بعد توليه ولاية رئاسية جديدة.. بوتين يصدر مرسوما حول تنمية روسيا حتى 2030
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب حفل تنصيبه لولاية رئاسية جديدة أمس، مرسوما حول تنمية روسيا حتى العام 2030 يحدد أولويات عمل الحكومة الروسية للسنوات القادمة.
ومن بين المهام ذات الأولوية، أشار الرئيس الروسي في المرسوم حول "أهداف التنمية الوطنية لروسيا حتى العام 2030 وللمستقبل حتى العام 2036" إلى أهمية زيادة رفاهية المواطنين، واستدامة الاقتصاد والتكنولوجيا، والعمل على تصنيف روسيا ضمن المراكز الأربعة الأولى في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية.
وفيما يلي أبرز الجوانب والتعليمات التي تضمنها المرسوم الرئاسي:
- وجه بالعمل لضمان أن تصنف روسيا بحلول العام 2030 ضمن المراكز العشرة الأولى في العالم من حيث البحث العلمي والتطوير، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير إلى ما لا يقل عن 2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
- وجه بالعمل على خفض حصة واردات السلع والخدمات في الاقتصاد الروسي إلى 17% بحلول العام 2030.
- العمل على زيادة الاستثمارات في الحلول الوطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
- العمل على زيادة حجم صادرات السلع غير المرتبطة بالمواد الأساسية وغير الطاقة بنحو الثلثين على الأقل بحلول العام 2030.
- وجه بانتقال 80% من الشركات الروسية العاملة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد إلى برمجيات وطنية أساسية بحلول العام 2030.
- العمل على زيادة صادرات المنتجات الزراعية بنحو 1.5 مرة بحلول العام 2030 مقارنة بالعام 2021.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية فلاديمير بوتين مؤشرات اقتصادية موسكو بحلول العام 2030
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يخطو خطوة جديدة نحو حظر كامل لاستيراد الغاز الروسي
بروكسل – وافق مجلس الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء الطاقة الأوروبيين في لوكسمبورغ اليوم الاثنين على حظر استيراد الغاز الطبيعي الروسي إلى دول الاتحاد بحلول نهاية العام 2027.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له إنه “أقر موقفه التفاوضي بشأن مشروع لائحة حظر واردات الغاز الطبيعي الروسي”، وأوضح أن هذا القرار يتضمن “حظرا على شراء كل من الغاز الطبيعي عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال من روسيا، وسيتم تنفيذه على مراحل، على أن يدخل الحظر الكامل حيز التنفيذ في 1 يناير 2028”.
وتضمن البيان بندا ينص على حظر إبرام عقود جديدة اعتبارا من 1 يناير 2026، مع وجوب إتمام العقود قصيرة الأجل بحلول 17 يونيو 2026، بينما يجوز أن تستمر العقود طويلة الأجل حتى 1 يناير 2028.
وليدخل الحظر، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في الربيع الماضي، حيز التنفيذ يجب أن يوافق عليه البرلمان الأوروبي، الذي يصر على تشديد شروط البند أعلاه، مطالبا بوقف جميع إمدادات الغاز الروسية إلى دول الاتحاد الأوروبي في غضون فترة أقل بعام واحد أي اعتبارا من 1 يناير 2027.
واتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي قرار اليوم ليس كجزء من العقوبات، بل كجزء من السياسة التجارية للتكتل التي لم يعد ينطبق عليها حق النقض (الفيتو) للدول الأعضاء.
بذلك تم تبني القرار بأغلبية مؤهلة من الأصوات، مما يسمح بتجاهل اعتراضات سلوفاكيا وهنغاريا وهما بلدان غير ساحليين ويعتمدان بشدة على مصادر الطاقة الروسية.
وتأمل الدنمارك التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام، في إقرار الإجراء نهائيا قبل مطلع السنة المقبلة.
وتؤكد المفوضية الأوروبية أن الحظر سيكون دائما، بغض النظر عن مسار النزاع في أوكرانيا.
ويحاول الاتحاد الأوروبي وقف اعتماده على المحروقات الروسية منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، لكن التكتل الذي أوقف (باستثناء هنغاريا وسلوفاكيا) بالكامل وارداته من النفط الروسي، لا يزال يعتمد على صادرات موسكو من الغاز الطبيعي.
ووفرت روسيا 19% من إجمالي واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي عام 2024، مقابل 45% في 2021.
وكانت موسكو قد حذرت مرارا من أن الغرب ارتكب خطأ جسيما بالتخلي عن شراء مصادر الطاقة الروسية، مشيرة إلى أن الدول التي قاطعت النفط والغاز الروسي تضطر لشرائه بأسعار أعلى عبر وسطاء.
المصدر: وكالات
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت