلومات يرجي الاطلاع على: دليل المواطن للدخول على بوابة خدمات المواطنين بالمحليات لتسجيل الطلبات، دليل المواطن للدخول على تطبيق تصالح لتسجيل طلب التصالح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح الجديد التصالح فى مخالفات خدمة المواطنين مخالفات البناء المراكز التكنولوجية الهاتف المحمول البوابة الإلكترونية رؤساء المراكز المراکز التکنولوجیة مخالفات البناء طلبات التصالح شهادة بیانات طلب التصالح من خلال
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المادة (42) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 طريقة التصالح في الجرائم التي حددها ونص عليها القانون وترتبط بتقنية المعلومات والمواقع والمنصات الإلكترونية.
فأجازت المادة للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 15، 16،17، 18، 19، 20، 24، 27، 29، 31، 32، من هذا القانون. ولا ينتج اقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 15، 18، 19، 24 من هذا القانون.
كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين30، 36 من هذا القانون.
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع.
وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.