بعد توليه ولاية رئاسية جديدة.. بوتين يصدر مرسوما حول تنمية روسيا حتى 2030
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب حفل تنصيبه لولاية رئاسية جديدة أمس، مرسوما حول تنمية روسيا حتى العام 2030 يحدد أولويات عمل الحكومة الروسية للسنوات القادمة.
ومن بين المهام ذات الأولوية، أشار الرئيس الروسي في المرسوم حول "أهداف التنمية الوطنية لروسيا حتى العام 2030 وللمستقبل حتى العام 2036" إلى أهمية زيادة رفاهية المواطنين، واستدامة الاقتصاد والتكنولوجيا، والعمل على تصنيف روسيا ضمن المراكز الأربعة الأولى في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية.
وفيما يلي أبرز الجوانب والتعليمات التي تضمنها المرسوم الرئاسي:
- وجه بالعمل لضمان أن تصنف روسيا بحلول العام 2030 ضمن المراكز العشرة الأولى في العالم من حيث البحث العلمي والتطوير، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير إلى ما لا يقل عن 2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
- وجه بالعمل على خفض حصة واردات السلع والخدمات في الاقتصاد الروسي إلى 17% بحلول العام 2030.
- العمل على زيادة الاستثمارات في الحلول الوطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
- العمل على زيادة حجم صادرات السلع غير المرتبطة بالمواد الأساسية وغير الطاقة بنحو الثلثين على الأقل بحلول العام 2030.
- وجه بانتقال 80% من الشركات الروسية العاملة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد إلى برمجيات وطنية أساسية بحلول العام 2030.
- العمل على زيادة صادرات المنتجات الزراعية بنحو 1.5 مرة بحلول العام 2030 مقارنة بالعام 2021.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية فلاديمير بوتين مؤشرات اقتصادية موسكو بحلول العام 2030
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: التبادل التجاري مع أفريقيا يقفز إلى 9.7 مليار دولار.. والهدف 30 مليارًا بحلول 2030
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، أن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (Afreximbank) يمثل ركيزة أساسية لتنمية التجارة داخل القارة، لما يقدمه من حلول تمويلية مبتكرة وتسهيلات تسهم في دعم الصناعات وتعزيز حركة الصادرات والواردات بين الدول الأفريقية.
وأشار زكي إلى أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس البنك خلال سبتمبر الماضي يعكس الأهمية التي توليها الدولة المصرية لتعميق التعاون مع أفريقيا، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا ومحورًا رئيسيًا في خطط التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن التعاون مع المؤسسات التمويلية الأفريقية يكتسب أهمية مضاعفة في ظل التحديات العالمية الراهنة، وعلى رأسها ارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، إذ توفر هذه المؤسسات قروضًا ميسرة تساعد في تنفيذ مشروعات تنموية وتدعم الأهداف الوطنية لرفع الصادرات المصرية إلى ما يتجاوز 100 مليار دولار سنويًا.
وأضاف زكي أن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد يلتزم بدعم وتوسيع آفاق التجارة والاستثمار داخل القارة، من خلال مبادرات تهدف إلى تعزيز دور مصر كلاعب رئيسي ليس فقط على مستوى أفريقيا، بل على الساحة الاقتصادية العالمية.
وأكد أن الحكومة المصرية منحت القطاع الخاص والغرف التجارية ومنظمات المجتمع المدني مساحة أكبر للمشاركة في خطط التوسع التجاري نحو أفريقيا، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري مع دول القارة ارتفع إلى نحو 9.7 مليار دولار مقابل 4.4 مليار دولار قبل عشر سنوات، مع استهداف الوصول إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030
أكد زكي أن توقعات بداية العام بشأن الاقتصاد المصري وصادراته قد تحققت، حيث شهد عام 2025 طفرة ملحوظة في الصادرات رغم التحديات والأحداث العالمية المتتالية التي أثرت على اقتصادات عدة دول. وأشار إلى أن ذلك يعكس الوضع الخاص والمتميز لمصر بين الاقتصاديات العالمية، معتمدة على ثوابت وقواعد متينة بعيدًا عن المضاربات أو التداولات غير المستقرة.
وأوضح زكي أن زيادة الصادرات بين 15 و20٪ جاءت نتيجة وضوح الرؤية الوطنية وامتلاك مصر إمكانيات إنتاجية غير متاحة لدول تمتلك مئات المليارات. وأضاف أن جهود الحكومة خلال العامين الماضيين ركزت على تعزيز الإصلاحات، ومعالجة نقاط الخلل في الصناعة، وفتح المصانع المتوقفة، وزيادة الإنتاجية، ما أسهم في زيادة الصادرات وتقليل التكاليف لتعزيز التنافسية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، مما يجعله بيئة خصبة لجذب الاستثمارات المستدامة والقوية.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026