“أبوظبي للتنمية” يشارك في حوار لجنة المساعدة الإنمائية مع الأطراف العربية حول التنمية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
شارك صندوق أبوظبي للتنمية، في حوار لجنة المساعدة الإنمائية مع الأطراف العربية حول التنمية، والذي نظمه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت على مدار يومين واختتم أمس.
وركزت الجلسات المنعقدة على موضوعين رئيسيين وهما، تمويل التنمية المستدامة في سياق متغير، والعمل معاً لتحقيق نتائج وشراكات أفضل ، كما تناولت جلسات النقاش مواضيع أخرى منها تصميم وتنفيذ البرامج التمويلية المشتركة، وحشد التمويل التنموي للعمل المناخي، وبناء شراكات فعالة لتمكين الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاستكشاف أساليب مبتكرة لتحقيق نتائج إنمائية مؤثرة.
وعقد سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، على هامش فعاليات المؤتمر، اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين المشاركين في حوار لجنة المساعدة الإنمائية مع الأطراف العربية، حيث التقى سعادته بكارستن ستاور، رئيس لجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية،
وبحث الجانبان الآليات الفعالة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ، وتعزيز البنية التحتية للدول لجذب مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع تنموية متنوعة، وأكدا أهمية توحيد الجهود المشتركة لسد الفجوة التمويلية من خلال استخدام آليات التمويل المختلط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشدد سعادته على ضرورة تنمية القطاعات الحيوية الرئيسية والتي تعد من أهمها مواجهة التحديات المتعلقة بقضايا التغير المناخي، وتعزيز الشراكات مع الجهات المانحة لمواجهة التحديات التي تؤثر على البيئة.
ويكتسب حوار لجنة المساعدة الإنمائية مع الأطراف العربية أهمية قصوى في مواءمة الأولويات، وصياغة الأجندات السياسية المشتركة، وإطلاق مبادرات قابلة للتنفيذ لدعم العمل التنموي العالمي، خاصة في ظل الأحداث الدولية المقبلة، مثل القمة العالمية لطاقة المستقبل، ومؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية.
وشكل حوار لجنة المساعدة الإنمائية مع الأطراف العربية منذ عام 2009 حدثاً أساسياً، ساهم في تبادل المعرفة والتعاون من أجل دفع عجلة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويعد صندوق أبوظبي للتنمية أحد الجهات التنموية الرائدة والملتزم بإحداث التغيير الإيجابي لتعزيز التنمية الشاملة على مستوى العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة أبوظبی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
مذكرتا تفاهم بين مستقبل مصر للتنمية المستدامة و"مصدر" الإماراتية لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية، بشأن التعاون في تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5 جيجاوات ببحيرة ناصر، وكذا مشروع تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 جيجاوات بنجع حمادي.
حضر التوقيع الدكتور/ سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والعقيد دكتور/ بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والسفيرة/ مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
يهدف هذا التعاون إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في كلا البلدين، مما يسهم في تقليل التكاليف على المدى الطويل وتحقيق أمن الطاقة، كما يسهم الجهد المشترك في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وخفض انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والإقليمية للتنمية المستدامة.
ويأتي توقيع مذكرتي التفاهم، في إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتماشياً مع الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.
وتتضمن مذكرتا التفاهم، التي وقعها اللواء مهندس/ خالد صلاح، مدير الإدارة الهندسية لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، و/ محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات كمرحلة أولى، و3 جيجاوات كمرحلة ثانية على بحيرة ناصر، إضافة إلى مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 جيجاوات في منطقة شمال نجع حمادي.
ويُعتبر هذا التعاون خطوة محورية في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين في مجال التحول إلى مصادر طاقة مستدامة وصديقة للبيئة، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتهدف مذكرتا التفاهم إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة النظيفة، مع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر متجددة لإنتاج الكهرباء، كما تسعى إلى تبادل الخبرات التقنية بين الجانبين، مما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية في تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات الطاقة المتجددة، ويوفر فرص عمل كثيرة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، داعمًا بذلك الاقتصاد المحلي والتنمية البشرية.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه المحطة، المرشحة لتكون أكبر مشروع من نوعه في العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة "مصدر" في مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، في دعم جهود مصر ومساعيها للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة، كما تهدف المبادرة إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي توفرها بحيرة ناصر لتعزيز أمن الطاقة في مصر، بالإضافة إلى أن المشروع يشكل نموذجاً يحتذى ويمهد الطريق لإقامة مشروعات طاقة متجددة مستقبلية في المنطقة.