بعد توليه ولاية رئاسية جديدة.. بوتين يصدر مرسوما حول تنمية روسيا حتى 2030
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب حفل تنصيبه لولاية رئاسية جديدة أمس، مرسوما حول تنمية روسيا حتى العام 2030 يحدد أولويات عمل الحكومة الروسية للسنوات القادمة.
ومن بين المهام ذات الأولوية، أشار الرئيس الروسي في المرسوم حول "أهداف التنمية الوطنية لروسيا حتى العام 2030 وللمستقبل حتى العام 2036" إلى أهمية زيادة رفاهية المواطنين، واستدامة الاقتصاد والتكنولوجيا، والعمل على تصنيف روسيا ضمن المراكز الأربعة الأولى في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية.
وفيما يلي أبرز الجوانب والتعليمات التي تضمنها المرسوم الرئاسي:
- وجه بالعمل لضمان أن تصنف روسيا بحلول العام 2030 ضمن المراكز العشرة الأولى في العالم من حيث البحث العلمي والتطوير، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير إلى ما لا يقل عن 2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
- وجه بالعمل على خفض حصة واردات السلع والخدمات في الاقتصاد الروسي إلى 17% بحلول العام 2030.
- العمل على زيادة الاستثمارات في الحلول الوطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
- العمل على زيادة حجم صادرات السلع غير المرتبطة بالمواد الأساسية وغير الطاقة بنحو الثلثين على الأقل بحلول العام 2030.
- وجه بانتقال 80% من الشركات الروسية العاملة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد إلى برمجيات وطنية أساسية بحلول العام 2030.
- العمل على زيادة صادرات المنتجات الزراعية بنحو 1.5 مرة بحلول العام 2030 مقارنة بالعام 2021.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية فلاديمير بوتين مؤشرات اقتصادية موسكو بحلول العام 2030
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب، وزوال أسباب الاعتراض عليه.
ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.
وتتمثل أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها فيما يلي:
• النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.
• ترسيخ الحماية الدستورية المقررة للمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة (الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك).
• تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم الذي يتقرر إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، وذلك من خلال تقييد أمر الإيداع بأن يكون في حالات وبمبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، وتخويل المتهم المودع حق الطعن على الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، وليس كما كان منصوص عليه من عدم وضع سقف زمني للإيداع.
• زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير (بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة هي: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته، واستخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات).
• إنفاذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطيًا بصفة دورية على السيد المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وليس لمرة واحدا كما كان منصوص عليه في مشروع القانون.
• التأكيد على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم بجانب الإعلان بوسائل تقنية المعلومات المستحدثة بموجب مشروع القانون، وذلك حال تعذر الإعلان بها لأي سبب من الأسباب حتى لا يتعطل العمل ويتم الحفاظ على المواعيد القانونية.
• زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، وذلك بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضوره، حتى يمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه إزاء خطورة الاتهام بجناية.
وتمثل هذه التعديلات التشريعية إضافة هامة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، سواء لشخصه أو لمسكنه، وتقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وتكفل في الوقت ذاته ضمانات المحاكمة المنصفة.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل