مصدر بالتعليم: غرف العمليات بالمديريات ترصد حالات الغش وتُطبق القانون
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك غرف عمليات مركزية داخل المديريات التعليمية، لمراقبة اللجان ورصد أي محاولات غش أو شغب أول بأول.
وأكد المصدر في تصريحات خاصه، أنه لا تهاون مع أي حالات غش تحدث سواء سببها طالب أو مراقب، وتابع سيتم تطبيق قانون الغش على الفور، بعد تحويلهم للشئون القانونية.
وأشار إلى أنه جار تتبع الصور المنتشرة عبر تطبيق التليجرام لمعرفة مصدر تصويرها والتعرف على المتسبب فيها وتحويله لشئون القانونية وتطبيق قانون الغش عليه.
وكانت قد تداولت أسئلة امتحان مادة اللغة العربية للأول الثانوي العام بمحافظة القاهرة والجيزة وأسيوط، اليوم الأربعاء، عبر جروب خاص بـ "شاومينج" للغش على تطبيق "تليجرام".
وأظهرت صور الورقة الامتحانية المتداولة حل أدمن الجروب الأسئلة التي يزعم أنها مسربة من داخل اللجان الامتحانية، وإعادة نشرها مرة أخرى بالإجابات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية التليجرام قانون الغش
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتب، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة