وزارة المالية ترسّخ نموذجاً رائداً يعزّز الشراكة المستدامة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تحرص وزارة المالية على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص إدراكاً منها لما لهذه الشراكة من دور كبير في مسيرة التطور الاقتصادي والاجتماعي في الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الرخاء الشامل لجميبع أفراد المجتمع.
وأثبتت التجارب العالمية أن عقود الشراكة مع القطاع الخاص تعمل على رفع كفاءة وفاعلية الأداء، والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات، وخفض التكاليف، والاستغلال الأمثل للموارد من خلال الابتكار وتعزيز المنافسة وتنشيط الاقتصاد وضمان مصالح الأفراد.
وتسعى وزارة المالية في ضوء ذلك إلى بناء وإدارة استراتيجيات متكاملة وفعالة، والعمل على تعزيز وتطوير التعاون والحوار بين القطاعين العام والخاص نظراً لأهمية هذا التعاون وانعكاساته على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، والعمل على الارتقاء بأطر الحوكمة للحفاظ على كفاءة ومرونة العمل الحكومي وتطوير أدواته.
ويعد مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص نموذجاً يهدف إلى تعزيز التعاون والتفاهم بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع مشتركة أو تقديم خدمات للمجتمع في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية، الصحة، التعليم، الطاقة، النقل، وغيرها .
وتساعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على توفير رأسمال القطاع الخاص ومعارفه وخبراته في إدارة المشاريع، ما يسهم في توسيع الموارد المالية المتاحة نتيجة التعاون مع القطاع الخاص وتقليل المدد الزمنية لتنفيذ المشاريع، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.
وتواصل وزارة المالية مساعيها إلى تأسيس وتطوير منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع إطار قانوني وتشريعي يساهم بشكل فعال في حماية حقوق الأطراف كافة من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والاجراءات والورش التوعوية لتحقيق هذا الهدف.
وبهدف تهيئة أفضل الظروف لتشجيع قطاعات الأعمال المختلفة في دولة الامارات العربية المتحدة وتحفيز الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، أعلنت وزارة المالية مؤخراً عن إصدار القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص والذي يشجع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وذلك في إطار تنظيمي واضح يضمن نجاح المساعي الرامية إلى بناء مشاريع الحكومة الاستراتيجية بكفاءة وفعالية.
يهدف القانون إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وتنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص في الدولة، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي ينفذها القطاع العام الاتحادي، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، وتقليل أعباء المخاطر المالية والتشغيلية عن الحكومة التي قد تترتب على تنفيذ المشاريع، وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة، مع ضمان إدارة فاعلة لتطوير تلك الخدمات.
وبدأت وزارة المالية هذا العام مضاعفة جهودها لتحقيق رؤى قيادتنا الرشيدة في تطوير القطاع المالي والاقتصادي، ودفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق المراكز الأولى للإمارات العربية المتحدة على الأصعدة كافة، لتعزيز ريادة الدولة.
وفي هذا السياق، تعمل وزارة المالية على السجل الموحد للمشاريع القائمة والمستقبلية على مستوى الجهات الاتحادية، والاجتماع مع الجهات المؤهلة لمناقشة المشاريع المستقبلية.
وفي إطار سعي وزارة المالية لدعم جهود الدولة الرامية إلى تحفيز المشاريع المشتركة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص، ستعد دليل تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يُحدد الأحكام التفصيلية المنظمة لمشاريع الشراكة، لحوكمة إجراءات ومعايير طرح مشاريع الشراكة بما في ذلك اقتراح المشاريع وآلية طلب الاستيضاح، ودراسة السوق وتقييم القيمة مقابل المال وهيكلة المشروع وإدارته.
يُبرز الدليل جهود وزارة المالية في إيضاح أدوار ومسؤوليات الجهات ذات الصلة من خلال توثيق الإجراءات المتعلقة بعقود الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص، وكيفية حوكمتها، والتي تتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2023، المتعلق بتنظيم الشراكات بين القطاعين العام الاتحادي والخاص.
ويتضمن مشروع الشراكة 5 مراحل هي تحديد الفرص، وفحص الفرص، وتقييم المشاريع، وطرح المشاريع، وإدارة العقود.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشراکة بین القطاعین العام والخاص الشراکة بین القطاع العام الاتحادی والقطاع الخاص وزارة المالیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أبوظبي للاستثمار يمكّن من عقد صفقات بـ2.4 مليار درهم في 4 سنوات
يواصل مكتب أبوظبي للاستثمار تعزيز برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، ونجح هذا البرنامج في تمكين القطاع العام في أبوظبي من عقد صفقات بقيمة 2.4 مليار درهم في الفترة من 2020 إلى 2024، ما يرسِّخ مكانة الإمارة وجهةً استثماريةً رائدةً.
وتُعَدُّ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من العوامل الرئيسية الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام، وتمثِّل آلية فعّالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية، بفضل دورها في توظيف المزايا التي يتمتَّع بها القطاعان العام والخاص لتطوير مشاريع نوعية تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية عالمياً، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أنَّ مشاريع الشراكة في البلدان النامية جذبت استثمارات تزيد على 83 مليار دولار في 2020، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، تتطلّب البنية التحتية نحو 15 تريليون دولار بحلول 2040، وبإمكان مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الإسهام في سدِّ فجوة تمويل هذه البنية، مع تحقيق الكفاءة بتقليل تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 25% وفقاً لتقديرات شركة "ماكنزي".
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في نقل المعرفة والتكنولوجيا؛ فوفقاً للبنك الدولي تتيح هذه المشاريع للقطاع العام الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالات إدارة المشاريع والتكنولوجيا، ما يؤدّي إلى تحسين أداء الخدمات العامة وزيادة الإنتاجية، ويشير تقرير صادر عن شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" إلى أنَّ "نقل المعرفة في هذه المشاريع يرفع كفاءة العاملين في القطاع العام بنسبة تصل إلى 30%، ويُسرِّع من اعتماد الابتكارات والتقنيات الرقمية بـ40% مقارنةً بالمشاريع التقليدية. ووجدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنَّ الدول التي تعتمد على الشراكات في مشاريع البنية التحتية تشهد زيادة في النمو الاقتصادي بمعدل 1.5% سنوياً، نتيجة توفير بيئة محفِّزة للاستثمار الخاص وتعزيز التنمية المستدامة".
تنويع الاقتصادويؤدِّي برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار دوراً مهماً في استراتيجية إمارة أبوظبي لتنويع الاقتصاد واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، ويُعَدُّ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المبادرات الرئيسية التي تُسهم في تعزيز الروابط بين المستثمرين المحليين والدوليين والجهات الحكومية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في الإمارة، ما يعزِّز قدرتها التنافسية ويكرِّس ازدهارها، حيث يُسهم البرنامج في إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية العامة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية.
ومن أبرز الأمثلة الناجحة لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، مشروع مدارس مدينة زايد، وهو أول مشروع وطني لتطوير المدارس ينفَّذ بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في الدولة، ويؤكِّد هذا المشروع التزام إمارة أبوظبي بتطوير بنية تحتية تعليمية تدمج مبادئ التصميم المستدام، لتحفيز الإلهام الإبداعي والتعليمي. ويقام المشروع بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ويهدف إلى بناء ثلاث مدارس حديثة قادرة على استيعاب أكثر من 5000 طالب من مختلف المراحل الدراسية، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وفاز بعقد تصميم المدارس وبنائها وتمويلها وصيانتها، ومدته 22 سنة، تحالف مجموعة "بيسيكس" البلجيكية، ومجموعة "بيليناري" الأسترالية.
ويُعَدُّ مشروع إنارة طرقات أبوظبي بمصابيح إل إي دي، المشروع الأول من نوعه الذي يقام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنارة الطرقات على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف المشروع إلى إعادة تركيب 176000 وحدة إنارة إل إي دي لإنارة الطرقات في الإمارة لتوفير الطاقة، وخفض الانبعاثات وتعزيز السلامة على الطرق، ويُنفَّذ المشروع بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، ويتألف من مرحلتين بمدة زمنية تبلغ 12.5 سنة لكلٍّ منهما. وفاز بعقد تطوير المشروع كلٌّ من شركة "تطوير" الإماراتية، وتحالف شركتي "إي دي إف"، و"إنجي للطاقة" الفرنسيتين.
سلسلة أبوظبي في أرقام تسلِّط الضوء على نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدى مكتب أبوظبي للاستثمار، التي أثمرت عن عقد اتفاقيات بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الفترة من 2020 إلى 2024، ما يرسِّخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتمويل والاستثمار. pic.twitter.com/94jorDzFch
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) November 25, 2024
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات