الصحة: علاج 900 ألف مواطن بمستشفيات الأمراض الصدرية خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـما يزيد عن 902 ألف مواطن بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2024.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات المقدمة شملت 742 ألفا و779 خدمة بالعيادات الخارجية المجانية والاقتصادية، والعيادات المسائية وأقسام الطوارئ، كما تم تقديم الرعاية الطبية لـ 19 ألفا و687 مواطنا في الأقسام الداخلية المجانية والإقتصادية والرعايات المركزة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الأشعة ل 137 ألفا و370 حالة منها( 87229 أشعة عادية، و43106 أشعة مقطعية، و7035 أشعة تلفزيونية ).
وأشار" عبدالغفار" في بيان، إلي إجراء منظار لـ 440 حالة مابين منظار شعبي وصدري ، والقيام بإجراء 693 جراحة صدر بينهم جراحات صغري ومتوسطة وجراحات كبري وذات مهارة فائقة, لافتا الى مناظرة 1666 حالة عن طريق التشخيص عن بعد (Tel medicine)، بمستشفيات صدر (المعمورة، ومنوف، دمنهور، وطنطا، المنصورة، والمنيا، وأسيوط، وكفر الشيخ).
ومن جانبه، قال الدكتور محمد نادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إنه في إطار العمل المستمر لتطوير المستشفيات التابعة للوزارة تم تطوير والتشغيل التجريبي لمستشفي صدر العياط والبدء في تشغيل الأقسام الداخلية، وتقديم الخدمات الطبية ل 6576 مواطنا بالعيادات الخارجية المجانية والإقتصادية والعيادات المسائية، وتقديم الخدمة العلاجية ل 835 مريض بالطوارئ والأقسام الداخلية وإجراء 420 أشعة صدر خلال شهر يناير الماضي.
وأضاف أنه تم تركيب وحدة تشخيص عن بعد بمستشفي صدر سوهاج، بالإضافة إلي تزويد مستشفي صدر شبين الكوم بجهاز أشعة مقطعية وإفتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفي صدر المنصورة، وتزويد مستشفي صدر بني سويف بأجهزة ليزر بقسم العلاج الطبيعي.
ومن جانبه، ذكر الدكتور وجدي أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، أنه تم تدريب 429 من الأطباء والعاملين بمستشفيات الأمراض الصدرية، وذلك ضمن جهود وزارة الصحة في الاهتمام بالعنصر البشري والتطوير المستمر لأداء الأطباء والعاملين بمستشفيات الأمراض الصدرية، كما تم تدريب الأطباء بمراكز الكلي ووحدات الغسيل الكلوي على أحدث طرق الاكتشاف المبكر لمرض الدرن، والفرق بين الدرن الكامن والنشط، وذلك ضمن مبادرة البرنامج القومي لمكافحة الدرن، كما تم فحص 24029 مريض بمراكز الغسيل الكلوي بالمحافظات وجاري العمل على إدراج باقي مراكز الغسيل الكلوي بمستشفيات (الهيئة العامة للتأمين الصحى وأمانة المراكز الطبية المتخصصة وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية).
وأشار "أمين" إلى تدريب الأطباء والصيادلة وفرق التمريض على طرق إكتشاف الدرن وكيفية التسجيل والتوجيه لمريض الدرن وحساب مؤشرات المرض والتشخيص والعلاج، بالإضافة إلى التدريب على كيفية إدارة الأدوية والمشتريات الخاصة بالدرن، لافتا إلى تدريب الأطباء على كيفية استيفاء الملف الطبي الموحد للمريض بما يتناسب مع ربط الخدمات المقدمة بالمستشفيات لتسهيل الإجراءات الطبية وتخفيض تكاليف العلاج، كما تم تدريب الأطباء على أساسيات الطب الرئوي ووظائف التنفس والرعاية المركزة للجهاز التنفسي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة الصحة والسكان الخدمات الطبية مستشفيات الأمراض الصدرية حسام عبدالغفار بمستشفیات الأمراض الصدریة تدریب الأطباء کما تم
إقرأ أيضاً:
الأطباء ترد بقوة على المغالطات بشأن قانون المسئولية الطبية
قالت نقابة الأطباء، إنه في ظل ما أُثير من جدل واعتراضات حول بعض مواد قانون المسؤولية الطبية، نرى أنه من الواجب توضيح الصورة كاملة، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي تم تداولها مؤخرًا.
وأوضحت الأطباء في ببان لها: قبل البدء نود تأكيد أمر هام وهو أنه لا يوجد نص تشريعي في أي مكان في العالم كامل الأوصاف، وإنما تُصحّح التجربة مسارها دائمًا، والدليل على ذلك أن جميع قوانين الدولة، بل حتى دستورها، قد تم تعديلها مرارًا وتكرارًا، وتلك هي طبيعة التشريعات.
قانون المسؤولية الطبيةوتابعت نقابة الأطباء، موضحة الآتي:
يُقال أن القانون لم ينص صراحةً على تغطية جميع التعويضات، ولا نعلم كيف ستكون وثيقة التأمين.الحقيقة أن إدراج تلك السلبية ناشئ عن فهم غير صحيح واستباق للأحداث، فاللائحة التنفيذية ستوضح كيفية تعاقد مقدم الخدمة مع الصندوق أو شركة التأمين، وهل يرغب في تغطية كاملة أم جزئية، وكذلك الحد الأقصى للتغطية الذي يتحدد على أساسه قيمة الاشتراك.
وقد تُركت هذه المادة لرغبة مقدم الخدمة حسب احتياجه، فأطباء الباطنة على سبيل المثال لا يحتاجون تغطية كاملة كالتي قد يحتاجها أطباء الجراحة، وبالتالي، فقد تُرك الأمر خاضعًا لاختلاف وتنوع التخصصات ورغبة الطبيب
(المادة 23): يُقال أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد"، قد فتحت الباب لتطبيق قانون العقوبات على الطبيب بأي مادة منه.الحقيقة أن إثارة هذه النقطة تحديدًا تنم عن عدم إلمام بالتفسيرات القانونية ومبدأ مشروعية النصوص الجنائية.
الرد ببساطة هو أنه لا يوجد في أي قانون آخر تعريف للممارسات الطبية سوى قانون المسؤولية الطبية، ومن ثم لا مجال لإعمال نصوص قانون العقوبات على الممارسات الطبية، لعدم وجود تعريف لها خارجه.
أما عن هذه العبارة، فهي تُدرج في جميع القوانين الخاصة، ويتم النص عليها لإنه على سبيل المثال إذا وقع اعتداء على مقدم الخدمة الطبية بقصد الإرهاب، فلن يُعاقب مرتكب الجريمة بالعقوبة المغلظة إلا بوجود هذا النص، وإلا قد يُعاقب المعتدي الذي تسبب في وفاة مقدم الخدمة الطبية بستة أشهر فقط، لا بمقتضى قانون العقوبات.
(المادة 25): تم التعويل على أن عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي هزيلة.الرد أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد" قد أُدرجت لتتيح مجالاً لتطبيق العقوبات المغلظة حال وقوع تعدٍ عنيف على مقدمي الخدمة الطبية.
(المادة 26): تتعلق بالعقوبات على المحظورات المفروضة على الأطباء والمنشآت الطبية.في التعليق عليها، تم نسيان أو تناسى البعض أن المسؤول عن المنشأة يُحاسب مثل الطبيب بذات العقوبة، وهذه المحظورات، بطبيعة الحال، لا يتجاوزها الأطباء، مثل الإقرارات وتهيئة المنشآت، فالواجب على الطبيب التأكد من ترخيص أي منشأة طبية يعمل بها، وأن يضمن موافقة المريض على الإجراء الجراحي في غير حالات الطوارئ.
(المادة 27) ووجود الغرامة بعد إلغاء الحبس والغرامة تُعد عقوبة جنائية، ومع أن مجلس النقابة قد كافح لوضع المسؤولية الطبية في إطار المسؤولية المدنية لا الجنائية، إلا أن إصرار المشرع على هذا الإطار كان الحل محاولة تخفيض الغرامة، وقد تم تخفيضها من مليون جنيه إلى ما قيمة تترواح من 10 إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.بالنظر إلى القانون الحالي، فيُدفع كفالة تصل إلى مائة ألف جنيه مع تعريض الطبيب للحبس، فإن النص الجديد يُعد أفضل كثيرًا من الوضع الحالي، وسنتكاتف جميعًا لمحاولة تعديل النص ليُقر بأن المسؤولية الطبية مدنية.
(المادة 29) وعقوبة الشكاوى الكيدية، وقد أُثني عليها ونراها جيدة جدًا، فستُسهم على الأقل في منع نسبة كبيرة من الشكاوى التي كان من الواضح أنها كيدية.وقالت نقابة الأطباء: نرجو من كل زميل حريص على مصلحة الأطباء أن يتحرّى الدقة في تفسير النصوص، وأن يستعين بقانونيين ليكون تفسيره صحيحًا وإزالة أي سوء فهم للقانون.
واختتمت "الأطباء": مع التطبيق وتكاتف الأطباء، سنراقب الوضع على أرض الواقع، ونعمل على تلافي كافة النقاط التي قد تظهر سلبياتها في التطبيق، إذ أن القوانين ليست كتبًا سماوية ويمكن تعديلها بحسب الأوضاع والظروف في حينها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا