مصدر بالتعليم: غرف العمليات بالمديريات ترصد حالات الغش وتُطبق القانون
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك غرف عمليات مركزية داخل المديريات التعليمية، لمراقبة اللجان ورصد أي محاولات غش أو شغب أول بأول.
وأكد المصدر في تصريحات خاصه، أنه لا تهاون مع أي حالات غش تحدث سواء سببها طالب أو مراقب، وتابع سيتم تطبيق قانون الغش على الفور، بعد تحويلهم للشئون القانونية.
وأشار إلى أنه جار تتبع الصور المنتشرة عبر تطبيق التليجرام لمعرفة مصدر تصويرها والتعرف على المتسبب فيها وتحويله لشئون القانونية وتطبيق قانون الغش عليه.
وكانت قد تداولت أسئلة امتحان مادة اللغة العربية للأول الثانوي العام بمحافظة القاهرة والجيزة وأسيوط، اليوم الأربعاء، عبر جروب خاص بـ "شاومينج" للغش على تطبيق "تليجرام".
وأظهرت صور الورقة الامتحانية المتداولة حل أدمن الجروب الأسئلة التي يزعم أنها مسربة من داخل اللجان الامتحانية، وإعادة نشرها مرة أخرى بالإجابات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية التليجرام قانون الغش
إقرأ أيضاً:
حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق.
ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".
كما أجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة