ثبات أسعار الذهب بانتظار قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
استقرت أسعار الذهب العالمية، خلال تعاملات اليوم، إذ يترقب العديد من المستثمرين أي إشارات حول اتجاه الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا فوري، وتشهد الأسواق حاليًا فرصة بنسبة 65% لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر، وفقًا لموقع «إنفيستينج».
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، أمس الثلاثاء، إن ضغوط التضخم مدعومة جزئيًا بقوة سوق الإسكان يعني أن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلى إبقاء الفائدة ثابتة لفترة ممتدة، وربما طوال العام.
وأضاف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، أنه لا يستبعد أن تكون الخطوة التالية من البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، مضيفًا أنه سيدعم رفع تكاليف الاقتراض إذا ظل التضخم ثابتًا.
وظلت أسعار الذهب ضمن النطاق الأخير، إذ تواصل الأسواق تقييم الهجوم على رفح، في ظل مفاوضات وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن تصاعد التوترات قد يدفع المعدن الأصفر لاختراق مقاومة قصيرة المدى عند حوالي 2340 دولارًا.
وتحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للانخفاض خلال تعاملات، أمس الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار في ظل تقييم آفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وسط متابعة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 0.3% أو 7 دولارات عند 2324.2 دولار للأوقية، بعد أن ارتفعت خلال التداولات إلى 2338.70 دولار.
وتتراجع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.1% إلى 2321 دولار للأوقية، فيما تستقر العقود الفورية للذهب عند مستوى 2314 دولار للأوقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب الذهب عالميا أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
بنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأول للجنة السياسات النقدية بالعام 2025، يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير، لبحث أسعار الفائدة على الجنيه داخل القطاع المصرفي.
اختلفت توقعات المحللين حول إمكانية قيام البنك المركزي بتقليص معدلات الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، حيث مال عدد نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند «27.25% للإيداع و28.25% للإقراض»، فيما رأى أخرون أن «المركزي» سيتجه نحو الخفض لكن بنسبة لا تزيد عن 2%
اجتماع البنك المركزي المصريوتوقعت مني بدير، محللة الاقتصاد الكلي، أن البنك المركزي المصري بصدد خفض أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 100 - 200 نقطة أساس، مستندًا إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها انخفاض التضخم "المتوقع"، وتراجع الضغوط التضخمية الكامنة، وزخم دورة التيسير النقدي عالميًا، واتفقت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي مع ذلك التوقع.
وأشارت إلى أن هناك نافذة زمنية محدودة للاستفادة من زخم التيسير النقدي العالمي والتي أخذت في التراجع، موضحه أنه في حالة تأخر البنك المركزي عن اتخاذ القرار، قد يفقد الفرصة المثلى للتيسير النقدي قبل أن تتغير الظروف العالمية والمحلية.
وقالت: إن التضخم الرئيسي جاء أعلى من التوقعات في يناير لكنه لا يعكس اتجاهًا تصاعديًا رغم أن التضخم العام في يناير تجاوز التوقعات، فإن تحليل مكوناته الديناميكية يشير إلى مزيد من التراجع في الأشهر المقبلة"، وتابعت، "الأهم من ذلك، أن التضخم الأساسي يواصل انخفاضه بوتيرة متسارعة، مما يعكس انحسار الضغوط التضخمية الكامنة.
ولفتت محللة الاقتصاد الكلي إلى أنه مع تأثير سنة الأساس والتي ستقوم باحتواء الضغوط الموسمية، فمن المرجح أن ينخفض التضخم في مصر إلى أقل من 16% في فبراير الحالي، مما يمنح المركزي المصري مجالًا أوسع لاتخاذ قرار التيسير النقدي.
ونوهت إلى أن فقدان زخم دورة التيسير النقدي العالمي قد يضيق مجال المناورة أمام البنك المركزي المصري، حيث بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى خفض الفائدة، مشيرة إلى أن هناك إشارات على أن وتيرة التيسير قد تصبح أكثر تحفظًا في الأشهر القادمة، خاصة مع تباطؤ انخفاض التضخم في بعض الاقتصادات المتقدمة.
وقالت: إذا تأخر البنك المركزي المصري في التحرك قد يجد نفسه في بيئة تتسم بتجدد الضغوط على أسعار الفائدة العالمية، أو تراجع شهية المستثمرين للأسواق الناشئة، مما سيؤدي حتماً إلى تضييق مجال خفض الفائدة دون مخاطر.. باختصار، التوقيت مهم، وإذا لم يستفد المركزي من المساحة المتاحة حاليًا، فقد يفقد الزخم اللازم لاتخاذ خطوة مريحة نحو التيسي".
وأِشارت إلى أنه في ظل التضخم المتراجع واستقرار سعر الصرف، يشكل الإبقاء على مستويات الفائدة المرتفعة لفترة أطول من اللازم عبئًا على النشاط الاقتصادي دون مبرر قوي، موضحه أن خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي يعزز من نمو الائتمان الحقيقي، ويخفف أيضًا من
بدير: الجمود المؤسسي قد يبطئ خفض أسعار الفائدة لكنه لا يلغيه
وأردفت: البنك المركزي المصري يتبنى نهجًا حذرًا للغاية في تعديل أسعار الفائدة، لكنه يدرك أن تأخير الخفض أكثر من اللازم قد يؤدي إلى تفاقم تكاليف الاقتراض، وتقليل كفاءة السياسة النقدية في دعم التعافي الاقتصادي.
اقرأ أيضاً«اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
الدينار الكويتي أعلى خمس عملات عربية سعرا في البنك المركزي المصري
اجتماع في المركزي الخميس المقبل.. ما أثر القرار المنتظر على شهادات الادخار داخل بنكي «مصر والأهلي»؟
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين