بعد تطبيقه.. تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء التي بدأ العمل بها أمس الثلاثاء أسعار التصالح في مخالفات البناء.
ويستعرض مصراوي خلال التقرير التالي أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023، الخاص بالتصالح على مخالفات البناء الذي حدد سعر المتر بحسب المنطقة والتي جاءت على النحو الآتي:
حيث جاء سعر المتر للمساحات حتى 250 مترا 125 جنيها في القرى وتوابعها، بينما يصل سعر المتر 500 جنيه في المدن.
كما حدد القانون سعر المتر للمساحات التي تزيد عن 250 مترا مربعا وتصل إلى 500 متر مربع، 250 جنيها في القرى و1000 جنيه في المدن.
بينما جاء سعر المتر للمساحات التي تزيد عن 500 متر وتصل إلى 1000 متر مربع، 1000 جنيه في القرى وتوابعها، و2000 جنيه في المدن.
وجاء سعر المتر للمساحات التي تزيد على 1000 متر مربع وتصل إلى 2000 متر مربع 3000 جنيه للمتر في المدن، بينما في القرى وتوابعها 2000 جنيه.
بينما المساحات التي تزيد عن 2000 متر مربع وتصل إلى 4000 متر مربع يكون سعر المتر في المدن 4000 جنيه، بينما في القرى وتوابعها 3500 جنيه.
اقرأ أيضا:
5حدائق بديلة لحديقة حيوان الجيزة المغلقة لقضاء "شم النسيم" -(صور)
الأزهر: نتابع حقيقة تشكيل كيان للنيل من ثوابت الدين
خلال أعياد شم النسيم.. استمرار فتح المجمعات الاستهلاكية للمواطنين
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء أسعار التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء التی تزید فی المدن وتصل إلى متر مربع جنیه فی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الحكومة.. ما ارتفاعات البناء المسموح بها في المدن والقرى؟
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على عدد من القرارات الجديدة أبرزها قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 120 لسنة 2025، بشأن اشتراطات البناء الجديدة.
القرار ينص على تعديل البند رقم (5) بالمادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية.
تعديل اشتراطات الارتفاعاتبموجب القرار، تم تعديل اشتراطات الارتفاعات بحيث يتم تحديد ارتفاعات المباني في المدن وفقًا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، كما هو موضح بالمخطط الاستراتيجي العام لكل مدينة، مع إمكانية تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة وفقًا لمخرجات المخطط الاستراتيجي.
أما بالنسبة للقرى، فقد نص القرار على ألا تتجاوز الارتفاعات قيود هيئة عمليات القوات المسلحة، حيث تقرر ما يلي:
في الشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر: يكون الحد الأقصى للارتفاع 10 أمتار (أرضي + 2 دور متكرر).
في الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر: يكون الحد الأقصى للارتفاع 13 مترًا (أرضي + 3 أدوار متكررة).
في الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر: يكون الحد الأقصى للارتفاع ضعف عرض الشارع.
ما سبب تعديل اشتراطات الارتفاعات؟يأتي هذا القرار في إطار التيسير على المواطنين ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال دعم التوسع الرأسي في البناء لإتاحة المزيد من الاستيعاب السكاني، خاصة في الريف المصري، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية.
كما يسهم القرار في الحد من مخالفات البناء بالقرى، حيث أصبح تحديد ارتفاع المباني مرتبطًا بعدد الأدوار بدلًا من الأمتار، مما يتيح للمواطنين الحصول على التراخيص اللازمة لاستكمال الأدوار الأخيرة دون التعرض لمخالفات قانونية.
شروط البناء الجديدةسبق وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن شروط تراخيص البناء الجديدة التي يتعين الالتزام بها والتي جاءت كالآتي:
1- الالتزام بالارتفاعات المحددة وفق الاشتراطات الواردة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة.
2- التأكيد على ضرورة تنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية المعتمدة.
3- يُسمح بممارسة الأنشطة التجارية والإدارية في الطابقين الأرضي والأول من المباني السكنية الواقعة على طرق عرضها أكثر من 10 أمتار.
4- يجب الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيم المعتمدة، بالإضافة إلى خطوط التنظيم المعتمدة.
المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد سبق وأعلن عن شروط تراخيص البناء الجديدة، مؤكدًا إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية السابقة التي صدرت في مارس 2021، والعودة إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين