رئيس مطاي يتابع طرح المواد والسلع الغذائية بالقرى
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تابع المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا ، طرح المواد والسلع الغذائية المدعمة بقرى المركز ، ضمن مبادرة خفض الأسعار ، لتخفيف العب عن مواطني المركز ، ومحاربة جشع التجار وعدم استغلال الأزمة العالمية لتحقيق ارباح غير مشروعة .
وذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة ، بالتعاون مع مديرية التموين ، وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار" والتي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية ، ومعارض أهلا رمضان ، وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار ، وإحكام الرقابة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
حيث تابع المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي ، وبالتنسيق مع إدارة تموين مطاي برئاسة عبد الحكيم محمد ، توافر السلع بالأسواق وطرحها للجمهور ، وذلك ضمن مبادرة " خفض الأسعار" ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ، وتوفير احتياجاتهم بالمدينه والقرى ، بتخفيضات تتراوح ما بين 25 – 30% ، في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.
وأضاف رئيس المركز، أن توزيع وبيع المنتجات الغذائية المدعمة مستمر بالمدينة والقرى ، حيث تفقد رئيس المركز منافذ بيع المواد الغذائية بالقري ، بالتعاون مع تموين مطاي ، وأكد رئيس المركز ، على المتابعة المستمرة للأسواق والمحال التجارية ، وتكثيف الحملات الرقابية من قبل اداره التموين ، للتأكد من التزام التجار من تخفيض أسعار السلع.
جديرا بالذكر ، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، وبهدف الإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، عقد االدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء موسعاً ، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية ، مثل ، السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وكذا السلع الهندسية والإلكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق.
وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية ، ومحمد أبو موسى مساعد محافظ البنك المركزي، وعلي السيسي مساعد وزير المالية للموازنة العامة ، وائل زيادة مساعد وزيرة التخطيط للشئون الإقتصادية والإستثمار.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، أن ما نطلبه في هذا التوقيت أن نرى إجراءات حقيقية في انخفاض واقعي للأسعار، ليس فقط للسلع الغذائية ، ولكن أيضاً السلع الأساسية التي تمثل احتياجاً رئيسياً للمواطن مثل ، السلع المُعمرة والأجهزة ، ليس بنسبة بسيطة مثل 2% و3% و5% ، ولكن بنسب أكبر من ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبادرة خفض الأسعار رئيس مطاي أخبار محافظة المنيا السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهمين في "رشوة التموين"
تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.