قيادي بـ«المؤتمر»: التصدير العقاري يستهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى أباظة، أمين اللجان المتخصصة في حزب المؤتمر، أنّ السوق العقاري المصري شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية، فضلا عن دوره الحيوي في تنمية الاقتصاد كشكل من أشكال الاستثمار.
جذب رؤوس الأموال الأجنبيةوأكد أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، أنّ التصدير العقاري يستهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق العقاري في شكل استثمارات عقارية متنوعة، وضخّ العملات الأجنبية داخل الدولة، ما يُشير إلى جذب المستثمر الأجنبي نحو الاستثمار في الأصول العقارية داخل الدولة بالعملة الأجنبية.
وأضاف أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، أنّ عمل الحكومة على إصدار قانون جديد للتصدير العقاري يهدف إلى توفير ضمانات للمستثمرين الأجانب، وتسهيل عملية شراء العقارات، وتقديم حوافز للمستثمرين الأجانب مثل الإعفاء من الضرائب، وتوفير الإقامة، والتوسع في إقامة معارض عقارية خارج مصر على المستوى الدولي بهدف جذب العديد من الأجانب للاستثمار في مصر، فضلا عن رفع معايير التطوير العقاري.
ولفت أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، إلى أنّ الحكومة لا تدخر جهدًا لتشجيع الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، عن طريق تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين، فضلا عن وجود إصلاح تشريعي واسع لتحقيق أهداف الدولة في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصدير العقاري المؤتمر رؤوس الأموال الأجنبية السوق العقاري أمین اللجان المتخصصة
إقرأ أيضاً:
خبير: التضخم العقاري في مصر تجاوز 200%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر وليد عادل الخبير الاقتصادي، من أن السوق العقاري في مصر يشهد تضخمًا غير مسبوق يهدد بانفجار "فقاعة عقارية" قد تكون الأضخم في تاريخ السوق المحلي، مؤكدًا أن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني وغير مبرر خلال السنوات الأخيرة.
وقال عادل في تصريحات صحفية: "منذ عام 2022، يشهد القطاع العقاري في مصر موجة تضخم غير مسبوقة، حيث ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في مناطق مثل القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر بنسبة تصل إلى 200% سنويًا، هذا الارتفاع مرتبط مباشرة بتراجع قيمة الجنيه، وارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام."
وأضاف:"ما نراه حاليًا هو تشكّل فقاعة عقارية حقيقية، حيث يغلب على السوق طابع المضاربة، وشراء العقارات لم يعد بهدف السكن بل بهدف إعادة البيع لتحقيق مكاسب، مما يخلق طلبًا وهميًا ويدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل مبالغ فيه."
وأكد عادل أن السوق لم يعد يخدم المواطن العادي، بل أصبح موجهًا فقط لطبقة الأثرياء والمستثمرين الكبار، موضحًا:
"الأسعار لم تعد واقعية على الإطلاق. القطاع العقاري أصبح حكرًا على من يمتلك رؤوس أموال ضخمة، فيما أصبحت القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من الطبقة المتوسطة، شبه معدومة. السوق يعاني من ركود حاد بالرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار."
وتابع حديثه:"في عام 2024، شهدت أسعار العقارات في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر قفزات تراوحت بين 200% و230%، بينما ارتفعت الإيجارات بنسب تتراوح بين 101% و122%. هذا التضخم لا يعكس واقع الطلب الحقيقي، بل يعكس أزمة هيكلية في السوق."
تحذير من هبوط حاد في الأسعار مستقبلًاوتوقع عادل أن تشهد الفترة المقبلة تصحيحًا عنيفًا في أسعار العقارات، قائلاً:
"في حال استمر الإحجام عن الاستثمار العقاري خلال النصف الثاني من عام 2025، أرى أن أسعار الوحدات المباعة بالتقسيط قد تنخفض بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2026. استمرار التضخم بهذه الوتيرة، وارتفاع أسعار الفائدة، سيقود إلى ركود طويل الأمد."
كما طالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط السوق، مضيفًا:
"إعادة فتح التراخيص للبناء أمام المواطنين يمكن أن تساهم في تحفيز السوق من جديد، وخلق توازن بين العرض والطلب. السوق بحاجة إلى تدخل سريع وعادل."
أرقام صادمة في المناطق الجديدة
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالكشف عن الأسعار في بعض المناطق قائلاً:"في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، يتراوح سعر المتر حاليًا بين 38 و45 ألف جنيه، بعدما كانت الوحدة بالكامل تُباع قبل سنوات بسعر يتراوح بين 1.5 و2 مليون جنيه. اليوم، نفس الوحدات تُسعّر بين 4 و5 ملايين، وقد تصل إلى 7 أو حتى 10 ملايين جنيه في بعض الحالات."
وأضاف:"رغم هذه الأسعار الخيالية، يعاني السوق من ركود حاد في عمليات البيع والشراء. من يمتلك وحدة بسعر 5 ملايين جنيه لا يجد مشتريًا إلا في نطاق ضيق من المستثمرين الكبار، بينما المواطن العادي أصبح خارج اللعبة تمامًا."
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة