وزارة المالية ترسّخ نموذجاً رائداً يعزّز الشراكة المستدامة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تحرص وزارة المالية على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص إدراكاً منها لما لهذه الشراكة من دور كبير في مسيرة التطور الاقتصادي والاجتماعي في الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الرخاء الشامل لجميبع أفراد المجتمع.
وأثبتت التجارب العالمية أن عقود الشراكة مع القطاع الخاص تعمل على رفع كفاءة وفاعلية الأداء، والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات، وخفض التكاليف، والاستغلال الأمثل للموارد من خلال الابتكار وتعزيز المنافسة وتنشيط الاقتصاد وضمان مصالح الأفراد.
وتسعى وزارة المالية في ضوء ذلك إلى بناء وإدارة استراتيجيات متكاملة وفعالة، والعمل على تعزيز وتطوير التعاون والحوار بين القطاعين العام والخاص نظراً لأهمية هذا التعاون وانعكاساته على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، والعمل على الارتقاء بأطر الحوكمة للحفاظ على كفاءة ومرونة العمل الحكومي وتطوير أدواته.
ويعد مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص نموذجاً يهدف إلى تعزيز التعاون والتفاهم بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع مشتركة أو تقديم خدمات للمجتمع في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية، الصحة، التعليم، الطاقة، النقل، وغيرها .
وتساعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على توفير رأسمال القطاع الخاص ومعارفه وخبراته في إدارة المشاريع، ما يسهم في توسيع الموارد المالية المتاحة نتيجة التعاون مع القطاع الخاص وتقليل المدد الزمنية لتنفيذ المشاريع، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.
وتواصل وزارة المالية مساعيها إلى تأسيس وتطوير منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع إطار قانوني وتشريعي يساهم بشكل فعال في حماية حقوق الأطراف كافة من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والاجراءات والورش التوعوية لتحقيق هذا الهدف.
وبهدف تهيئة أفضل الظروف لتشجيع قطاعات الأعمال المختلفة في دولة الامارات العربية المتحدة وتحفيز الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، أعلنت وزارة المالية مؤخراً عن إصدار القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص والذي يشجع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وذلك في إطار تنظيمي واضح يضمن نجاح المساعي الرامية إلى بناء مشاريع الحكومة الاستراتيجية بكفاءة وفعالية.
يهدف القانون إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وتنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص في الدولة، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي ينفذها القطاع العام الاتحادي، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، وتقليل أعباء المخاطر المالية والتشغيلية عن الحكومة التي قد تترتب على تنفيذ المشاريع، وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة، مع ضمان إدارة فاعلة لتطوير تلك الخدمات.
وبدأت وزارة المالية هذا العام مضاعفة جهودها لتحقيق رؤى قيادتنا الرشيدة في تطوير القطاع المالي والاقتصادي، ودفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق المراكز الأولى للإمارات العربية المتحدة على الأصعدة كافة، لتعزيز ريادة الدولة.
وفي هذا السياق، تعمل وزارة المالية على السجل الموحد للمشاريع القائمة والمستقبلية على مستوى الجهات الاتحادية، والاجتماع مع الجهات المؤهلة لمناقشة المشاريع المستقبلية.
وفي إطار سعي وزارة المالية لدعم جهود الدولة الرامية إلى تحفيز المشاريع المشتركة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص، ستعد دليل تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يُحدد الأحكام التفصيلية المنظمة لمشاريع الشراكة، لحوكمة إجراءات ومعايير طرح مشاريع الشراكة بما في ذلك اقتراح المشاريع وآلية طلب الاستيضاح، ودراسة السوق وتقييم القيمة مقابل المال وهيكلة المشروع وإدارته.
يُبرز الدليل جهود وزارة المالية في إيضاح أدوار ومسؤوليات الجهات ذات الصلة من خلال توثيق الإجراءات المتعلقة بعقود الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص، وكيفية حوكمتها، والتي تتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2023، المتعلق بتنظيم الشراكات بين القطاعين العام الاتحادي والخاص.
ويتضمن مشروع الشراكة 5 مراحل هي تحديد الفرص، وفحص الفرص، وتقييم المشاريع، وطرح المشاريع، وإدارة العقود.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشراکة بین القطاعین العام والخاص الشراکة بین القطاع العام الاتحادی والقطاع الخاص وزارة المالیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعزز مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً لصناعة التأمين
عززت دولة الإمارات ريادتها في قطاع التأمين على المستوى الإقليمي، وسط نمو ملحوظ في مختلف المؤشرات الرئيسية، التي تجسد قوة وديناميكية القطاع، الذي يشهد طلباً متزايداً تعززه الإدارة الفعالة للمخاطر.
ويتمتع قطاع التأمين في الدولة بمستويات رسملة جيدة، بعدما ارتفعت نسبة الأموال الخاصة إلى الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال إلى 376% في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 352.4% في النصف الأول من العام الماضي.وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الدولة إلى 35.7 مليار درهم مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 31.2% على أساس سنوي مقارنة بنحو 27.2 مليار درهم في النصف الأول من 2023، بينما وصل إجمالي أرباح القطاع إلى 2.5 مليار درهم بنهاية العام المنصرم مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الاستثمار للقطاع، وذلك حسب إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
ووصل عدد وثائق التأمين المكتتبة لجميع فروع التأمين داخل الدولة إلى 14.6 مليون وثيقة في 2023، مقابل 8.4 مليون وثيقة في 2022، وذلك نتيجة زيادة أعداد وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات خاصة أعداد وثائق التأمين ضد التعطل عن العمل.
وحسب تقديرات المؤسسات الدولية، من المتوقع أن ينمو قطاع التكافل في دولة الإمارات، التي تعد ثاني أكبر سوق للتكافل في المنطقة، بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% في عام 2024، وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية. قوانين صارمة وقال أنطوان المعلولي، الرئيس التنفيذي لشركة الفجيرة الوطنيّة للتأمين، إن سوق التأمين في دولة الإمارات يعتبر من الأسواق المتقدمة مقارنة بدول المنطقة، نتيجة عدة عوامل على رأسها القوانين الصارمة ومواصلة العمل على تحسين الأطر القانونية والتنظيمية للسوق، ما يزيد من ثقة المستثمرين والعملاء ويشجع على مزيد من النمو والازدهار.
وأشار إلى أن توقعات نمو صناعة التأمين في الدولة تبدو إيجابية في السنوات القادمة حيث من المتوقع أن يشهد القطاع نمواً جيداً بنسبة تتراوح بين 5% و8% خلال العام الجاري، في ظل الطلب المتزايد على منتجات التأمين الجديدة والتوسع في الابتكارات التكنولوجية، وبدعم الاستثمار المتواصل في البنية التحتية والتكنولوجيا بما في ذلك رقمنة الخدمات وتطوير حلول التأمين الذكية.
وذكر أن دولة الإمارات تواصل العمل على تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط والغاز، وهذا التنويع يشمل قطاعات مثل السياحة، والتكنولوجيا، والعقارات، وكلها تحتاج إلى تغطية تأمينية، وبالتالي فإن هذا التنوع يعزز الطلب على خدمات التأمين، إلى جانب توسع الشركات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو ويعزز من الدور الذي تلعبه الإمارات مركزاً إقليمياً لصناعة التأمين. مكانة رائدة من جانبها، قالت أنوجا شاه، رئيسة قسم الاستراتيجيات في زيورخ العالمية للحياة، إن الإمارات عززت مكانتها رائدة في قطاع التأمين، مدفوعة بسياساتها المتقدمة ورؤيتها المستقبلية الاستشرافية والتزامها بمواكبة أفضل الممارسات العالمية، مشيرة إلى أن الإطار التنظيمي الشامل الذي وضعته الحكومة كان له دور محوري فعال في تعزيز الشفافية والكفاءة والابتكار في جميع أنحاء القطاع، حيث تعزز هذا الإطار بشكل أكبر من خلال الاندماج الاستراتيجي بين هيئة التأمين والمصرف المركزي، وهي الخطوة التي أسهمت في توحيد الرقابة التنظيمية وتعزيز الاستقرار المالي.
وأضافت أن قطاع التأمين الإماراتي أظهر مرونة استثنائية في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية بعدم اجتذب استثمارات أجنبية كبيرة تؤكد الثقة الدولية وهو ما يؤكد على مكانة الإمارات مركزاً محورياً لخدمات التأمين والخدمات المالية، مشيرة إلى أن توفر القوانين والأنظمة الجديدة في قطاع التأمين بالدولة توفر مزيداً من الدعم للنمو المستدام عبر التركيز على تعزيز حماية المستهلك والشفافية، مع ضمان الحوكمة الرشيدة والإبلاغ الدقيق لجميع الأطراف المعنية في سلسلة القيمة التأمينية. تنويع اقتصادي مستدام بدوره، توقع كريشنا داناك، العضو المنتدب لدى "ألبن كابيتال" للاستشارات المصرفية والاستثمارية أن تصل قيمة أقساط التأمين المكتتبة في دولة الإمارات إلى 14.8 مليار دولار في 2024 ما يعكس نمواً على أساس سنوي بنسبة 5% وأن تحافظ شركات التأمين في الدولة خلال المرحلة المقبلة على مستويات مماثلة من الربحية على خلفية مبادرات التنويع الاقتصادي المستدامة، والنمو السكاني، ومشاريع تطوير البنى التحتية الضخمة في المنطقة.
وأضاف داناك أن قطاع التأمين الإماراتي لا يزال يحافظ على قوته مدفوعاً بالظروف الاقتصادية المواتية، وقوة اللوائح التشريعية والتنظيمية، متوقعاً أن تحافظ دولة الإمارات على مكانتها أكبر سوق للتأمين على الحياة خليجياً، مع توقعات بأن تُسهم الأقساط المكتتبة الإجمالية للتأمين على الحياة في الإمارات بنسبة 73.4% تقريباً من إجمالي الأقساط المكتتبة الكلية للتأمين على الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول العام 2028.
ونجح مركز دبي المالي العالمي، في تعزيز مكانته مركزاً عالميا رئيسياً لقطاع التأمين وإعادة التأمين، بتسجيل أعلى إجمالي في أقساط التأمين المُكتتبة في تاريخه المُمتدِ على مدى 20 عاماً بما يقارب 2.6 مليار دولار في 2023، بزيادة 23% مقارنة بـ 2.1 مليار دولار في العام 2022.
وسجل المركز زيادة بنسبة 20% في عدد شركات التأمين وإعادة التأمين المنضمة إلى قاعدة عملاء مركز دبي المالي العالمي ونجح في تعزيز مكانته مركزاً عالمياً رفيع المستوى لوكالات التأمين العامة، التي تمثل 43% من الشركات الجديدة المسجلة، وذلك بفضل بيئته التنظيمية عالمية المستوى التي تتيح إقامة شراكات مع الوكلاء والوسطاء.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية