هل تغادر تركيا القائمة الرمادية لغسيل الأموال؟
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – عقدت مجموعة العمل المالي لمكافحة الأموال غير القانونية لقاءات مع المسؤولين الأتراك، لبحث التطورات بشأن غسيل الأموال والتمويل غير القانوني، الذين تسببا في إدراج تركيا ضمن القائمة الرمادية.
وذكر مصدران أن اللقاءات أجريت الأسبوع الماضي قبيل التقرير الذي ستصدره المجموعة خلال الشهر القادم.
وكانت مجموعة العمل المالي لمكافحة الأموال غير القانونية، التي تتولي تقيم أداء الدول في مكافحة الجرائم المالية دوليا، قد أدرجت تركيا ضمن القائمة الرمادية في عام 2021 لتراجعها في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وفي فبراير/ شباط الماضي أفاد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشاك، في تصريح بهذا الصدد أنهم أتموا الأعمال الفنية مع المجموعة لإزالة تركيا من القائمة الرمادية وأن الأمر سينتهي بالحملة الرقابية على الأرض التي ستتم في شهر يونية/ حزيران.
وفيما يخص اللقاءات المستمرة لبضعة أيام، أوضح مصدر مطلع أن الزيارة على الأرض تمت لتقييم التقدم الذي أحرزته تركيا فيما يخص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
هذا وأكد المصدر المطلع أن تقرير فريق الزيارة سيرتكز عليه القرار الذي سيصدر عن الهيئة العامة لمجموعة العمل في الثامن والعشرين من يونية/ حزيران القادم.
Tags: الخزانة والمالية التركيةتمويل الإرهابغسيل الأموالمحمد شيمشاك
Trending Comments Latest
© 2024 جميع الحقوق محفوظة -
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الخزانة والمالية التركية تمويل الإرهاب غسيل الأموال
إقرأ أيضاً:
تركيا.. السلطات تأمر باعتقال رئيس بلدية إسطنبول والمنافس الرئيسي لأردوغان
(CNN)-- أظهر مقطع فيديو مباشر من قناة CNN تورك رجال شرطة يرتدون زي مكافحة الشغب وعشرات المركبات الأمنية خارج منزل رئيس بلدية إسطنبول، إمام أوغلو.
وقال إمام أوغلو في مقطع فيديو نُشر على منصة إكس (تويتر سابقا)، الأربعاء: "يؤسفني القول إن حفنة من الأشخاص الذين يحاولون سرقة إرادة الشعب، قد أرسلوا الشرطة العزيزة، وقوات الأمن التي تورطهم في هذا الفعل غير المشروع.. لقد أُرسل مئات من ضباط الشرطة إلى باب منزلي - منزل 16 مليون نسمة في إسطنبول".
تأتي خطوة اعتقال رئيس بلدية أكبر مدينة في تركيا، والتي تُعدّ ساحة معركة سياسية رئيسية، بعد أن أعلنت جامعة إسطنبول، الثلاثاء، أنها ألغت شهادة إمام أوغلو بسبب مخالفات، مما وجّه ضربة للمعارضة قبل أيام من اختياره مرشحًا رئاسيًا في الانتخابات المقبلة.
وبدون شهادة جامعية، لا يمكن لإمام أوغلو، من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، الترشح للرئاسة.
وعقّب إمام أوغلو قائلا إن قرار الجامعة غير قانوني وخارج نطاق اختصاصها، وأنه سيرفع دعوى قضائية، حيث قال إن "قرار مجلس إدارة جامعة إسطنبول غير قانوني. لقد اقتربت الأيام التي سيُحاسب فيها متخذو هذا القرار أمام التاريخ والعدالة".