البرلمان يفتتح جلساته لاستكمال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس بمقر المجلس بالعاصمة الادارية و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يواصل المجلس خلال جلستة العامة، مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023.
وشهدت الجلسة العامة أمس، استعراض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.
وتضمن التقرير، ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ورد الجهات ووزارة المالية عليها.
كما تضمن تقرير الحساب الختامى أبرز الملاحظات والتوصيات التي أقرتها اللجنة لدى فحص الحسابات الختامية لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية ومناقشة ممثلي الحكومة بهذه الجهات، وجاء أهمها كالتالي:
-استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار وقد أفادت وزارة المالية أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط، واللجنة توصي بتنفيذ توصيتها: وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى وتوصى اللجنة بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة.
-استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والفروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا وتوصى اللجنة بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة العمولات نتيجة التأخر في التنفيذ.
استمرار تسجيل الجهاز المركزي للمحاسبات الملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها وتوصي اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن.
-سبق أن طلبت اللجنة تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
عدم دقة التقديرات ومنها إدراج اعتمادات في المصروفات مقابل إيرادات من الصناديق والحسابات الخاصة والموارد الذاتية وعدم تحقيق المقدر من هذه الإيرادات وبالتالي عدم الصرف وإظهار وفور غير حقيقية وخاصة في الباب السادس - شراء الأصول غير المالية الاستثمارات) وتوصى اللجنة بمراعاة ذلك عند إعداد موازنات الجهات ودقة التعديلات التي تتم أثناء السنة المالية.
-تضمين حسابات المراكز المالية سواء مدينة أو نظامية أو دائنة بأرقام تختلف عن المدرج بأبواب الاستخدامات وعدم قدرة ممثلى الجهات في الرد على الاختلافات في البيانات التي أثارتها اللجنة. وأظهر ذلك المستوى الفني المتدني لبعض ممثلين بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
وأوصت اللجنة بالاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، وإجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
كما أوصت بحضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.
وأوصت بقيام كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط بتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة في هذا الشأن.
وأضاف تقرير الحساب الختامي في ضوء اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية ۲۰۲۱/۲۰۲۰، وقد تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، وتوصى اللجنة بسرعة تفعيل هذه اللجنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مجلس النواب النواب الجلسة العامة للموازنة العامة للدولة لجنة الخطة والموازنة المرکزی للمحاسبات الحساب الختامی وزارة المالیة فی هذا الشأن
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يعفي «المركزي للمحاسبات» من سداد أتعاب المحاماة مقدما
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى عدم التزام الجهاز المركزي للمحاسبات بسداد أتعاب المحاماة مقدمًا عند قيد الدعاوى والطعون المقامة منه أمام محاكم مجلس الدولة وإرجاء تحصيلها لحين صدور الحكم فيها.
المشرع أعفي الحكومة من أداء رسوم الدعاوي القضائيةقالت الجمعية في فتواها، إن المشرع أعفى الحكومة من أداء الرسوم القضائية في الدعاوى التي ترفع منها بمقتضي نص المادة «50» من القانون رقم «90» لسنة «1944» بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.
إرجاء تحصيل الرسوم لحين الفصل في القضاياوأكملت الفتوى، بأن الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، عامة، تشكل إحدى أجهزة الدولة التي تدخل في عموم لفظ الحكومة التي تتمتع بهذا الإعفاء فيما يتعلق بالدعاوى التي ترفع منه، الأمر الذي يتعين معه إرجاء تحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعاوى، أو الطعون المُقامة من الجهاز المركزي للمحاسبات حتى يتم الفصل فيها، وتُحصل من المحكوم عليه فيها، سواءً كان الجهاز أو كان الطرف الآخر الذي خسرها.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي