إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الشمول الاقتصادي للمرأة في الفيوم
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمجلس القومي للمرأة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع الشمول الاقتصادي للمرأة في محافظة الفيوم والذي يهدف إلى دعم إنشاء شبكات الأعمال التي تلعب فيها المرأة المصرية الريفية دوراً فعالاً، بالإضافة إلى تحسين مهاراتها الفنية والإدارية، ورفع العائد الاقتصادي لأنشطتها التجارية ودعمها لتكوين تحالفات إنتاجية وخلق مصادر تسويقية طويلة المدى.
وتعد هذه الشراكة جزءا لا يتجزأ من التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي تعمل عليه جميع الأطراف من خلال المساهمة في توفير مجموعة من الخدمات غير المالية لتحسين دخل المرأة وبناء قدراتها لتمكينها من دعم نفسها وأسرتها اقتصاديا.
المرحلة الثانية من مشروع الشمول الاقتصادي للمرأةوقال معالي السيد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، في كلمته الافتتاحية: «بينما نسعى جاهدين نحو تحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، أثق تماما أن هذا المشروع لن يغير حياة المرأة في الفيوم فحسب، بل سيساهم أيضًا في تحقيق التنمية الشاملة لمحافظة الفيوم».
وفي المرحلة الأولى من المشروع، تم تنفيذ أنشطة رئيسية لوضع حجر الأساس لتعزيز الشمول الاقتصادي للمرأة في الفيوم. وتضمن ذلك إجراء تحليلات متعددة لسلاسل القيمة المراعية للنوع الاجتماعي واختيار سلاسل القيمة ذات الأولوية على أساس معايير من ضمنها مشاركة المرأة في سلسلة القيمة، والطلب على النشاط الاقتصادي، وإمكانات النمو. وتم اختيار القرى ذات الإمكانات العالية باستخدام تقنية تقييم رقمية، وتم إجراء تحليلات أصحاب المصلحة لإقامة علاقات حاسمة لنجاح المشروع. وهذه الجهود كان من شأنها تمهيد الطريق للمرحلة الثانية من المشروع، مما يضمن اتباع نهج يركز على تمكين المرأة اقتصاديًا في الفيوم.
أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في كلمته أثناء فاعليات إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تمكين المرأة اقتصاديا، أهمية دور المرأة المصرية في تنمية المجتمع، قائلاً: «إن تمكين المرأة ليس مجرد هدف نسعى إليه، بل هو استثمار في مستقبل مصر، ونحن نتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تقدم وازدهار وطننا العزيز».
المرحلة الثانية من مشروع الشمول الاقتصادي للمرأةوأشار إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تتبنى إتاحة الفرصة للقيادة النسائية وتأكيد قدرتها فى الريادة والإدارة لتكون شريكا رئيسيا فى مختلف النجاحات التى تحققها الشركة، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا للتنمية المستدامة، إذ تعتبر المرأة العمود الفقري للمجتمع والاقتصاد.
ولفت إلى إن مشروع تمكين المرأة اقتصاديًا، الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يهدف إلى تطوير مهارات المرأة وتعزيز قدراتها الريادية، خاصة في محافظة الفيوم، من خلال برامج تدريبية متخصصة تشمل التدريب عن بعد والتدريب الميداني، مما يسمح بتوسيع الأعمال وزيادة الربحية وتمكين المرأة اقتصاديا.
وصرح الأستاذ خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر: «نحن ملتزمون بتعزيز اقتصاد أكثر شمولاً بالنسبة للنساء والشباب والمشروعات المصرية في جميع أنحاء البلاد إلى جانب استثماراتنا، وذلك في إطار الإستراتيجية القطرية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدولة مصر. وسيعمل هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه في محافظة الفيوم على تمكين المرأة من أجل الوصول إلى الفرص الاقتصادية وتحقيق إمكاناتها الكاملة».
وفي عام 2017، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضًا بقيمة 186 مليون يورو لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، لتوسيع وتحسين شبكة معالجة مياه الصرف الصحي بهدف توفير خدمات الصرف الصحي لحوالي 940 ألف نسمة في محافظة الفيوم. ويركز المشروع على معالجة مياه الصرف الصحي التي يتم تصريفها حاليًا دون معالجة أو يتم معالجتها جزئيًا في بحيرة قارون. كما يهدف المشروع أيضًا إلى تحسين الأمن المائي في المجتمعات والنظم البيئية في المنطقة مع المساهمة في تحسين نوعية الحياة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.
واضاف أن محافظة الفيوم تمضى قدماً نحو مستقبل أكثر شمولاً، ويعد هذا المشروع مثلاً يحتذى به ونطمح إلى تكراره في المحافظات الأخرى، حيث يُظهر التفاني الجماعي لأصحاب المصلحة نحو تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
يأتى المشروع في إطار الشراكة بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، تعد المرحلة الثانية من مشروع الشمول الاقتصادي للمرأة في الفيوم بمثابة دليل للسيدات في المنطقة، حيث لا يقوم المشروع بتوفير التمكين الاقتصادي فحسب، بل يحقق أيضاً الاستدامة الاجتماعية والبيئية.
اقرأ أيضاًالصحة: استقبال 48 مليون زيارة من السيدات ضمن مبادرة «دعم صحة المرأة»
رئيس بعثة الاتحاد الأوربي يشهد ختام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
وزيرة التضامن تشهد افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأوروبي المجلس القومي للمرأة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التمكين الاقتصادي للمرأة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الشرکة القابضة لمیاه الشرب والصرف الصحی البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة میاه الشرب والصرف الصحی فی محافظة الفیوم تمکین المرأة فی الفیوم المرأة ا
إقرأ أيضاً:
إطلاق المشروع الإقليمي لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECDD، لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل، خلال فعاليات منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة، (WEEF) الذي ينعقد يومي 13 و 14 نوفمبر، الذي نظمته المنظمة في القاهرة اليوم بحضور أورليك فيسترجارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بمشاركة عدد من وزراء وسفراء دول العالم ومُمثلي الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، من بينهم نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة وعضو المجلس الأعلى للمرأة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.
وأكدت رانيا المشاط على أهمية المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تحسين الشمول المالي، والوصول إلى التمويل في ثماني دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها مصر، من خلال تعزيز سياسة تمكينية وإطار تنظيمي للشمول المالي والمرأة والوصول إلى التمويل، لاسيما رائدات الأعمال، موضحة أن المشروع يعمل على تعزيز وعي ومشاركة صانعي السياسات والمؤسسات المالية نحو الإدماج المالي لرائدات الأعمال.
وفي ذات السياق، شاركت الدكتورة رانيا المشاط في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التمكين الاقتصادي للمرأة 2024 التابع لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جانب السيد أولريك فيستيرجارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، آن شاو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر؛ روتا زارناوسكايت، رئيس وحدة التعاون الإقليمي في جنوب الجوار الأوروبي بالمفوضية الأوروبية، السفير ستيفن بورغ، نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط؛ السفير إريك شفالييه، سفير فرنسا في مصر.
وخلال كلمتها، تناولت الحديث حول تمكين المرأة اقتصاديًا في صميم استراتيجيات مصر الوطنية، مؤكدة مدى ارتباط تمكين المرأة اقتصاديًا بأولويات التنمية الوطنية في مصر، بما يحقق نموًا، يعكس الالتزام بحشد كامل إمكانات المرأة كمشاركات نشطات ومُمَكَّنات، مضيفة أن عدد النساء يشكل حوالي 49% تقريبًا من عدد السكان، مما يجعل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا أكثر من مجرد ضرورة اقتصادية؛ بل يمثل جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية.
وتابعت أنه إيمانًا بأثر تكافؤ الفرص بين الجنسين، فقد أطلقت مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة منذ عام 2017، تتسق مع رؤية مصر 2030، ولا تمثل فقط مجموعة من السياسات؛ بل إنها تعد خارطة طريق شاملة موجهة نحو النتائج لتحقيق قوى عاملة متنوعة وشاملة، واقتصاد عادل، ومجتمع حيث يتوفر لكل امرأة الموارد والدعم لتحقيق كامل إمكاناتها.
وأوضحت أن الحكومة تهدف إلى إنشاء بيئة ممكنة لرائدات الأعمال بما يُسهم في اقتصاد أقوى وأكثر شمولاً، وذلك من خلال الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي وبرامج تنمية المهارات المستهدفة، مشيرة إلى دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي لعام 2022" والذي يؤكد الالتزام ببناء مجتمع شامل من خلال إدماج اعتبارات النوع الاجتماعي في كل برنامج حكومي، مضيفة أنه من خلال انتهاج نهج التخطيط والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، فإن مصر تتقدم نحو بيئة مستدامة وشاملة حيث يمكن لجميع المواطنين المساهمة في النمو الاقتصادي والاستفادة منه.
وسلطت «المشاط»، الضوء على تعاون مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مؤكدة أن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل تحالفًا استراتيجيًا يهدف إلى تعظيم أثر مبادرات المساواة بين الجنسين ضمن الأجندة الوطنية للتنمية في مصر، مشيرة إلى إطلاق البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2021، والذي يمثل إطار عمل قوي للتعاون، يشمل 35 مشروعًا مصممًا لمعالجة أولويات مصر الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحًا، متابعة أن من بين تلك المشروعات، هناك مشروعان رئيسان يركزان مباشرة على تعزيز تمكين المرأة، ويؤكدان على التزام مصر بصنع السياسات القائمة على الأدلة وتحويل الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين إلى تأثير ملموس ودائم.
ولفتت رانيا المشاط إلى مشروع "مراجعة وبناء القدرات لمشاركة المرأة في الاقتصاد"، حيث يتم العمل مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديد وتجاوز التحديات والعوائق أمام مشاركة المرأة اقتصاديًا، موضحة أن هذا المشروع شاملاً، حيث يقيّم تقدم مصر فيما يتعلق بتوصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بشأن المساواة بين الجنسين في التعليم والتوظيف والريادة، كما يقدم توصيات قابلة للتنفيذ لسد الفجوات بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية، مضيفة أن المشروع يدعم مصر في تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال سلسلة من الأنشطة التعاونية.
كما تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى مشروع "مشاركة المرأة في الحياة العامة"، موضحة أنه يمثل مبادرة رائدة لدمج منظور النوع الاجتماعي في التحولات الخضراء والرقمية، باعتبارهما قطاعين حاسمين لأهداف التنمية المستدامة والمناخية لمصر، متابعة أن المشروع الذي يأتي بدعم من مشروع دعم الحوكمة العامة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ ويهدف إلى تعزيز دمج منظور النوع الاجتماعي وتعزيز قيادة المرأة.
وتابعت أن تلك المشروعات توفر لمصر قدرات وأطر عمل ورؤى معززة تدعم المساواة بين الجنسين في السياسات، مضيفة أنه من خلال تنفيذ أفضل الممارسات الدولية وتعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن مصر ليست فقط تعزز أهدافها الخاصة، ولكن تساهم كذلك في تبادل المعرفة الإقليمية بشأن السياسات المراعية للنوع الاجتماعي.
كما تناولت الحديث حول برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الأوروبي في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معربه عن امتنانها بذلك التعاون باعتبار البرنامج يمثل مبادرة حاسمة في تعزيز أهداف الدولة المتعلقة بإصلاح الحوكمة والمساواة بين الجنسين وإدماج منظور النوع الاجتماعي على جميع مستويات الإدارة العامة، مشيرة إلى إطلاق مبادرات تساهم في مشاركة الشباب بفاعلية في عمليات السياسات، مما يعكس التزام مصر بنهج شامل للحوكمة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان