أشاد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقراروزارة الصناعة والتجارة بوقف القيد بسجل المستوردين لمدة شهر، مشيرا إلى أن بعض المستوردين كانوا يتلاعبون في القيمة الاستيرادية مما يعرض بعض التجار للخسائر.

المستوردين: الدولة نجحت منذ توافر الدولار في إعادة استقرار الأسواق وتوفير السلع

 

أوضح بشاي، أن بعض الشركات كانت تلجأ لهذا الأمر لدخول بضائعها من الجمارك وسرعة الإفراج عنها وعدم الإنتظار، والدخول بدون اعتماد مستندي، وبنموزج 4 فقط.


وأكد ان بعد إتاحة البنك المركزي للدولار لجميع المستوردين دون استثناء وتوافر النقد الاجنبي بشكل كافي وارتفاع الإحتياطي الاستراتيجي لمصر فإن تطبيق هذا القرار وفرض غرامات على المتلاعبين جاء في وقته.


أوضح أن بعض الشركات قامت باستيراد بضائع من الخارج بموجب فواتير بقيم أقل من (2000) دولار، وقد تم تحسين تلك القيم بمعدل أكثر من (900%) مما تُعد تلك الشركات مرتكبة إحدى المخالفات المنصوص عليها بموجب أحكام المادة رقم (74) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.


وأوقفت وزارة الصناعة والتجارة القيد بسجل المستوردين لمدة شهر لعدد (48) شركة مستوردة، بعد قامت الشركات باستيراد بضائع من الخارج بموجب فواتير بقيم أقل من (2000) دولار، وقد تم تحسين تلك القيم بمعدل أكثر من (900%) مما تُعد تلك الشركات مرتكبة إحدى المخالفات المنصوص عليها بموجب أحكام المادة رقم (74) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.


يذكر أن نص قرار وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 122 لسنة 2024 بتاريخ 8/4/2024 بشأن إيقاف قيد بعض الشركات بسجل المستوردين، على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتها ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة؛ وعلى القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2023 بتشكيل لجنة دائمة بوزارة التجارة والصناعة لتطبيق الأحكام الواردة بالمادة رقم (6 مكرر) من القانون رقم 7 لسنة 2017 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين؛ وعلى مذكرة المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة 27/3/2024.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المستوردين شعبة المستوردين الاتحاد العام للغرف التجارية وزارة الصناعة والتجارة البنك المركزي للدولار على القانون رقم

إقرأ أيضاً:

اكتشاف كنز معدني ضخم بورزازات.. شركة كندية تقدر القيمة الأولية بـ60 مليار دولار

زنقة 20 | الرباط

كشفت الشركة الكندية Catalyst Mines Inc، الرائدة في مجال استكشاف وتطوير معادن الطاقة الحيوية، عن تحقيقها نتائج استكشافية متميزة بمشروعها “أماسّين” الواقع بجماعة سيروا القروية إقليم ورزازات، حيث قدرت القيمة الأولية لهذه النتائج بأكثر من 60 مليار دولار.

وأفادت الشركة بأن أعمال الحفر السطحي أظهرت مستويات مرتفعة للغاية من معدن الكروم، إضافة إلى مؤشرات قوية تدل على تواجد كل من الكوبالت والنيكل، وهو ما اعتبرته تقدمًا جوهريًا في مسار تطوير المشروع.

وبيّنت الشركة أن أعلى تركيز لمعدن الكروم وصل إلى 270,350 جزء في المليون، فيما سجل المعدل العام لتركيز الكروم عبر مختلف الخنادق الاستكشافية حوالي 10,880 جزءًا بالمليون. أما بالنسبة للنيكل، فقد بلغ متوسط تركيزه نحو 1,481 جزءًا بالمليون، بينما استقر المتوسط العام للكوبالت عند 102 جزء بالمليون.

تايلر بوربي، الرئيس التنفيذي للشركة، وصف هذه النتائج بأنها “استثنائية بكل معنى الكلمة”، مشيرا إلى أن حجم ونوعية تمعدن الكروميت في هذا الموقع يمنح المشروع مكانة تنافسية على الصعيد الدولي، لا سيما في ظل تزايد الحاجة العالمية إلى المعادن الحيوية المرتبطة بقطاعات الطاقة النظيفة، والصناعة، والدفاع.

وتقدّر الشركة أن مشروع “أماسين” يحتوي على نحو 609 ملايين طن من الصخور الغنية بالكروميت والكوبالت والنيكل، مما يعزز التقييم الأولي الذي يفوق 60 مليار دولار.

مقالات مشابهة

  • 20 ضعف القيمة.. أبرز ملامح تعديلات قانون الإيجار القديم
  • تعديل القيمة أَم إنهاء العلاقة؟.. سجال بين جمال بخيت وخالد أبو بكر بسبب الإيجار القديم
  • اكتشاف كنز معدني ضخم بورزازات.. شركة كندية تقدر القيمة الأولية بـ60 مليار دولار
  • بشاي: الطاقة المتجددة في مصر ليست فقط بيئية بل ضرورة اقتصادية وأمن قومي
  • عمرو عبدالصمد وكيلاً لصحة المنوفية
  • وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
  • لدواع أمنية.. وزير الداخلية يرفض تجنس فلسطيني
  • ننشر قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات أقل من 20 مليون جنيه
  • البترول: زيادة الإنتاج وفرت 1.5 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية منذ يناير
  • إتاحة نماذج تسوية المنازعات الضريبية.. إلكترونيًا