مصر تطالب الدول الكبرى بـ”موقف قوي” إزاء غزة يتجاوز البيانات
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
القاهرة – طالبت مصر، امس الثلاثاء، الدول الكبرى باتخاذ “موقف قوي” إزاء ما يتعرض له قطاع غزة من حرب إسرائيلية دخلت شهرها الثامن، مستنكرا عجز المجتمع الدول عن منع الجيش إسرائيل من اقتحام مدينة رفح الفلسطينية.
جاء ذلك في تصريحات لشكري خلال مباحثات أجراها بالعاصمة القاهرة مع المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، وفق بيان للخارجية المصرية.
وحذر شكري، خلال اللقاء، من “مدى الخطورة الجمة للوضع المتفجر في غزة”، مستنكرا “عجز المجتمع الدولي عن منع إسرائيل من اقتحام رفح الفلسطينية”.
وطالب الوزير المصري “الدول الكبرى والأطراف الفاعلة بأن تتخذ موقفًا أكثر قوة وتأثيرًا (إزاء ما تتعرض له غزة)، وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات والنداءات”.
والثلاثاء، أعلن الجيش السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر، عبر اجتياح محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الحدودي للمرة الأولى منذ انسحابه من غزة عام 2005.
ومع سيطرة إسرائيل على المعبر، وهو الممر الرئيس للمساعدات الإنسانية، تم إغلاقه في الاتجاهين، ما يهدد بتفاقم الأوضاع الكارثية، لا سيما أن مخزونات الغذاء في غزة تغطي فقط من يوم إلى 4 أيام، وفق الأمم المتحدة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل حربا على غزة خلفت قرابة 113 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، ودمار هائل ومجاعة بالقطاع، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”.
وفيما يتعلق بلبنان، دعا شكري، خلال المباحثات مع لودريان، إلى “تكثيف الجهود المشتركة لتخطي أزمة الشغور الرئاسي اللبناني”.
وأكد أن “الأزمة الإقليمية تدفع بأهمية إنهاء الفراغ الرئاسي سريعًا حتى يستطيع لبنان مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن تلك الأزمة”.
وتناول لقاء شكري ولودريان “أهمية استمرار جهود اللجنة الخماسية في إطار دورها المحايد في تيسير السبل للوصول إلى توافق بين مختلف الأطراف اللبنانية حول مرشح رئاسي لإنهاء تلك الأزمة في أسرع وقت”، وفق البيان المصري.
وتضم اللجنة الخماسية بخلاف مصر وفرنسا، السعودية وقطر والولايات المتحدة، وفق البيان.
واتفق الجانبان المصري والفرنسي على “مواصلة التشاور والتنسيق من أجل دعم سلامة واستقرار وسيادة لبنان، وتقديم كافة أشكال الدعم للشعب اللبناني لمساعدته على تجاوز الأزمة الراهنة واختيار قيادته”.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر 2022، فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد جراء خلافات بين الفرقاء السياسيين في هذا البلد.
ووصل لودريان إلى القاهرة، في وقت سابق امس الثلاثاء، في مستهل زيارة إلى مصر غير محددة المدة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
قانون تجنيد “اليهود المتدينين”.. هل يعمّق الأزمة الداخلية للاحتلال؟
الثورة / وكالات
أعاد قرار المحكمة العليا للاحتلال، أزمة تجنيد “الحريديم” إلى الواجهة، حيث أصدرت المحكمة قراراً يوجب التجنيد الإجباري للحريديم “اليهود المتدينين” داخل كيان الاحتلال، مع تجميد الدعم المالي للمدارس والمعاهد الخاصة بهم.
وتشكّل مسألة تجنيد “الحريديم” في جيش الاحتلال إحدى المسائل التي تغذي الصراع بين هذه المجموعة ومجموعة الأغلبية اليهودية غير المتدينة، وكذلك في الصراع بينها وبين الصهيونية الدينية التي يتجند شبانها في صفوف جيش الاحتلال.
وكانت في الماضي عدة محاولات تشريعية وتسويات سياسية عديدة للوصول إلى صيغة للتعامل مع هذه المسألة، غير أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحاجة جيش الاحتلال المُلحة إلى المزيد من الجنود في الميدان قد أعاد طرح قضية تجنيد “المتدينين” إلى الواجهة.
وكانت محكمة الاحتلال العليا قد قضت بتجميد ميزانية مدارس “اليهود الحريديم” في 28 آذار المنصرم؛ بسبب رفض طلابها الالتحاق في جيش الاحتلال، تبع هذا القرار مناقشاتٍ داخلية أخرى تتعلق بقضية تجنيدهم داخل صفوف جيش الاحتلال دون الخروج بقرارٍ رسمي.
ويُشكل اليهود “الحريديم” نسبة 13% من مجتمع الاحتلال البالغ عدده 10 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 19% بحلول عام 2035، بسبب ارتفاع معدلات المواليد لديهم، ويرفض مُنتسبي هذه الطائفة الالتحاق في الخدمة العسكرية الإلزامية في جيش الاحتلال، والانخراط في صفوفه؛ لاعتقادهم أن ذلك يخالف فطرتهم وعقيدتهم الدينية المتشددة.
في الأثناء، يقول المحلل السياسي د.عمر جعارة، إن فئة المتدينين من “الحريديم” يرفضون قرارات التجنيد منذ تأسيس كيان الاحتلال، وهذا مرتبط بقناعاتهم العقائدية التي تنص على أن لا دولة ولا جيش دون قدوم المسيح المخلص، فيما يقوم نتنياهو اليوم بعملية تضليل المجتمع الاحتلال بمثل هذا القرار وغيره من قرارات تمديد فترة التجنيد.
منذ عام 2017 فشلت حكومات الاحتلال المتعاقبة في التوصل إلى قانون شامل وموحد بشأن تجنيد “الحريديم”، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانوناً تم تشريعه عام 2015 قضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ”مبدأ المساواة”. وفقاً لحديث جعارة لـ “شبكة قدس”
ويعتمد ائتلاف بنيامين نتنياهو في بقائه على اليمين المتطرف الذي يعتقد بعدم وجوب تجنيد الحريديم، وأن ذلك ما سيحافظ على ناخبيه.
وبحسب قراءات المختص في الشأن الإسرائيلي ياسر مناع للإعلام العبري حول القرار فيقول ” الإعلام الإسرائيلي منحاز بشكل أو بآخر. فالمواقع والصحفيون المحسوبون على المتدينين المتشددين يرفضون التجنيد لأسباب دينية وخوفًا من التأثيرات العلمانية على الشباب الحريدي.
في المقابل، يرى الإعلاميون والصحفيون الليبراليون واليمينيون أن التجنيد ضروري لتقاسم عبء الدولة، خاصة أن الحريديم يشكلون 40% من المستوطنين في الضفة الغربية، والتجنيد يوفر الغطاء الأمني للاستيطان. هذا يعكس الانقسام في الإعلام، وهو انعكاس للانقسام المجتمعي حول هذه القضية، ويبرز كيفية استغلال الأحزاب لهذه القضية الجدلية في الحملات الانتخابية لجذب المزيد من أصوات الناخبين.”
ويضيف مناع لـ “شبكة قدس” إذا تم تشريع القانون الذي ينص على تجنيد 3000 طالب من “الحريديم” مع زيادة طفيفة سنويًا واستئناف تمويل المدارس الدينية، فمن الممكن أن يمر القرار، وبالتالي سينجح نتنياهو في تجاوز هذه الأزمة وأما إذا لم يمرّ القانون بهذه الصيغة، ستكون هناك أزمة حقيقية لنتنياهو.
تدرك المحكمة العليا للاحتلال حساسية هذه القضية منذ تأسيس دولة الاحتلال، ولا تزال اتفاقية الوضع القائم بين الحريديم وبن غوريون.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام