عبداللهيان: يمكن التوصل لاتفاق هدنة لكن نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب في غزة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعددا قليلا من المتطرفين يواصلون بذل كل ما في وسعهم لإطالة أمد الحرب في غزة.
رويترز عن مسؤول أمريكي: واشنطن علقت إرسال شحنة قنابل لإسرائيل بسبب "مخاوف" بشأن رفحورأى عبداللهيان في تصريح أنه "إذا أوفى الأمريكيون والغربيون بوعودهم والتزموا حقا في هذه المرحلة بوقف إطلاق النار في غزة، فإن كل شيء جاهز لحل القضية والتوصل إلى اتفاق هدنة مستدامة".
وتابع قائلا: "لكن من المؤكد أن نتنياهو وعددا قليلا من المتطرفين على الجانب الآخر من المعادلة يواصلون بذل كل ما في وسعهم لإطالة أمد الحرب. لأن وقف إطلاق النار ونهاية الحرب قد يعني أزمة جديدة في الأراضي (الإسرائيلية) المحتلة".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة بنيامين نتنياهو حسين أمير عبد اللهيان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الجنائية الدولة باعتقال نتنياهو وجالانت.. هل يمكن إيقاف الحكم ؟
يتساءل الكثيرون، حول إمكانية إيقاف أو تأجيل قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر اليوم الخميس، باعتقال رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، والقيادي في حركة حماس محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي السطور التالية حالات قد تؤدي لإيقاف قرار الاعتقال :
قد تسمح قواعد المحكمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتبني قرار من شأنه إيقاف أو تأجيل تحقيق أو ملاحقة قضائية لمدة عام، مع إمكانية تجديد ذلك سنويا.
بعد صدور مذكرة اعتقال يمكن للبلد المعني أو الشخص الذي استهدفته المذكرة أن يطعن في اختصاص المحكمة أو في ما إذا كانت الدعوى تستحق القبول.
يمكن اعتبار القضية غير جديرة بالقبول في المحكمة الجنائية الدولية عندما تكون بالفعل قيد التحقيق أو البت في دولة لها ولاية قضائية على الجرائم المزعومة.
لكن المحكمة أوضحت في السابق أن هذا السبب لعدم القبول لا يمكن تطبيقه إلا عندما تحقق الدولة مع نفس الأشخاص أو تلاحقهم قضائيا بتهمة ارتكاب نفس الجرائم المزعومة.
في حالة تقديم طلب لوقف التحقيق، فإن المدعي العام يوقف القضية مؤقتا ويراجع ما إذا كانت الدولة التي طلبت الإيقاف تقوم بالفعل بتحقيق حقيقي.
إذا رأى المدعي العام أن التحقيقات في الدولة غير كافية، فيمكنه التقدم بطلب إلى القضاة لإعادة فتح التحقيق.