البرلمان يوافق على ترشيح سحر السنباطي رئيسًا للمجلس القومي للطفولة والأمومة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بجلسته المعقودة صباح اليوم الأربعاء (٨ مايو الجارى) على مانتهت إليه اللجنة العامة للمجلس بشأن الترشيحات المقدمة لها من الجهات ذات الصلة لعضوية المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك في ضوء ما تقضي به المادتان (٣ و ٤) من قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣، من قيام مجلس النواب بتسمية رئيس وأعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة في ضوء ترشيحات الجهات ذات الصلة من نقابات مهنية ومجالس عليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وغيرها من الجهات.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن مجلس النواب وردت إليه ترشيحات من الجهات ذات الصلة المحددة وفقا للقانون لعضوية مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، لعدد من الشخصيات العامة التي تتمتع بالخبرة والكفاءة في مجال الطفولة والأمومة، ومن رجال الثقافة، والفنون، والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، *وأسفرت الترشيحات التي استقرت عليها أغلب الجهات عن اختيار كل من:*
١. سحر فوزى جاد السنباطى (رئيساً)
٢. هيام كمال مصطفى نظيف (نائباً للرئيس)
٣. غادة فرج حافظ الدرى
٤. سامح عوض الله السيد ابراهيم
٥. كرم ملاك كامل شاروبيم
٦. عبداللطيف صبحى محمد فريد حواش
٧. نور اسامة محمد صالح
٨. عمر خالد سعد محمد حجازى
٩. مى محمد حسنى زين الدين محمود
١٠. حنان جرجس شوقى ابراهيم
١١. سارة عزيز نصيف حكيم مرجان
١٢. دينا سيد كامل عبدالوهاب
١٣. ميراى مراد نسيم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سحر السنباطي البرلمان مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الدكتور حنفي جبالي المجلس القومي للطفولة والأمومة المجلس القومی للطفولة والأمومة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون سلامة السفن
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۲۳۲ لسنة ۱۹۸۹ في شأن سلامة السفن .
و جاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.
ونص تقرير البرلمان على أن مشروع القانون يأتى في ظل تبنى الدولة خطة إستراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر، حيث كان لابد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة المصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها.