"الصحفيين" تطلق اسم "دورة فلسطين" على مؤتمرها العام السادس.. تفاصيل الاجتماع التحضيري الثالث
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أعلنت نقابة الصحفيين المصريين، عن إطلاق اسم "دورة فلسطين" على المؤتمر العام السادس لها، وذلك بالتصويت بالإجماع خلال الاجتماع التحضيري الثالث لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، الذي دعت إليه النقابة الأسبوع الماضي، وانعقد أمس، ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في شهر يونيو المقبل بالتزامن مع يوم الصحفي.
ناقش الاجتماع التحضيري الثالث، مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، واستكمل المناقشات حول محاور المؤتمر من خلال 3 محاور رئيسية: الأول يتعلق بالتحديات، التى تواجه الصحافة الورقية والإلكترونية ومستقبلها، والثانى يختص بالأوضاع الاقتصادية للصحافة والصحفيين، وكيفية الخروج من المأزق الحالي، والثالث يهتم بالتشريعات والحريات، وكيفية تطوير البيئة التشريعية، بما يضمن تحرير الصحافة من كل القيود.
نقيب الصحفيين: توزيع جوائز الصحافة بالتزامن مع المؤتمر
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، في كلمته، إن المؤتمر هذا العام يناقش مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطوّر التكنولوجي، والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية.
وأضاف: "نأمل بالخروج بمجموعة من أعضاء المجلس أو الجمعية العمومية، تعمل كل تنسيق كل محور، وعقد جلسات نقاشية ممتدة، وتتولّى دعوة خبراء من كل المجالات، وسوف يجري توزيع جوائز الصحافة المصرية، بالتزامن مع المؤتمر، وبعد إعلان التوصيات".
نقيب الصحفيين الأسبق يطالب بأن تكون هيئة المؤتمر من خبرات مختلفة
واقترح يحيي قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، بتحديد محاور المؤتمر العام السادس وتشكيل لجان لمحاور المؤتمر العام السادس للصحفيين، مطالبًا بأن تكون هيئة المؤتمر من خبرات مختلفة.
وقال "قلاش" إن فكرة عمل مؤتمر عام لنقابة الصحفيين، تجدد الحوار حول قضايا هي موجودة بيننا طوال الوقت، وأن المؤتمر العام السادس سبقه خمسة مؤتمرات، ومن أجل أن يكون هناك تراكم منظّم فيما نفعله، يجب قراءة ومراجعة المؤتمرات السابقة، ويجب أن يُكلّف أحد ذوي الخبرات بعمل ملف للقضايا التي طُرحت فيما سبق، لكي نبني عليها.
وأضاف أن تجربة المؤتمر العام الرابع كان بها استطلاع علمي وهام من خلال فريق من مركز الدراسات، لافتا إلى أن أهمية الاستطلاع أن هناك ثوابت في بعض المحاور الأساسية تحكمنا، والاستطلاع أشار وقتها إلى أشياء هامة كان يجب الوقوف أمامها، لأنه يقول ما هي الأولويات وما يواجه المهنة من تحديات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المؤتمر العام السادس نقیب الصحفیین
إقرأ أيضاً:
شقة بالمهندسين بـ10 ملايين جنيه.. تفاصيل إحالة نقيب المعلمين للمحاكمة| والنقابة ترد
علق الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، المتخصص في شؤون التعليم، على البلاغ المقدم ضد نقيب المعلمين، بشأن تقاضي رشوة من مسؤولي إحدى الشركات المسؤولة عن تنفيذ مستشفى المعلمين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن عددا من النشطاء من المعلمين تقدموا بشكاوى للجهات المختصة وبناء عليه تحويل نقيب المعلمين للجنايات.
ولفت إلى أن الرشوة بخصوص الحصول على شقة في المهندسين، وأن هذه الشقة تقدر بـ مليون و200 ألف في وقت الحصول عليها، وتقدر الآن بـ 10 ملايين جنيه.
ولفت إلى أن المتهم الثاني صاحب الشركة متهم بتقديم رشوة لنقيب المعلمين، وأوضح أن النقابة أصدرت بيانا أمس يوضح أن هذه الشكاوي كيدية، وأنه تقدم أكثر من مرة قبل ذلك.
وأشار إلى أن هذا البلاغ إذا كان صحيحا سيتم عزل نقيب المعلمين من منصبه، وأن الأيام المقبلة سيكون هناك تفاصيل جديدة.
من جانبها كشفت نقابة المعلمين، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.
وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
وأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدم معقولية الإدعاء.
وأردفت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.
ولفتت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوى، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.
كما تؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق، فيما يحتفظ نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا