«تيك توك» يقاضي واشنطن بسبب قانون حظره أو بيعه!
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قدمت شركة “بايتدانس” الصينية المالكة لتطبيق “تيك توك”، شكوى ضد الولايات المتحدة، وذلك في محاولة لوقف تنفيذ مشروع قانون تم إقراره، يسعى إلى إجبار مالك التطبيق على بيعه أو حظره.
وذكرت الشركة في الدعوى، المرفوعة في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة العاصمة واشنطن أن “القانون الذي يفرض إنذارا نهائيا على منصة “تيك توك”، ويهدد بحظرها في البلاد العام المقبل غير دستوري”.
وقال التطبيق والشركة المالكة له، في الدعوى، “إن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي، علما أن 170 مليون شخص يستخدم “تيك توك” في الولايات المتحدة”.
وأضاف محامو الشركة في الشكوى المقدمة إلى محكمة فيدرالية في واشنطن: “لأول مرة في التاريخ، أصدر الكونغرس قانونا يحظر منصة تعبير واحدة على مستوى البلاد بشكل دائم ويمنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عبر الإنترنت يضم أكثر من مليار شخص حول العالم”.
وكان الكونغرس الأمريكي، أقرّ في نهاية أبريل، نصا يلزم الشركة الصينية الأم ببيع “تيك توك” خلال 12 شهرا، وإلا سيتم استبعاده من متاجر “أبل” و”غوغل” على الأراضي الأميركية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تطبيق تيك توك تيك توك حظر تيك توك تیک توک
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. 5 أهداف مهمة لـ "تعديلات قانون القضاء العسكري"
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
أهداف تعديلات قانون القضاء العسكري
1- تهدف فلسفة التشريع إلى لتحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي.
2- في إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، فقد جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشروط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.
3- ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
4- تضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات".
5- نظم القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟