تقرير: سجناء المغرب يتجاوزون الـ 102 ألف.. و37 بالمائة معتقلون احتياطيا
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أورد تقرير صادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. أن عدد المعتقلين بالمغرب في متم سنة 2023 ما مجموعه 102 ألفا و653 معتقلا؛ 2,47 بالمائة منهم نساء، و2,19 بالمائة مسنون، و1,22 بالمائة أحداث، و47,68 بالمائة أقل من 30 سنة، و0,32 بالمائة في وضعية إعاقة.
وحسب التقرير فقد ارتفع عدد السجناء بالمملكة بنسبة 18,83 بالمائة بين سنتي 2019 و2023.
وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض أثر على متوسط التطور السنوي حيث بلغ 4,4 بالمائة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2019 و2023. في ما ارتفع عدد الساكنة السجنية بنسبة 5,6 بالمائة ما بين سنتي 2022 و2023 مقابل 9,3 بالمائة بين سنتي 2021 و2022.
وفي كلمة له بمناسبة إصدار التقرير، قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك. إن المندوبية أنهت سنة 2023 على وقع تحديات كبرى تتعلق بمواجهة تداعيات الارتفاع المتواصل لعدد السجناء والذي تجاوز ولأول مرة علـى الإطلاق. حاجـز 100 ألف سجين خلال شهر غشت 2023، دون أن يسجَّل أي تراجع بعد ذلـك، “وهو ما دفع بالمندوبية العامة إلى دق ناقوس الخطر لاتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية والقضائية اللازمة”.
وبلغ عدد المؤسسات السجنية بالمغرب سنة 2023 ما مجموعه 75 مؤسسة. تتوزع ما بين 67 سجنا محليا و4 سجون فلاحية وسجنين مركزيين ومركزين للإصلاح والتهذيب.
ويمثل المعتقلون الاحتياطيون، وفق التقرير، 37,56 بالمائة من مجموع المعتقلين بالمغرب، في ما يمثل العاطلون 15,41 بالمائة. والأميون 10,69 بالمائة، والأجانب 1,48 بالمائة، كما أن 62 بالمائة منهم عزاب.
وبخصوص العقوبات، أفاد التقرير بأن العقوبات قصيرة المدة (سنتين فأقل) تأتي على رأس قائمة العقوبات المحكوم بها على المعتقلين المدانين. وذلك بنسبة تقارب 50 بالمائة من مجموع المدانين، ولا تتجاوز نسبة السجناء المحكوم عليهم بعقوبة المؤبد أو الإعدام 1 بالمائة من مجموع السجناء المدانين.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: بالمائة من ما بین
إقرأ أيضاً:
7.5 مليار ريال فائضًا بالميزان التجاري بنهاية 2024.. و16.3% تراجعًا بالصادرات غير النفطية إلى 6.23 مليار
◄ 14.9 % نموًا في عمليات إعادة التصدير إلى 1.7 مليار ريال
مسقط- العُمانية
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا بلغ 7 مليارات و517 مليون ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024، وبيّنت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية ديسمبر 2024 سجلت 24 مليارًا و230 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 6.8 بالمائة عن الفترة نفسها من عام 2023 البالغة 22 مليارًا و690 مليون ريال عُماني. في حين بلغت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عُمان 16 مليارًا و713 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 12.1 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، والتي بلغت 14 مليارًا و910 ملايين ريال عُماني.
ويُعزى ارتفاع قيمة الصادرات بشكل رئيس إلى ارتفاع قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز إلى 16 مليارًا و290 مليون ريال عُماني وبنسبة 18.4 بالمائة عن نهاية ديسمبر 2023 والتي بلغت 13 مليارًا و760 مليون ريال عُماني. ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية ديسمبر 2024، بلغت قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام 9 مليارات و908 ملايين ريال عُماني، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 0.8 بالمائة عن الفترة ذاتها من عام 2023، وارتفعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 3 مليارات و854 مليون ريال عُماني وبنسبة 185.5 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي المسال إلى مليارين و528 مليون ريال عُماني وبنسبة 1.9 بالمائة، مقارنة بنهاية ديسمبر 2023.
وكشفت الإحصاءات عن انخفاض قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 16.3 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024، لتبلغ 6 مليارات و232 مليون ريال عُماني، مقارنة بنهاية ديسمبر 2023، حيث سجلت وقتها 7 مليارات و442 مليون ريال عُماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية؛ حيث بلغت قيمتها مليارًا و781 مليون ريال عُماني منخفضة بنسبة 36.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، تلتها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بمليار و320 مليون ريال عُماني بارتفاع ما نسبته 0.1 بالمائة ثم منتجات البلاستيك والمطاط ومنتجاته بقيمة صادرات بلغت 996 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 13.3 بالمائة.
أما صادرات سلطنة عُمان من منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها فقد تراجعت بنسبة 19.6 بالمائة، لتصل قيمتها إلى 804 ملايين ريال عُماني، كما انخفضت صادرات الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 11 بالمائة مسجلة 350 مليون ريال عُماني، أما الصادرات الأخرى، فقد بلغت قيمتها 981 مليون ريال عُماني، بانخفاض نسبته 5 بالمائة.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عُمان إلى مليار و708 ملايين ريال عُماني وبنسبة 14.9 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بنهاية ديسمبر 2023، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في منتجات معدات النقل 401 مليون ريال عُماني بانخفاض نسبته 0.6 بالمائة والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت 376 مليون ريال عُماني منخفضة بنسبة 5.4 بالمائة، وفي منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 30.6 بالمائة لتسجل 184 مليون ريال عُماني، في حين سجلت إعادة تصدير المنتجات المعدنية ما قيمته 120 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 21.3 بالمائة.
وانخفضت قيمة إعادة التصدير في منتجات "الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية" إلى 97 مليون ريال عُماني وبنسبة 10.1 بالمائة وبلغت القيمة في المنتجات الأخرى 529 مليون ريال عُماني.
وفي الواردات السلعية حازت المنتجات المعدنية على القيمة الأكبر؛ حيث سجلت 4 مليارات و674 مليون ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024، مرتفعة بنسبة 11.3 بالمائة تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت بقيمة مليارين و934 مليون ريال عُماني، مسجلة نموًّا بنسبة 28.9 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024 والمعادن العادية ومصنوعاتها بما قيمته مليار و605 ملايين ريال عُماني وبنسبة ارتفاع 1 بالمائة ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بما قيمته مليار و516 مليون ريال عُماني وبارتفاع ما نسبته 3.1 بالمائة. وسجلت واردات معدات النقل مليارًا و516 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبة 13.5 بالمائة وسجلت واردات المنتجات الأخرى 4 مليارات و469 مليون ريال عُماني.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية ديسمبر 2024 بما قيمته مليار و46 مليون ريال عُماني، بارتفاع نسبته 11 بالمائة عن نهاية ديسمبر 2023 وعمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عُمان؛ حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 569 مليون ريال عُماني، وأيضًا في الدول المصدرة لسلطنة عُمان بقيمة 3 مليارات و941 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية ثانيًا في الصادرات العُمانية غير النفطية وبما قيمته 849 مليون ريال عُماني تلتها الهند بـ 659 مليون ريال عُماني، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية في إعادة التصدير بما قيمته 359 مليون ريال عُماني ثم الكويت بـ117 مليون ريال عُماني، في حين جاءت الصين في المرتبة الثانية في الدول المصدرة لسلطنة عُمان بما قيمته مليار و830 مليون ريال عُماني تلتها الكويت بما قيمته مليار و692 مليون ريال عُماني.