إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الشمول الاقتصادي للمرأة في الفيوم
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمجلس القومي للمرأة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع الشمول الاقتصادي للمرأة في محافظة الفيوم والذي يهدف إلى دعم إنشاء شبكات الأعمال التي تلعب فيها المرأة المصرية الريفية دوراً فعالاً، بالإضافة إلى تحسين مهاراتها الفنية والإدارية، ورفع العائد الاقتصادي لأنشطتها التجارية ودعمها لتكوين تحالفات إنتاجية وخلق مصادر تسويقية طويلة المدى.
وتعد هذه الشراكة جزءا لا يتجزأ من التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي تعمل عليه جميع الأطراف من خلال المساهمة في توفير مجموعة من الخدمات غير المالية لتحسين دخل المرأة وبناء قدراتها لتمكينها من دعم نفسها وأسرتها اقتصاديا.
المرحلة الثانية من مشروع الشمول الاقتصادي للمرأةوقال معالي السيد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، في كلمته الافتتاحية: «بينما نسعى جاهدين نحو تحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، أثق تماما أن هذا المشروع لن يغير حياة المرأة في الفيوم فحسب، بل سيساهم أيضًا في تحقيق التنمية الشاملة لمحافظة الفيوم».
وفي المرحلة الأولى من المشروع، تم تنفيذ أنشطة رئيسية لوضع حجر الأساس لتعزيز الشمول الاقتصادي للمرأة في الفيوم. وتضمن ذلك إجراء تحليلات متعددة لسلاسل القيمة المراعية للنوع الاجتماعي واختيار سلاسل القيمة ذات الأولوية على أساس معايير من ضمنها مشاركة المرأة في سلسلة القيمة، والطلب على النشاط الاقتصادي، وإمكانات النمو. وتم اختيار القرى ذات الإمكانات العالية باستخدام تقنية تقييم رقمية، وتم إجراء تحليلات أصحاب المصلحة لإقامة علاقات حاسمة لنجاح المشروع. وهذه الجهود كان من شأنها تمهيد الطريق للمرحلة الثانية من المشروع، مما يضمن اتباع نهج يركز على تمكين المرأة اقتصاديًا في الفيوم.
أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في كلمته أثناء فاعليات إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تمكين المرأة اقتصاديا، أهمية دور المرأة المصرية في تنمية المجتمع، قائلاً: «إن تمكين المرأة ليس مجرد هدف نسعى إليه، بل هو استثمار في مستقبل مصر، ونحن نتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تقدم وازدهار وطننا العزيز».
المرحلة الثانية من مشروع الشمول الاقتصادي للمرأةوأشار إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تتبنى إتاحة الفرصة للقيادة النسائية وتأكيد قدرتها فى الريادة والإدارة لتكون شريكا رئيسيا فى مختلف النجاحات التى تحققها الشركة، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا للتنمية المستدامة، إذ تعتبر المرأة العمود الفقري للمجتمع والاقتصاد.
ولفت إلى إن مشروع تمكين المرأة اقتصاديًا، الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يهدف إلى تطوير مهارات المرأة وتعزيز قدراتها الريادية، خاصة في محافظة الفيوم، من خلال برامج تدريبية متخصصة تشمل التدريب عن بعد والتدريب الميداني، مما يسمح بتوسيع الأعمال وزيادة الربحية وتمكين المرأة اقتصاديا.
وصرح الأستاذ خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر: «نحن ملتزمون بتعزيز اقتصاد أكثر شمولاً بالنسبة للنساء والشباب والمشروعات المصرية في جميع أنحاء البلاد إلى جانب استثماراتنا، وذلك في إطار الإستراتيجية القطرية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدولة مصر. وسيعمل هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه في محافظة الفيوم على تمكين المرأة من أجل الوصول إلى الفرص الاقتصادية وتحقيق إمكاناتها الكاملة».
وفي عام 2017، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضًا بقيمة 186 مليون يورو لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، لتوسيع وتحسين شبكة معالجة مياه الصرف الصحي بهدف توفير خدمات الصرف الصحي لحوالي 940 ألف نسمة في محافظة الفيوم. ويركز المشروع على معالجة مياه الصرف الصحي التي يتم تصريفها حاليًا دون معالجة أو يتم معالجتها جزئيًا في بحيرة قارون. كما يهدف المشروع أيضًا إلى تحسين الأمن المائي في المجتمعات والنظم البيئية في المنطقة مع المساهمة في تحسين نوعية الحياة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.
واضاف أن محافظة الفيوم تمضى قدماً نحو مستقبل أكثر شمولاً، ويعد هذا المشروع مثلاً يحتذى به ونطمح إلى تكراره في المحافظات الأخرى، حيث يُظهر التفاني الجماعي لأصحاب المصلحة نحو تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
يأتى المشروع في إطار الشراكة بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، تعد المرحلة الثانية من مشروع الشمول الاقتصادي للمرأة في الفيوم بمثابة دليل للسيدات في المنطقة، حيث لا يقوم المشروع بتوفير التمكين الاقتصادي فحسب، بل يحقق أيضاً الاستدامة الاجتماعية والبيئية.
اقرأ أيضاًالصحة: استقبال 48 مليون زيارة من السيدات ضمن مبادرة «دعم صحة المرأة»
رئيس بعثة الاتحاد الأوربي يشهد ختام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
وزيرة التضامن تشهد افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأوروبي المجلس القومي للمرأة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التمكين الاقتصادي للمرأة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الشرکة القابضة لمیاه الشرب والصرف الصحی البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة میاه الشرب والصرف الصحی فی محافظة الفیوم تمکین المرأة فی الفیوم المرأة ا
إقرأ أيضاً:
المشاط: استمرار التعاون المثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيانبيرو ناتشي، مدير الأعمال المستدامة والبنية التحتية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وديميتري كوفوس، رئيس قسم الأعمال المستدامة والصناعة والزراعة بالبنك، وريم السعدي، نائب رئيس مكتب البنك في مصر للعلاقات الحكومية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشتركة في إطار العلاقات الوثيقة بين الجانبين.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة على العلاقات الاستراتيجية مع البنك وانعكاسها على مختلف مجالات التنمية، كما أثنت على التعاون البناء مع البنك لتقديم ملف مصر في برنامج خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة لصندوق الاستثمار في المناخ CIF، والذي أسفر عن فوز مصر ضمن 7 دول نامية على مستوى العالم، من أجل الاستفادة من البرنامج من خلال الدعم الفني، والتمويلات الميسرة، والمنح.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الخطوات المقبلة للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة، لتحقيق أقصى استفادة منه في دعم التحول الأخضر بقطاع الصناعة المصري، خاصة في ضوء حرص الدولة على هذا الأمر من أجل تعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية، مؤكدة أن هذا البرنامج من شأنه أن يُسهم في حشد وتعزيز استثمارات القطاع الخاص الصناعي.
وأضافت "المشاط"، أن اختيار مصر ضمن 7 دول يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، كما أن الاختيار يُعد خطوة هامة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المناخية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على تكامل السياسات الوطنية وأهداف التنمية مع الأهداف المناخية، وتستهدف المضي قدمًا في تنفيذ السياسات المحفزة للتحول الأخضر بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
كما بحث الجانبان خلال اللقاء مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي انعقد مؤخرًا بمدينة إشبيلية الإسبانية، وأهمية تفعيلها من أجل الوصول إلى نظام مالي عالمي أكثر استجابة للتحديات التي تواجه الدول النامية، مشيرة إلى أن البيان الختامي للمؤتمر تضمن استشهادًا بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، باعتبارها نموذجًا للمنصات الوطنية المبتكرة وأداة من أدوات هيكلة النظام المالي العالمي.
وفي هذا الصدد، أكدت "المشاط"، على أهمية استمرار التعاون المثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبناء على ما تحقق في إطار محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي»، من أجل تنفيذ مستهدفاته وحشد الاستثمارات لمشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات.
وفيما يتعلق بمستجدات محور الطاقة ضمن برنامج “نُوَفِّي”، وجهت "المشاط" الشكر إلى البنك على جهوده المتواصلة في دعم الترتيبات اللازمة لتعبئة التمويلات، سواء من موارده أو من الشركاء الآخرين، لدعم مشروعات القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، لافتةً إلى أن برنامج "نوفي" نجح في تعبئة 3.9 مليار دولار من التمويلات الميسّرة لمشروعات الطاقة النظيفة، وهو ما أتاح للقطاع الخاص تطوير قدرات جديدة من الطاقة المتجددة تصل إلى 4.2 جيجاوات، بما يعكس نجاح مصر في جذب الاستثمارات الخاصة بفضل الإصلاحات الهيكلية.
أوباسانجو يشيد بمستوى التحضيرات لمعرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر