وزارة المالية ترسّخ نموذجاً رائداً يعزّز الشراكة المستدامة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تحرص وزارة المالية على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص إدراكاً منها لما لهذه الشراكة من دور كبير في مسيرة التطور الاقتصادي والاجتماعي في الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الرخاء الشامل لجميبع أفراد المجتمع.
وأثبتت التجارب العالمية أن عقود الشراكة مع القطاع الخاص تعمل على رفع كفاءة وفاعلية الأداء، والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات، وخفض التكاليف، والاستغلال الأمثل للموارد من خلال الابتكار وتعزيز المنافسة وتنشيط الاقتصاد وضمان مصالح الأفراد.
وتسعى وزارة المالية في ضوء ذلك إلى بناء وإدارة استراتيجيات متكاملة وفعالة، والعمل على تعزيز وتطوير التعاون والحوار بين القطاعين العام والخاص نظراً لأهمية هذا التعاون وانعكاساته على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، والعمل على الارتقاء بأطر الحوكمة للحفاظ على كفاءة ومرونة العمل الحكومي وتطوير أدواته.
ويعد مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص نموذجاً يهدف إلى تعزيز التعاون والتفاهم بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع مشتركة أو تقديم خدمات للمجتمع في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية، الصحة، التعليم، الطاقة، النقل، وغيرها .
وتساعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على توفير رأسمال القطاع الخاص ومعارفه وخبراته في إدارة المشاريع، ما يسهم في توسيع الموارد المالية المتاحة نتيجة التعاون مع القطاع الخاص وتقليل المدد الزمنية لتنفيذ المشاريع، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.
وتواصل وزارة المالية مساعيها إلى تأسيس وتطوير منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع إطار قانوني وتشريعي يساهم بشكل فعال في حماية حقوق الأطراف كافة من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والاجراءات والورش التوعوية لتحقيق هذا الهدف.
وبهدف تهيئة أفضل الظروف لتشجيع قطاعات الأعمال المختلفة في دولة الامارات العربية المتحدة وتحفيز الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، أعلنت وزارة المالية مؤخراً عن إصدار القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص والذي يشجع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وذلك في إطار تنظيمي واضح يضمن نجاح المساعي الرامية إلى بناء مشاريع الحكومة الاستراتيجية بكفاءة وفعالية.
يهدف القانون إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وتنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص في الدولة، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي ينفذها القطاع العام الاتحادي، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، وتقليل أعباء المخاطر المالية والتشغيلية عن الحكومة التي قد تترتب على تنفيذ المشاريع، وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة، مع ضمان إدارة فاعلة لتطوير تلك الخدمات.
وبدأت وزارة المالية هذا العام مضاعفة جهودها لتحقيق رؤى قيادتنا الرشيدة في تطوير القطاع المالي والاقتصادي، ودفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق المراكز الأولى للإمارات العربية المتحدة على الأصعدة كافة، لتعزيز ريادة الدولة.
وفي هذا السياق، تعمل وزارة المالية على السجل الموحد للمشاريع القائمة والمستقبلية على مستوى الجهات الاتحادية، والاجتماع مع الجهات المؤهلة لمناقشة المشاريع المستقبلية.
وفي إطار سعي وزارة المالية لدعم جهود الدولة الرامية إلى تحفيز المشاريع المشتركة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص، ستعد دليل تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يُحدد الأحكام التفصيلية المنظمة لمشاريع الشراكة، لحوكمة إجراءات ومعايير طرح مشاريع الشراكة بما في ذلك اقتراح المشاريع وآلية طلب الاستيضاح، ودراسة السوق وتقييم القيمة مقابل المال وهيكلة المشروع وإدارته.
يُبرز الدليل جهود وزارة المالية في إيضاح أدوار ومسؤوليات الجهات ذات الصلة من خلال توثيق الإجراءات المتعلقة بعقود الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص، وكيفية حوكمتها، والتي تتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2023، المتعلق بتنظيم الشراكات بين القطاعين العام الاتحادي والخاص.
ويتضمن مشروع الشراكة 5 مراحل هي تحديد الفرص، وفحص الفرص، وتقييم المشاريع، وطرح المشاريع، وإدارة العقود.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشراکة بین القطاعین العام والخاص الشراکة بین القطاع العام الاتحادی والقطاع الخاص وزارة المالیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
قرى الأطفال SOS: نموذجا متميزا للتعلم!!
#قرى_الأطفال_SOS: نموذجا متميزا للتعلم!!
بقلم: الدكتور #محمود_المساد.
يندهش كل من يرى العاملين في هذه القرى تحديدا، أو يستمع إليهم، وهم يتحدثون عن قصص أولئك الأطفال الذين يعيشون فيها، ويروون حكاياتهم؛ خاصة العاملين القائمين على رعايتهم. وهي قصص تقشعر لها الأبدان لهول مآسيها. ولعلك تستغرب أن تكون هذه القصص وليدة أوساط أسر اجتماعية تعيش بيننا. وهذه القرى منتشرة في كثير من المدن الأردنية: في عمّان، وإربد، والعقبة، حيث تزدحم بالأطفال الذين جاءوا من بيئات أهم ما توصف به أنها بيئات جافة، ومتوترة، ومفككة، وفقيرة، ولا تجمعها روابط، أو مضامين قيمية. ورغم ذلك، استطاعت هذه القرى مؤخرا، أن تصنع لهم بيئات حاضنة تعمر بالحنان، والود، بفضل جهود قياداتها المتنورة صاحبة الرؤيا المستقبلية التي أدت دورها التطوعي بكل إخلاص، وتفانٍ، فحققت نجاحا باهرا، ثم بفضل جهود العاملين فيها ، وهي جهود تعمُر بالحنان والود. استطاعت أن تنتشل هؤلاء الأطفال من بيئاتهم القلقة إلى بيئات بديلة، تقوم على رعايتها أمهات يفضن حنانا صادقا، ورعاية صحية، واجتماعية، وثقافية، وتربوية تتصف بعناية جادة، ورؤية عميقة هادفة.
لقد بادل هؤلاء الأطفال قراهم المودة، والوفاء، والحب، بتطلعهم للمستقبل الذي رسمته لهم قراهم، حيث قفزوا إليه انطلاقا من ظروفهم الصعبة، فنجحوا، وحققوا حلمهم وحلم قراهم.
تعمل هذه القرى على تحصين الأطفال بأدوات فكرية، وشخصيات قوية، تسلحت بالكفايات اللازمة لمواجهة تحديات الحياة القاسية، إلا أن بيئات المدارس الحكومية التي درسوا فيها ويدرسون بها وهم في قراهم،وأقل منها بقليل المدارس الخاصة التي درسوا ويدرسون بها أيضاً ، كادت ببيئاتها الجافة والتوتر والتنمر الذي يسودها أن تعيدهم إلى أحوالهم الأولى المليئة بالقلق، والخوف، والضياع لولا رحمة الله بهم، وقوة منازلة قراهم والقائمين عليها من أجل تحقيق أهدافهم في إعدادهم لحياة مستقبلية ناجحة، وأن يرسم كل منهم قصة نجاحه بتميز !! وكان لهم ذلك تماما .
تكمن مشكلة التعلم عالميا في آليات عمل الدماغ التي لا تعمل تحت التهديد؛ لذلك لا بد من توفير بيئة تعلم آمنة، تقوم على المودة، والتواصل الإيجابي، حتى يتم التعلم الصحيح الناجح. وهنا جوهر المشكلة؛ فقد عاش أطفال قرى SOS في بيوتهم ذات البيئات القلقة الطاردة، ثم استقبلتهم قرى الأطفال في بيئاتها الحانية، والحاضنة، والإنسانية!! فأحدثت فيهم تغيّرا إيجابيا، وتطويرا ناجحا، لكن يكاد بعضهم يقع من جديد في بيئات مدرسية تشبه بيئات البيوت المتوترة العنيفة الأولى، والسؤال المهم هنا: مَن ينقذ هذه الفئة التي تكون رهينة هذه البيئات السلبية ؟
وعليه، فإنني أُطلقها دعوة صادقة، وأتوجه بها إلى وزارة التربية والتعليم بأن تتعرف على هذه القرى عن قرب، وأن تتعاون المدارس الحكومية، والخاصة التابعة لها، التي تستقبل مثل هذه الفئة من الطلبة للدراسة فيها، وأن يتبادلوا الخبرات في مجال الرعاية، والاحتضان العائلي لهم، وفي كيفية صناعة بيئات التعلم الحاضنة التي يتوقف عليها نجاح هذه القرى في تحقيق أهدافها.
إن الاستثمار الناجح هو في بناء الإنسان المتميز، وليس في حفظ المحتوى الدراسي فحسب. وأن صناعة بيئات التعلم الآمنة التي تميزت بها هذه القرى، هو ما نحتاج أن نتعلمه، وننقله إلى مدارسنا؛ كي يبدأ طلبتنا بالتعلم الجاد النافع والمفيد.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز