قطر تدين بشدة التوغل الإسرائيلي في رفح وتحث على تدخل دولي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
يمن مونيتور/ فرانس برس
قالت وزارة الشؤون الخارجية القطرية، الأربعاء، إنها تدين بشدة توغل إسرائيل في رفح، ودعت لتدخل دولي لمنع الاجتياح الكامل للمدينة.
وذكر البيان “تدين دولة قطر بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف بلدية رفح ، واجتياحها للمعبر البري والتهديد بتهجير المواطنين من مراكز الإيواء والسكن “.
ودعت الخارجية القطرية، إلى تحرك دولي عاجل يحول دون اجتياح المدينة وارتكاب جريمة إبادة جماعية وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وتقود قطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة وساطة سعيا للتوصل إلى هدنة والإفراج عن رهائن إسرائيليين في قطاع غزة، لقاء إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه نشر دبابات في رفح وسيطر على المعبر الحدودي مع مصر في جنوب غزة ما أدى الى توقف وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، في تطور وصفته واشنطن بأنه “غير مقبول”.
أكد الجيش الإسرائيلي أنه شن عملية “لمكافحة الإرهاب” في “مناطق محددة” في شرق رفح، وذلك غداة تحذيره عشرات آلاف العائلات بوجود إخلاء المنطقة.
ويثير تحضير إسرائيل منذ أسابيع لشن هجوم بري واسع على رفح مخاوف دولية على مصير نحو 1,4 مليون فلسطيني تضيق بهم المدينة، بحسب الأمم المتحدة، نزحت غالبيتهم من مناطق أخرى في القطاع بسبب الحرب.
وتحض الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إسرائيل على عدم المضي قدما في اجتياح رفح، وسط تخوف من حمام دم وتفاقم الكارثة الإنسانية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أحداث غزة إسرائيل القدس فلسطين قطر واشنطن
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة حرب عبر التهجير الجماعي في غزة والجيش الإسرائيلي يرد
(CNN)-- أشرفت إسرائيل على التهجير الجماعي القسري للفلسطينيين في غزة في حملة متعمدة ومنهجية ترقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بحسب تقرير جديد صدر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية.
ويتناول التقرير المكون من 154 صفحة، والذي نشرته المجموعة الحقوقية ومقرها الولايات المتحدة، الخميس، تفاصيل أكثر من 13 شهرًا من الدمار واسع النطاق في غزة، والذي شهد، وفقًا للأمم المتحدة، نزوح حوالي 1.9 مليون فلسطيني، أي أكثر من 90% من سكان غزة.
وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى عمليات الهدم غير القانونية "المتعمدة والخاضعة للرقابة" للمنازل والبنية التحتية المدنية من قبل القوات الإسرائيلية في غزة "حيث يكون لها أهداف واضحة تتمثل في إنشاء مناطق عازلة وممرات أمنية من والتي من المرجح أن يتعرض فيها الفلسطينيون للتهجير الدائم".
وفي رد على التقرير، قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إنه "ملتزم بالقانون الدولي ويعمل وفقا له"، وإنه يصدر أوامر إخلاء لحماية المدنيين من القتال، كما نفى الجيش الإسرائيلي وجود أي "عقيدة تهدف إلى إلحاق أكبر قدر من الضرر بالبنية التحتية المدنية بصرف النظر عن الضرورة العسكرية"، مشيرا إلى أن أي "تقارير وشكاوى تتعلق بانتهاك القانون الدولي" تتم إحالتها إلى هيئة مراجعة داخلية.
ويذكر أن ويذكر إسرائيل اتُهمت من قبل العديد من جماعات حقوق الإنسان ومحققي الأمم المتحدة بارتكاب سلوك عسكري يمكن أن يرقى إلى مستوى جرائم حرب خلال العام الماضي، وهو ما نفته إسرائيل بشدة، كما اتُهمت حماس بارتكاب جرائم حرب كذلك.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول، قال تحقيق للأمم المتحدة إن إسرائيل لديها "سياسة منسقة" لتدمير نظام الرعاية الصحية في غزة، فيما وصفه بأنه يرقى إلى جرائم حرب، ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه الاتهامات بأنها "مشينة"، وقالت إنها "محاولة سافرة أخرى من قبل (اللجنة) لنزع الشرعية عن وجود دولة إسرائيل وعرقلة حقها في حماية سكانها مع التستر على جرائم المنظمات الإرهابية".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال في وقت سابق إن "إسرائيل ليس لديها أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين"، في حين قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الأحد، إن الفلسطينيين سيتمكنون من العودة إلى منازلهم في شمال غزة عندما تنتهي الحرب ولكن ليس قبل تحقيق أهداف إسرائيل.
ومع ذلك، قال العديد من الوزراء الإسرائيليين إنهم يرغبون في رؤية الفلسطينيين يغادرون غزة وإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية هناك، إذ قال وزير الأمن القومي اليميني المتشدد، إيتمار بن غفير، في الأول من كانون الثاني/ يناير: "يجب علينا تعزيز حل لتشجيع هجرة سكان غزة"، في حين قال وزير المالية اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريش، والذي يشغل أيضًا منصبًا بوزارة الدفاع، إن إسرائيل "ستحكم (في غزة)، ومن أجل أن نحكم هناك بشكل آمن لفترة طويلة، يجب أن يكون لدينا وجود مدني".
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون