88 مشروعًا بإنتظار الحسم.. ما مصير القوانين المعطلة في البرلمان؟- عاجل
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء (8 آيار 2024)، عن وجود 88 مشروع قانون بانتظار الحسم، فيما توقعت أن يشهد الفصل التشريعي المقبل التصويت على العديد منها.
وقال عضو اللجنة مرتضى الساعدي في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن "اللجنة ماضية في متابعة القوانين ومقترحاتها سواء أكانت اساسية او فرعية من خلال المشاركة بها"، لافتا الى أن" 88 قانونًا موجودا حاليًا داخل اللجنة بينها 15 قانونا اساسيًا تعمل اللجنة على اكمال بنودها للمضي بالتصويت عليها".
واضاف، أن "العديد من القوانين ومقترحاتها رفعت الى رئيس مجلس النواب بالإنابة متوقعًا أن يشهد الفصل التشريعي المقبل حسم عدد ليس بالقليل منها والتي تم اكمال القراءة الاولى والثانية لها".
وأوضح، أن" بعض القوانين سحبتها الحكومة سواء التي بها جنبة سياسية أو مالية بانتظار احالتها وفق التعديلات التي ارادتها من اجل المضي بها".
وفي (18 نيسان 2024)، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب اوميد محمد، وجود 150 مشروع قانون على طاولة اللجان الدائمة لمجلس النواب.
وقال محمد في تصريح لـ "بغداد اليوم"، ان "لجنته تتابع مشاريع القوانين وتعديلاتها المطروحة من قبل اللجان الدائمة في مجلس النواب والتي تصل الى 150 قانون حتى الان"، مضيفا بأن "القوانين الجدلية تحتاج الى توافقات سياسية، لكن ملف رئاسة المجلس في ظل عدم حسم التصويت على مرشح لها تنعكس سلبا على ملف تشريع القوانين".
ودعا الى "ضرورة ان يكون لائتلاف ادارة الدولة خطوات ايجابية بهذا الاتجاه من اجل ان يكون الفصل التشريعي الحالي مثمرا في اتجاه حسم العديد من القوانين وتعديلاتها".
وشدد على "ضرورة المضي بتشريع القوانين الجدلية ومنها العفو العام والخدمة وغيرها دون توافقات سياسية تسهم في تامين الاصوات الكافية للتصويت عليها وهذا يحتاج الى حسم بقية الملفات من اجل المضي بها"، لافتا الى ان "حسم قانون ذوي الاعاقة والتصويت عليه قبل 3 ايام يمثل خطوة مهمة خلال الفصل التشريعي للمجلس لحسم حقوق شريحة مهمة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الفصل التشریعی
إقرأ أيضاً:
آراء متباينة حول القوانين الانتخابية في ليبيا: لجنة استشارية، احتجاجات سياسية، ودور دولي
ليبيا – تقرير: التحديات القانونية والسياسية في القوانين الانتخابية ودور البعثة الأممية
تشهد الساحة السياسية الليبية جدلاً مستمراً حول صياغة القوانين الانتخابية التي لا تُفصل لدعم ترشح شخصية معينة أو إقصائها، وسط تدخلات دولية ومحلية تعكس عمق الانقسامات. وفي هذا السياق، أبدى عدد من الشخصيات البارزة آراؤهم لـ صحيفة الشرق الأوسط حول الملف الانتخابي؛ حيث تناول محمد معزب ومحفوظ والسويح قضايا عدة تتعلق بمخرجات اللجنة الاستشارية وآثارها على العملية الانتخابية في البلاد.
رؤية معزب: القوانين الانتخابية ليست وسيلة لدعم أو إقصاء شخصيات معينةأكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012، محمد معزب، أن أعضاء اللجنة الاستشارية، معظمهم من الخبراء القانونيين، يجدون أنفسهم في مأزق صياغة مقترحات جديدة للبنود الجدلية في القوانين الانتخابية. وأوضح معزب أن الخلاف حول هذه البنود هو خلاف سياسي وليس قانونياً، مشيراً إلى أن مسائل ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية تُعتبر من بين النقاط الأكثر جدلاً. كما انتقد الربط بين إجراء الاستحقاقات التشريعية وإجراء الانتخابات الرئاسية، مُستشهداً بموقف قانوني حول المرشحين مثل “سيف الإسلام القذافي”. وأكد معزب التزامه بقيادة العمل على وضع معايير موضوعية تستند إلى المواثيق الدولية وتجارب عدة دول، حتى وإن لم ترضِ هذه المعايير جميع الأطراف، لأنها ضرورة لإرساء العدالة في العملية الانتخابية.
تحليل محفوظ: البعثة الأممية تدرك آراء مجلسي النواب والدولةأوضح المحلل السياسي محمد محفوظ أن البعثة الأممية تدرك تماماً الآراء المتباينة التي طرحها مجلسا النواب والدولة حول القوانين الانتخابية، خاصةً بعد سنوات من المفاوضات المكثفة التي أدت إلى اتهامات واسعة النطاق بأن المجلسين عرقلا الوصول إلى الانتخابات لحماية مصالحهما. وأضاف محفوظ أن تقارير الأجهزة الرقابية وارتفاع معدلات الفساد وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة تعد من العوامل التي ستأخذها البعثة بعين الاعتبار في سعيها للمضي قدماً في المسار الانتخابي، دون الانحياز لصالح أطراف معينة.
تصريحات السويح: تشكيل اللجنة الاستشارية واستبعاد تأثير الانقسامات السياسيةتحدث عضو مجلس الدولة علي السويح عن الترقب الواسع لاحتمالية خروج اللجنة الاستشارية بمقترحات إيجابية تسهم في تذليل معضلة التوافق على القوانين الانتخابية، التي تعد من أهم أسباب عرقلة الاستحقاق المخطط له نهاية عام 2021. وفي تصريحات لـ “الشرق الأوسط“، شدد السويح على أن نجاح اللجنة يعتمد على دعم البعثة الأممية والدول الغربية الكبرى، فضلاً عن ضرورة حمايتها من تأثير الانقسامات السياسية والحكومية الراهنة. وأوضح أن تشكيل اللجنة جاء نتيجة لرفض أصوات عدة السماح للشخصيات الراغبة في الترشح للرئاسة، لا سيما من مزدوجي الجنسية والعسكريين، مما يؤكد أن الملف الانتخابي لا يُفصل لدعم شخصية دون أخرى.
تجاوز الانقسامات التقليديةتشير آراء معزب، محفوظ والسويح إلى ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية وترتيبات تنفيذية واضحة، إلى جانب موقف دولي متناغم يدعم مخرجات اللجنة الاستشارية. فالبديل المتمثل في استمرار الوضع الراهن، الذي يتسم بتقاسم السلطة والثروة بين فرقاء الأزمة، سيظل يؤدي إلى تجديد الجمود السياسي في ليبيا. تتطلب الأزمة الانتخابية إذًا تجاوز الانقسامات التقليدية واستحداث معايير موضوعية تلبي تطلعات الشعب الليبي وتضمن نزاهة العملية الانتخابية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول