بغداد اليوم- بغداد

كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء (8 آيار 2024)، عن وجود 88 مشروع قانون بانتظار الحسم، فيما توقعت أن يشهد الفصل التشريعي المقبل التصويت على العديد منها. 

وقال عضو اللجنة مرتضى الساعدي في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن "اللجنة ماضية في متابعة القوانين ومقترحاتها سواء أكانت اساسية او فرعية من خلال المشاركة بها"، لافتا الى أن" 88 قانونًا موجودا حاليًا داخل اللجنة بينها 15 قانونا اساسيًا تعمل اللجنة على اكمال بنودها للمضي بالتصويت عليها".

 

واضاف، أن "العديد من القوانين ومقترحاتها رفعت الى رئيس مجلس النواب بالإنابة متوقعًا أن يشهد الفصل التشريعي المقبل حسم عدد ليس بالقليل منها والتي تم اكمال القراءة الاولى والثانية لها". 

وأوضح، أن" بعض القوانين سحبتها الحكومة سواء التي بها جنبة سياسية أو مالية بانتظار احالتها وفق التعديلات التي ارادتها من اجل المضي بها".

وفي (18 نيسان 2024)، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب اوميد محمد، وجود 150 مشروع قانون على طاولة اللجان الدائمة لمجلس النواب.

وقال محمد في تصريح لـ "بغداد اليوم"، ان "لجنته تتابع مشاريع القوانين وتعديلاتها المطروحة من قبل اللجان الدائمة في مجلس النواب والتي تصل الى 150 قانون حتى الان"، مضيفا بأن "القوانين الجدلية تحتاج الى توافقات سياسية، لكن ملف رئاسة المجلس في ظل عدم حسم التصويت على مرشح لها تنعكس سلبا على ملف تشريع القوانين".

ودعا الى "ضرورة ان يكون لائتلاف ادارة الدولة خطوات ايجابية بهذا الاتجاه من اجل ان يكون الفصل التشريعي الحالي مثمرا في اتجاه حسم العديد من القوانين وتعديلاتها". 

وشدد على "ضرورة المضي بتشريع القوانين الجدلية ومنها العفو العام والخدمة وغيرها دون توافقات سياسية تسهم في تامين الاصوات الكافية للتصويت عليها وهذا يحتاج الى حسم بقية الملفات من اجل المضي بها"، لافتا الى ان "حسم قانون ذوي الاعاقة والتصويت عليه قبل 3 ايام يمثل خطوة مهمة خلال الفصل التشريعي للمجلس لحسم حقوق شريحة مهمة". 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الفصل التشریعی

إقرأ أيضاً:

نائب يدعو رئاسته إلى إنضاج القوانين غير الجدلية

آخر تحديث: 22 دجنبر 2024 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو اللجنة القانونية النيابية اوميد محمد ، اليوم الأحد ، رئاسة مجلس النواب بالعمل على تشريع القوانين غير الجدلية خلال الفصل التشريعي القادم.وقال محمد في تصريح صحفي ،إن” عدم وجود اتفاق على بعض بنود قانون العفو أدى إلى تأجيل القوانين الخلافية لما بعد انتهاء الفصل التشريعي القادم”.وأضاف أنه ” ينبغي على رئاسة مجلس النواب العمل على إنضاج القوانين غير الجدلية بغية تمريرها خلال الجلسات القادمة “.واشار الى ان ” القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق قبل إدراجها على جدول الاعمال” ، لافتا إلى أن “تأجيل القوانين الخلافية بسبب بعض مواد قانون العفو العام “.

مقالات مشابهة

  • عبد الغفار: قانون المسئولية الطبية متوازن واللجنة التابعة لرئيس الوزراء يقع على عاتقها الحسم
  • خدمات الشورى تتدارس مشروع قانون الاتصالات
  • وزير الشئون النيابية: مجلس الشيوخ يؤكد مجددًا دوره كبيت خبرة في مناقشة القوانين الحيوية
  • "الشورى" يتدارس "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"
  • حصاد 2024.. تشريعات شغلت الرأي العام تنتظر تأشيرة البرلمان
  • بعد إثارة الجدل بسبب مواد الحبس الاحتياطي.. البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون المسئولية الطبية.. ومطالبات بتحديد تعريف دقيق للمضاعفات
  • انقسام عميق بكوريا الجنوبية بشأن مصير رئيسها المعزول
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر
  • نائب يدعو رئاسته إلى إنضاج القوانين غير الجدلية
  • الشيوخ يحيل 13 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات